نزیهه بوسعیدی

تونس - اخیراً فعالیت انجمن زنان دموکراتیک توقیف شد و سپس فعالیت‌های چندین انجمن حقوقی دیگر با بُعد اجتماعی مشابه تعلیق شد، «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» از جمله این انجمن‌ها بود. همچنین طی سال‌های اخیر برخی از سازمان‌ها  از جمله اتحادیه‌ی زنان، اتحادیه‌ی کارگر و اتحادیه‌ی کشاورزان از تحت فشار قرار گرفتن‌شان خبر داده‌اند و از بودجه سالانه که برایشان پیش‌بینی شده بود محروم شده‌اند.

راضية الجربی گفت: «خبرهایی درباره تعلیق فعالیت برخی انجمن‌ها منتشر شد ؛ اولین‌شان انجمن زنان دموکراتیک است که از دهه‌ی هشتاد تأسیس شده است. به‌عنوان رئیس یک سازمان زنان، من معتقدم که فعالیت فمینیستی یک تلاش ارزشمند است، به خصوص از آنجایی که زنان در تونس، در تمام کشورهای عربی و در واقع در کشورهای جهان، به درجات مختلف گروهی آسیب‌پذیر هستند، و برای پیشبرد حقوق خود به حمایت و تلاش زیادی نیاز دارند.»

او که نائب رئیس «مجلس بین‌المللی زنان» نیز هست، افزود که زنان در تمام کشورها با دشواری‌ها و نقض حقوق روبه ‌رو هستند. بنابراین، هر انجمنی که بخواهد در خدمت زنان باشد برایشان یک موفقیت است، چون برای حقوق زنان مبارزه می‌کند.

وی افزود که می‌توان گفت انجمن زنان دموکراتیک در مرحله‌ی تأسیس، انجمنی نخبه‌گرا بوده و اتحاد، انجمنی بیشتر مردمی است که به همه زنان می‌پردازد؛ اما حتی نخبگان هم محتاج مدافع هستند: «ما می‌دانیم که انجمن زنان دموکراتیک طی سال‌های اخیر به بسیاری از پرونده‌ها و مسائلی که همه زنان را در بر می‌گیرد مانند زن روستایی پرداخته است.»

او تأکید کرد: «انجمن حق دارد وجود داشته باشد و فعالانش حق دارند فضایی داشته باشند که آن‌ها را گرد آورد؛ آنچه در انجمن ما پیدا نکنند، حق دارند در انجمن دیگری پیدا کنند؛ هر کسی حق دارد در محیطی که مناسبش است حضور یابد.» و افزود: «هر ضربه به آن انجمن، ضربه به حقوق زنان است.» او همبستگی خود را با این انجمن اعلام کرد.

درباره‌ی «فرمان ٨٨ سال ٢٠١١» و پیامدهای آن برای وضعیت انجمن‌ها و سازمان‌ها گفت: «این فرمان صادر شد تا قانون شماره ۵٩ ناظر بر انجمن‌ها را جایگزین کند و من از ابتدا مخالف آن بودم و من تنها کسی بودم که به عنوان رئیس یک سازمان زنان با آن مخالفت کردم، زیرا اولین کسی که از آن آسیب دید، اتحادیه بود.»

 

تعلیق به زنانی که قربانی خشونت هستند آسیب می‌رساند

راضية الجربی قانون جدید تنظیم انجمن‌ها را نقد کرد و گفت: «اگرچه گفته می‌شود که این قانون پیشرفت است (که پرونده‌ی انجمن‌ها از وزارت کشور به ریاست حکومت منتقل شده)، ولی دارای کاستی‌هایی است که به سازمان‌های زنان آسیب زده است.» قانون قبلی (۵۹) بین انجمن‌ها بر پایه‌ی تخصصشان تمایز قائل بود، اما اکنون تأسیس انجمن‌ها آسان شده است، که منجر به افزایش تعدادشان شده و بعضی از آن‌ها به تروریسم نیز کشیده شده‌اند؛ همچنین بسیاری از آن‌ها تأمین مالی خارجی بدون نظارت داشته‌اند، و اکنون ممکن است هر نهادی به موضوع جنسیت بپردازد، ولی کار موقتی باشد و با پایان یافتن تأمین مالی، پایان یابد.

فرمان صادره، الزام کرده است که انجمن‌ها در عرض یک ماه تأمین مالی خارجی‌شان را به دفتر مدیرکل حکومت اعلام کنند؛ ولی از زمانی که مبارزه با فساد پس از ۲۵ ژوئیه آغاز شد، این کار با مداخله‌ی واقعی همراه نبوده است. اگر اعلام نشود، اول اخطار داده می‌شود؛ اگر پاسخ ندهند، تعلیق می‌شوند؛ سپس اگر وضعیت اصلاح نشود، منحل خواهند شد.

رئيس اتحادیه امیدوار است که تصمیم انحلال «انجمن زنان دموکراتیک» اتخاذ نشود تا آن‌ها بتوانند فعالیت کنند و در خدمت مسائل زنان باقی بمانند.

او تأسف خورد که تصمیم تعلیق پیش از آغاز کمپین بین‌المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان در نوامبر صادر شده، و بر نقش انجمن زنان دموکراتیک در تصویب «قانون شماره ۵۸» و کمک به قربانیان خشونت از طریق مراکز پناهگاه و راهنمایی، و نیز در آگاهی‌بخشی و تحقیق تأکید کرد.

او درباره سرنوشت زنانی که از خدمات چنین مراکزی بهره‌مندند ابراز نگرانی کرد و خواست فرصت دوم به آن انجمن داده شود و تأکید کرد حقوق زنان نیازمند حمایت گسترده است؛ به‌ویژه در شرایط اقتصادی و اجتماعی دشواری که رنج زنان را از بیکاری و استثمار تشدید کرده است، چنان‌که وزارت زنان برخی موارد را نوعی بردگی دانسته است.

او توضیح داد: «هر اختلال سیاسی می‌تواند به بحث مجدد دربار «احوال شخصی» منجر شود ـ از جمله تعدد زوجات، طلاق در عدل اِشهاد، و حذف نفقه؛ این‌ها دستاوردهایی هستند که از سال ۱۹۵۶ به‌دست آمده‌اند و اکنون در معرض تهدیدند.» به باور او، انقلاب سیاسی علیه فساد بود، اما تغییر فکری و فرهنگی را دربرنگرفت؛ کسانی که پس از انقلاب آمدند، تلاش کردند آن را برای بازگشت به افکار واپس‌گرا به‌کار ببرند؛ او را واداشت با آن‌ها مقابله کند.

او گفت زنان نیازمند حمایت کلیه‌ی انجمن‌ها هستند، زیرا شاخص‌ها نشان می‌دهند وضعیت‌شان رو به عقب است نه جلو. به‌عنوان مثال، افزایش طلاق سریع میان تازه‌متأهل‌ها به‌دلیل بهره‌کشی مادی و جسمی، محرومیت از دیدار خانواده، و خشونت وقتی که آن‌ها بهره‌کشی را رد می‌کنند، است. وضعیت زنان نیازمند تلاش‌های مشترک است و او امید دارد که بحران تعلیق «انجمن زنان دموکراتیک» به‌زودی حل شود.

 

وزیر کجاست؟
راضية الجربی یادآور شد که «اتحاد ملی زنان تونس» از سال ۲۰۱۷ با مشکلاتی در دریافت یارانه‌ی دولتی روبه‌رو بوده، با وجود درج شدن در روزنامه رسمی در برخی سال‌ها، و با وجود صدور دستور استثنایی سال گذشته برای تسهیل پرداخت یارانه، این یارانه پرداخت نشده و به‌طور شفاهی گفته شده که در سال آینده هم پرداخت نخواهد شد. او اشاره کرد که اتحاد بیش از سه سال هیچ حمایتی دریافت نکرده و بدون آن‌که تغییری حاصل شده باشد از او خواسته شده تعداد کارکنان را به یک‌چهارم کاهش دهند.

او بیان کرد بحران تأمین مالی تنها شامل «اتحادیه زنان» نیست، بلکه با وجود پیامدهای بزرگ آن «اتحادیه کشاورزان» و «اتحادیه کار» را نیز دربرمی‌گیرد؛ و از دولت خواست تا با سازمان‌هایی که در ساخت کشور سهیم بوده‌اند، حمایت و قدردانی کند؛ از جمله سازمان زنان که علیه استعمار مقاومت کرده است.

او پرسید: نقش وزیر زنان چیست؟ آیا این وزارتخانه به‌تنهایی می‌تواند مسائل همه زنان تونس، از زنان کشاورز گرفته تا مدیران، و همه کودکان را رسیدگی کند؟