یوناما: سرکوب زنان و قتل نظامیان پیشین در افغانستان ادامه دارد

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش خود، از شدت‌ گرفتن محدودیت‌های گروه طالبان بر حقوق ابتدایی زنان و نظامیان پیشین در کشور ابراز نگرانی کرد.

مرکز خبر- روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش سه‌ماهه خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور، از جولای تا سپتامبر ۲۰۲۵، نقض گسترده حقوق زنان، سرکوب آزادی مذهبی و عقیده، محدود کردن فعالیت رسانه‌ها و فشار بر آزادی بیان را مستند کرده است.

براساس این گزارش طالبان با ممانعت از بازگشت زنان به محل کار، محروم کردن آنان از تحصیل و خدمات بهداشتی، و اعمال محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد بدون محرم، حقوق شهروندان را به شکل سیستماتیک نقض می‌کنند. علاوه بر این، رسانه‌های خصوصی و کارکنان رسانه‌ها نیز با تهدید و توقیف مواجه شده‌اند.

این گزارش همچنین به فشار طالبان بر اتنیک‌های مذهبی و محدودیت در انتشار کتاب‌ها و محتواهای فرهنگی و آموزشی اشاره دارد و نشان می‌دهد که این گروه در حال نهادینه کردن شریعت به شکل کامل و کنترل همه‌جانبه زندگی شهروندان است.

این گزارش به قتل‌های فراقانونی و بازداشت‌های نظامیان پیشین و همچنین افرادی که از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند پرداخته و اعلام کرده است که حداقل ۱۴ مورد قتل و ۲۱ مورد بازداشت خودسرانه، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری با اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ثبت شده است.

 

وضعیت حقوق زنان

یوناما در این گزارش اعلام کرد که طالبان در ماه سپتامبر مانع ورود کارمندان زن شهروند افغانستان به دفترهای سازمان ملل در سراسر کشور شده‌اند و زنان مجبور شده‌اند کار خود را از خانه ادامه دهند. براساس این گزارش، طالبان تا زمان انتشار این گزارش به زنان کارمند سازمان ملل اجازه بازگشت به دفترهایشان را نداده‌اند.

در این گزارش آمده است که ممنوعیت آموزش برای دختران بالاتر از کلاس ششم و زنان در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها همچنان در سراسر کشور برقرار است. همچنین، اقداماتی برای تعطیلی مدرسه‌های دینی دخترانه بالاتر از کلاس ششم در برخی ولایت‌ها مانند کابل، بدخشان و پکتیکا صورت گرفته است.

یوناما در این گزارش تصریح کرده که آمران امر به معروف و نهی از منکر طالبان کارزارهایی را برای وادار کردن زنان به رعایت احکام حجاب مورد نظر این گروه در کابل و هرات به راه انداخته‌اند. براساس گزارش، این کارزارها شامل بازداشت‌های خودسرانه، تذکرات شفاهی و تهدیدها بوده است. در گزارش آمده که در کابل، بیش از ۶۰ زن به اتهام نقض فرمان حجاب به‌طور خودسرانه بازداشت شدند و آزادی آنان منوط به امضای ضمانت‌نامه توسط خویشاوندان مردشان بود.

در این گزارش آمده است که محتسبان طالبان همچنان مانع دسترسی زنان به خدمات و وسایل حمل‌ونقل بدون همراهی محرم (سرپرست مرد) می‌شوند. به گفته یوناما، این ممنوعیت‌ها در بازارها و هنگام خرید در ولایت‌های فراه، ارزگان و قندهار ثبت شده است.

یوناما همچنین تاکید کرده که دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی تحت تاثیر اجرای فرامین امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفته است. براساس گزارش، در ولایت‌های ارزگان و قندهار به کارکنان درمان دستور داده شد که به زنان فاقد محرم خدمات ارائه ندهند. همچنین، در قندهار ورود زنان بدون محرم به بیمارستان‌ها ممنوع اعلام شده است. در این گزارش تصریح شده که زنان از دسامبر ۲۰۲۲ از تحصیل در دانشگاه‌های پزشکی نیز منع شده‌اند.

مجازات بدنی

یوناما در این گزارش نوشته است که طالبان همچنان به شلاق زدن در محضر عام به‌صورت هفته‌وار ادامه داده‌اند. این نهاد در بازه زمانی تهیه این گزارش، ۲۴۲ تن شامل ۱۹۳مرد، ۴۹ زن را مستند کرده است که طی این مدت توسط طالبان مجازات بدنی شده‌اند.

 

سرکوب آزادی بیان و رسانه

یوناما در گزارش خود اعلام کرد در کابل، کارمندان وزارت امر به معروف طالبان سه کارمند مرد یک نهاد رسانه‌ای افغانستان را که کارگاه‌هایی برای روزنامه‌نگاران زن برگزار کرده بودند، بازداشت کردند. این افراد به اتهام ترویج آموزش زنان، اشاعه بداخلاقی و جاسوسی متهم شده‌اند و هم‌اکنون تحت توقیف استخبارات طالبان قرار دارند.

در این گزارش آمده است که زنان شاغل در رسانه‌ها با محدودیت‌های گسترده‌تری مواجه هستند و تنها شمار کمی از آنان قادر به ادامه کار خود هستند. در یکی از نشست‌های مطبوعاتی طالبان، خبرنگار زنی که قصد داشت پرسشی مطرح کند، با خاموش شدن عمدی میکروفونش مواجه شد.