کتاب جنایت مومنانه اثر نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین‌الملل، نویسنده و فعال حقوق بشر است. نیره انصاری علاوه بر پرداختن به اطلاعات تاریخی-حقوقی درباره محاکمات بین‌المللی، جرایم قابل تعقیب، صلاحیت دادگاه و اصول عمومی حقوق کیفری، تلاش کرده است که به پرونده حمید نوری و دادگاه تاریخی او بپردازد.

این کتاب در سه بخش منتشر شده است. به جنایات صورت گرفته در دهه‌ی شصت و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی توسط حمید نوری و اعضای موسوم به «هیئت مرگ» که متشکل از «ابراهیم رئیسی ، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری، محمد مقیسه» بوده، پرداخته است.

این هیئت به استناد فتوای «روح‌الله خمینی» در فروردین ۱۳۶۷مبنی بر اعدام زندانیانی سیاسی که بر سر موضع خود باقی بوده‌اند، اقدام به کشتار وحشیانه هزاران زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی کردند.

نیره انصاری، نویسنده‌ی کتاب «جنایت مومنانه»، دلیل نام‌گذاری این کتاب را چنین بیان می‌کند: دلیل اینکه من عنوان این کتاب را جنایت مومنانه برگزیدم، فتوای روح‌الله خمینی است که با یک فتوای فقهی، حق حیات را از بیش از ۵ هزار زندانی سلب کرد. در فتوا تاکید شده بود، کسانی که پیرو حزب، گروه و آیینی هستند، چنانچه بر سر همان عقیده و باور خودشان اصرار می­ورزند، اعدام کنید. طبق همین فتوا اجرای حکم اعدام را عملی نمودند که در معنای حقیقی جمله، یک جامعه را اعدام کردند.

در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در مرکز سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد در رم، یکصدوبیست کشور به پذیرش اساسنامه رم در خصوص دیوان کیفری بین‌المللی رأی موافق دادند. این معاهده دقیق و پیچیده، متضمن تاسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی با اختیار محاکمه و مجازات خطرناک‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که نظام‌های قضایی ملی در انجام وظایف‌شان در این زمینه کوتاهی می‌کنند. در حقیقت این اساسنامه بیانگر پیشرفت روزافزون حقوق بشر بین‌المللی است؛ امری که سالیان پیش با تصویب اعلامیه جهانی دهم دسامبر ۱۹۴۸ حقوق بشر در جریان اجلاس سوم مجمع عمومی ملل متحد، آغاز شده بود. با پایان‌یافتن جنگ سرد فضای لازم برای طرح ایده یک دیوان کیفری بین‌المللی فراهم آمد.

کشتار و اعدام دسته‌جمعی مخالفان جمهوری اسلامی، نمونه‌ای آشکار از همان موارد نقض حقوق بشر است. اقدامی که حاصل سرکوب، محاکمه و مجازات‌های خطرناک و بی‌رحمانه‌ای است که حکومت بر آنان اعمال کرد. سال‌ها بعد، تلاش‌های فراوان فعالان حقوق بشر منجر به محاکمه‌ یکی از عوامل این جنایت در دادگاهی در سوئد شد؛ «حمید نوری (عباسی)»، متهم به مشارکت و معاونت در قتل عمد، شکنجه و جرایم جنگی نسبت به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۱ شد و برخلاف دادگاه‌های چند دقیقه‌ای جمهوری اسلامی با رعایت تمام موازین دادرسی عادلانه برگزار شد.

با این حال، حمید نوری در ٢۵ خرداد سال جاری با دو شهروند سوئدی بازداشت شده توسط جمهوری اسلامی مبادله و از زندان آزاد شد.

این در حالی است که، حمید نوری در آبان ۱۳۹۸ به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شده بود. حتی دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی او را رد کرده بود.