فاصله دستمزدها بین جنسیت‌ها؛ پدیده‌ای که باید از گسترش آن جلوگیری شود
تبعیض در معیارها و استانداردهای اجتماعی و عدم پایبندی به قوانین برابری و مسائل دیگر باعث گسترش فاصله دستمزدها بین زنان و مردان شده است. همچنین، چالش‌های ساختاری و فرهنگی مانع از رسیدن زنان به مناصب رهبری می‌شود.
اخلاص حمروني
تونس - بسیاری از زنان در تونس از استثمار اقتصادی و تبعیض جنسیتی رنج می‌برند، که این موضوع از طریق فاصله دستمزدها و نابرابری بین جنسیت‌ها نمایان است.
بسیاری از زنان شاغل در تونس در ازای کارهای سخت و خطرناک که زندگیشان را در نتیجه به تغییرات آب‌وهوایی و سایر و شرایط تهدید می‌کند، دستمزد پایینی دریافت می‌کنند. «در محیط کار، با زن مانند مرد برخورد نمی‌شود و شانس مردان همیشه بیشتر از شانس ما است»، این گفته‌های اسمهان بن علی، یکی از شهروندان شهر قفصه است که در مورد تجربیات خود در بازار کار، چه در بخش کشاورزی و چه در صنعت، صحبت می‌کند.
اسمهان بن علی یا اشاره به اینکه قوانین در تونس نتوانسته‌اند از زنان شاغل، به‌ویژه در بخش‌های آسیب‌پذیر، حمایت کنند، افزود: «من در بخش کشاورزی و در کارگاه خیاطی کار می‌کنم و متوجه شدم که تخلفات بسیاری علیه زنان شاغل انجام می‌شود و میان زن و مرد تبعیض وجود دارد. مردان ساعات کمتری کار می‌کنند و کارهای ساده‌تری انجام می‌دهند، اما صاحب کار به آنها دستمزد بیشتری از آنچه به زنان داده می‌شود پرداخت می‌کند. به عنوان مثال، در فصل برداشت زیتون، زنان بر روی دستگاه‌هایی برای ساعت‌های طولانی بین ٨ تا ١٠ ساعت در روز کار می‌کنند، چه نشسته باشند و چه ایستاده، با این حال در پرداخت دستمزدها تبعیض وجود دارد.»
حذامی متلوثی نیز با اشاره به اینکه مجموعه قوانین پیش‌بینی شده در قانون تونس که مربوط به برابری حقوق بین جنسیت‌ها طبق آنچه در قانون اساسی تونس آمده، هنوز ضعیف است، گفت: «ما هنوز تا به امروز با پدیده‌ی نابرابری در دستمزدها مواجه‌ایم که در سال‌های اخیر به ویژه در بخش‌های غیررسمی اقتصاد مانند فعالیت‌های کشاورزی شدت یافته است و زنان شاغل در بخش‌های آسیب‌پذیر دستمزدهایی پایین‌تر از حد تعیین شده در قانون دریافت می‌کنند و به مراتب کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند، همه اینها به دلیل عدم نظارت، عدم اجرای قوانین و تبعیض جنسیتی است.»
وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود گفت: «امیدوارم افرادی که خشونت اقتصادی علیه زنان انجام می‌دهند تحت پیگرد قرار گیرند، زیرا از نظر قانونی اگر کارفرما به زنی که به اندازه کارمندان مرد تلاش می‌کند و کارها را انجام میدهد، همان دستمزد را ندهد، این عمل جرم و خشونت اقتصادی محسوب می‌شود.»
زهره بن‌نصر، رئیس انجمن Face Tunisie در خصوص انواع خشونت اقتصادی و گسترش پدیده شکاف دستمزدها، تأکید کرد که زنان تونسی به‌طور گسترده‌ای در بازار کار حضور دارند، اما این حضور بسته به بخش‌های مختلف متفاوت است. به‌عنوان مثال، در بخش آموزش و بهداشت، زنان بیش از ۶٠ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، در حالی که در بخش‌های فنی و مهندسی این نسبت به ٣٠ درصد می‌رسد.
زهره بن نصر توضیح داد که نرخ مشارکت زنان در بازار کار در مقایسه با مردان «پایین» است، زیرا حضور آنها کمتر است. وی به وجود پدیده «نمایندگی نامتوازن» بین جنسیت‌ها در برخی بخش‌ها مانند مهندسی، فناوری و بخش مالی اشاره کرد، جایی که مردان در مشاغل رهبری، تخصصی و تصدی مناصب عالی در بخش‌های دولتی و خصوصی بیشترین حضور را دارند. این امر چالش‌های ساختاری و فرهنگی را بازتاب میدهد که مانع از پیشرفت زنان به مناصب عالی می‌شود.
وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود گفت: «تمام آمارها نشان‌دهنده تبعیض اقتصادی یا آنچه خشونت اقتصادی نامیده می‌شود، است که با وجود سطح بالای تحصیلات آنان، همچنان علیه زنان در تونس وجود دارد. این وضعیت شکاف جنسیتی را در بازار کار تقویت می‌کند و منجر به ادامه نابرابری میان زنان و مردان در فرصت‌های اقتصادی می‌شود.»
زهره بن‌نصر در ادامه‌ی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه با وجود پیشرفت قوانین تونس در منطقه عربی، به‌ویژه در زمینه برابری جنسیتی، خشونت اقتصادی علیه زنان همچنان چالشی بزرگ و تهدیدی جدی برای حقوق زنان محسوب می‌شود، افزود: خشونت اقتصادی شامل استفاده از زور یا نفوذ به شکلی ناعادلانه یا تبعیض‌آمیز برای کنترل زندگی اقتصادی زنان است، مانند کاهش فرصت‌های شغلی، تحمیل شرایط کاری غیرمنصفانه، یا محدود کردن توانایی آنها در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی‌شان.
وی در خصوص انواع خشونت اقتصادی علیه زنان، گفت: می‌توان این موارد را در تبعیض در ارتقا شغلی، تبعیض در دستمزد، اشتغال موقت یا قراردادهای کوتاه‌مدت خلاصه کرد. درصد بالایی از زنان با قراردادهای موقت یا ناپایدار در بخش‌هایی مانند نساجی یا کشاورزی استخدام می‌شوند. همچنین اضافه‌کاری بدون پرداخت دستمزد و اخراج غیرمنصفانه به دلیل بارداری یا ازدواج نیز از دیگر مصادیق این خشونت‌ها هستند.
زهره بن‌نصر در مورد گسترش شکاف دستمزد میان جنسیت‌ها، گفت: «بر اساس آخرین آمارهای مؤسسه ملی آمار، تفاوت دستمزدها در برخی بخش‌ها به حدود ٢٠ درصد به نفع مردان می‌رسد. دلیل اصلی این مسئله تبعیض در معیارهای اجتماعی و عدم پایبندی به قوانین برابری است، که باعث گسترش بیشتر شکاف دستمزدها می‌شود و در نتیجه زنان را از دستیابی به مناصب رهبری بازمی‌دارد.»
زهره بن‌نصر، در مورد اینکه آیا این پدیده فقط در تونس شایع است، تأکید کرد: این مسئله در بسیاری از کشورهای عربی وجود دارد. زنان در این کشورها به‌طور کلی با چالش‌های اقتصادی بزرگی مواجه هستند. در برخی کشورها مانند مصر، لبنان و عربستان سعودی شکاف دستمزدها همچنان وجود دارد، با وجود بهبودهایی که در زمینه ادغام زنان صورت گرفته است، اما نسبت‌ها همچنان کمتر از مردان است. این نشان میدهد که عوامل فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی در حمایت یا محدود کردن فرصت‌های زنان دارند.
زهره بن‌نصر برای دستیابی به برابری کامل و تضمین حقوق زنان در بازار کار، توضیح داد: این امر نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات جامع است که جنبه‌های مختلف را پوشش دهد. «اولاً باید قوانین مرتبط با برابری جنسیتی، به‌ویژه قوانینی که تبعیض در دستمزد و ارتقا شغلی را ممنوع می‌کنند، تقویت شوند و همچنین همراه با تضمین حفاظت از حقوق زنان در محیط کار، سازوکارهای نظارتی و حسابرسی بر مؤسسات برای اجرای دقیق و مؤثر این قوانین ایجاد شوند. ثانیاً، باید محیط کاری ایجاد شود که انگیزه‌بخش باشد و زنان را به پیشرفت در مسیر حرفه‌ای خود تشویق کند، از جمله تسهیل دسترسی آنها به مناصب رهبری از طریق برنامه‌های حمایتی و راهنمایی که به تقویت مهارت‌ها و توانمندسازی آنها برای تصدی این مناصب کمک کند. ثالثاً، برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی که به اهمیت برابری اقتصادی بین جنسیت‌ها و روشن کردن ابعاد خشونت اقتصادی علیه زنان بپردازد، ضروری است.»
زهره بن‌نصر در پایان صحبت‌هایش تأکید کرد که «توانمندسازی اقتصادی زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، راه‌حل‌های مؤثری برای دستیابی به برابری در محیط کار ارائه میدهد. این امر شامل ارائه حمایت مالی به زنانی است که تمایل به شروع پروژه‌های خود دارند و آموزش آنها در زمینه‌هایی مانند کارآفرینی و نوآوری، تا بتوانند استقلال مالی خود را به دست آورند و به‌طور مؤثر در اقتصاد ملی مشارکت کنند. همچنین باید زنان را به فعالیت در بخش‌های آینده‌نگر مانند فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر تشویق کرد، از طریق برنامه‌های آموزشی و مهارتی که فرصت موفقیت در این حوزه‌ها را برای آنها فراهم می‌کند.»