رانیا عبدالله

یمن- روز شنبه ۶ ژوئیه، دور کنونی مذاکرات تبادل اسرا بین دولت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی و حوثی‌ها، به میزبانی مسقط پایتخت عمان به پایان رسید و توافق شد که این مذاکرات دو ماه دیگر از سر گرفته شود و  طرفین در این بازه زمانی، فهرست اسرا را اعلام کنند، در این مرحله به موضوع زنان بازداشت شده و ربوده شده رسیدگی نشد، آیا در دور بعدی مذاکراتی که قرار است ماه آتی برگزار شود، در لیست تبادل زندانیان قرار می‌گیرند؟

علیرغم  درخواست‌ها و تلاش‌های مکرر فعالان و فعالان حقوق بشر که نتیجه‌ای نداشت، مبادلات قبلی زندانیان، شامل زنان نمی‌شد.

بسیاری از فعالان و روزنامه‎نگاران زن یمنی نارضایتی خود را از به حاشیه راندن و محرومیت زنان بازداشت شده در جریان مذاکرات قبلی و اخیری که در مسقط انجام شد، ابراز کردند.

بشری العامری رئیس شبکه مستقل رسانه‌ای زنان یمن، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه دلیل عدم توجه به زنان در مذاکرات را دلایل متعددی از جمله عدم تجربه و تسلط مردان بر روند مذاکرات مرتبط با مسائل مربوط به زنان می‌داند، اظهار کرد: مسائل زنان در مقایسه با موضوعات دیگر به عنوان موضوعات فرعی تلقی می‌شود، علاوه بر این هشدارهای فرهنگی و اجتماعی اهمیت دادن به مسائل زنان را برای مذاکره کنندگان دشوار می‌کند. وی می‌گوید: کسانی هستند که ادعا می‌کنند زنان ربوده شده زنان مدنی هستند و باید بدون قید و شرط آزاد شوند و ذکر آنها در لیست زندانیان به نفع آنها نیست، این درست نیست و دلایل ضعیفی برای پرهیز از انتشار اسامی زنان ربوده شده است.

او معتقد است که مذاکرات اخیر در مسقط نشان‌ نمی‌دهد که فهرست زنان ربوده شده در آن گنجانده خواهد شد، اما اگر مقامات ذیربط و سازمان‌های بین‌المللی برای آزادی زنان بازداشت شده فشار بیاورند، این امید وجود دارد که مذاکرات آتی شامل موضوع زنان بازداشتی ‌شود و این وظیفه سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های مرتبط با مسائل زنان است که این پرونده را برجسته کرده و همه طرف‌ها را برای آزادی آنها تحت فشار قرار دهند.

وی در ادامه بیان کرد: همه زنان در سخت‌ترین شرایط، امروز به صدایی نیاز دارند که از آنها حمایت شود و آنها را از وضعیت اسفبار و تخلفاتی که در مقابل سکوت شرم آور جامعه و انفعال جامعه مدنی در معرض آن هستند نجات دهد. او معتقد است که برای تضمین عدالت و برابری، لازم است آگاهی بیشتری نسبت به اهمیت مشارکت همه زندانیان در مشاوره و آزادی آنها صرف نظر از جنسیت آنها وجود داشته باشد.

آمار دقیقی در مورد تعداد زندانیان زن در هر دو طرف وجود ندارد، زیرا حوثی‌ها یک ماه قبل از مرحله مذاکرات، شمار زیادی از کارمندان زن و مرد در سازمان‌های جامعه مدنی را بازداشت کردند که باعث افزایش تعداد زنان بازداشتی شد.

بشرا العامری با اشاره به اینکه زنان زندانی در زندان‌های حوثی تحت شرایط بدی قرار دارند و خانواده‌های آنها نیز از شرایط سخت رنج می‌برند، توضیح داد: زنان بازداشت‌شده از حقوق اولیه خود مانند دسترسی به محاکمه عادلانه و مراقبت‌های بهداشتی محروم هستند، آنها اغلب مورد شکنجه‌های روحی و جسمی قرار می‌گیرند و علاوه بر اتهاماتی که به آنها نسبت داده می‌شود، با آنها به گونه‌ای رفتار می‌شود که کرامت انسانی آنها را نقض می‌کند، بیشتر آنها به اتهامات غیراخلاقی متهم هستند که بر آبرو و حیثیت آنها تأثیر می‌گذارد، به طوری که آنها در جامعه احساس شرمساری کنند. یا اتهامات شغلی، خیانت و مزدوری که ممکن است منجر به صدور حکم اعدام شود. رنج زندانیان با محرومیت از ارتباط با خانواده تشدید شده و این باعث افزایش انزوا و ترس می‌شود و تهدید خانواده یا عزیزانشان در صورت عدم همکاری، آنها را به اعتراف اجباری وا می‌دارد.

 

 

سماء احمد (نام مستعار)، کارمند مدنی در یمن، معتقد است که «دلیل حذف نام زنان در مذاکرات این است که بیشتر اتهاماتی که به زنان وارد می‌شود، ناموس را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این تاکتیکی است برای محروم کردن زنان از هر نوع مذاکره. در بازداشتگاه‌ها بدون توجه به درد و رنج زنان و خانواده‌هایشان با آنان بدرفتاری می‌شود، و تحمیل اتهامات غیراخلاقی، آنها را در جریان مذاکرات منزوی می‌کند و اولویت به زندانیان نظامی و سیاسی داده می‌شود.»

شیما رمزی روزنامه‌نگار می‌گوید: این مذاکرات یکی از مهم‌ترین نقاط محسوب می‌شود که پس از آن ممکن است از دایره جنگ به دایره مذاکرات و سپس به صلحی پایدار برسیم، اما می‎بینیم که در این مذاکرات، از زنان سخن نگفته و آنها هنوز بدون هیچ مدرکی دال بر ارتکاب جرم در بازداشت هستند.

وی اظهار کرد: زنانی که در بازداشتگاه هستند باید در مذاکرات مورد توجه قرار گیرند، زیرا آنها شهروندان یمنی هستند که مسائل آنها در همه مجامع بین‌المللی که با صلح سروکار دارند مورد بررسی قرار نگرفته است.