هلین احمد

سلیمانی- علیرغم ١۶سال تلاش فعالان و حقوقدانان برای اصلاح قوانین عراق، اما مجلس همچنان به آن توجه نکرده و وضعیت اجتماعی به دلیل وجود خلأهای قانونی روز به روز رو به وخامت است و دخالت مذاهب به ویژه مذهب شیعه در اصلاح قانون احوال شخصیه عراق اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخته است.

در ٢۴ ژوئیه ٢٠٢۴، پارلمان عراق اصلاح قانون شماره ١٨٨سال ١٩۵٩را پیشنهاد کرد. بر اساس متن پیشنهادی، رفاه زنان و کودکان نە تنها بهتر نمی‌شود بلکە وضعیت زنان را بحرانی‌تر می‌سازد و بە عقب برمی‌گرداند، این امر باعث افزایش مشکلات اجتماعی و انحصار زنان توسط مردان می‌شود، وضعیت عراق به سمت شیعه‌گرایی و بدون دموکراسی پیش می‌رود.

 

«این قانون علیه زنان و کودکان است»

نگار عمر، وکیل دادگستری می‌گوید: وجود قوانین و اصلاحات آن با معیشت شهروندان سازگار نیست، این اصلاحیه‌ها علیه زنان و کودکان اعمال می‌شود، از جمله انقیاد زنان و ازدواج مجدد مردان بدون رضایت همسر اول. اصلاح قانون احوال شخصیه مصوب شماره ١٨٨ سال ١٩۵٩در قوانین عراق مشکلات زنان و کودکان را افزایش می‌دهد، این قانون شکاف حقوقی بزرگی علیه زنان ایجاد کرده و موجب تشدید پیامدهای اجتماعی و مشکلات خانوادگی می‌شود.

او گفت: با تسلط شیعیان قوانین در حال بازگشت به سال‌های فرقه‌گرایی در عراق هستند و هدف آنها آموزش زنان بی‌سواد و تضعیف آگاهی فکری است. وضعیت در عراق به سمت شیعه‌گرایی پیش می‌رود و هدف آنها تحمیل و اجرای این مذهب است، وقتی قوانین هر مذهبی اعمال شود، ما زنان مجبور به اجرای این قوانین شده و با اصلاح این قانون، زنان برای به  رسیدن به یک زندگی آرام مجبور به ترک کشور خود می‌شوند.

نگار عمر با بیان اینکه نفوذ عقاید شیعیان دلیل نقض حقوق زنان در عراق است، گفت: اصلاح قوانین و تمامی مفاد قانون مغایر با قانون اساسی است، در احکام قانون اساسی، این کشور به رعایت حقوق بشر  توجه دارد، اما مجری قانون به قضات اجازه دفاع از حقوق بشر را نمی‌دهد، اصلاحیه قانون ١٨٨ سال ١٩۵٩عراقی دلیل اصلی از بین رفتن حقوق بشر و حمایت از حقوق زنان است.

این وکیل دادگستری گفت: طبق قانون، پس از طلاق به مادران حق حضانت داده می‌شود، اما اصلاحیه قانون ١٩۵٩ عراق، مادران را از این حق محروم می‌کند. در واقع فروپاشی خانواده عامل سرگردانی و بیماری‌های روحی و روانی کودکان است، این قانون پس از انحلال خانواده، فرزندان را از مادر جدا کرده و سرپرستی آنان را به پدر واگذار می‌کند.

 

«اصلاح قوانین مردسالاری را تشدید می‌کند»

این وکیل دادگستری گفت: تصویب قانون مذکور زندگی کودکان را در عراق و اقلیم کوردستان به خطر می‌اندازد، بخشی از قانون به ازدواج دختران ٩ ساله و به ازدواج مردان با دختران ٩ ساله مشروعیت می‌دهد و تعدد زوجات بدون اجازه همسر اول مجاز خواهد شد، زنان را از تعلیم فکری و ادامه تحصیل باز می‌دارند، به این معنی که نگه داشتن زنان در خانواده در چارچوب تربیت فرزندان و کارهای خانگی، جامعه‌ای ناسالم و عقب‌مانده را ایجاد می‌کند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: فقدان دولت عامل وخامت اوضاع در اقلیم کوردستان است و شهروندان اقلیم کوردستان برای تصمیم‌گیری در اولویت نیستند، اما این بدان معنا نیست که ما زنان و فعالان حقوق زنان و کودکان سکوت کنیم. وکلا، مدافعان حقوق کودکان و زنان باید در کنار هم علیه این اصلاحات قانون در عراق بایستند، اقلیم کوردستان بخشی از عراق است پس می‌تواند با اصلاح این قوانین مخالفت کند، وجود قوانین به یک معضل اجتماعی تبدیل می‌شود و وظیفه هر شهروند کوردی است که در مقابل اصلاح قوانین واکنش نشان داده و به آن اعتراض کند.