تحقق آزادی زنان ایرانی از طریق مقابله با کلیشه‌ها و استمرار مبارزات

شرایط کنونی زنان ایرانی مستلزم ایجاد اتحاد و همبستگی جهت حمایت از آنان در برابر مقامات ذی‌ربط می‌باشد. این مقامات با اعمال فشار بر زنان و وضع قوانین مربوط به پوشش ظاهری، حقوق بنیادین انسانی آنان را در زمینه انتخاب و تصمیم‌گیری فردی نقض می‌نمایند.

اسما فتحی

قاهرە- برخورد غیرانسانی پلیس اخلاق ایران با زنان به رویدادی متداول تبدیل شده است. این امر روزانه به دلایل مختلف، عمدتاً مرتبط با ظاهر بیرونی زنان، خصوصاً پوشش آنان، مشاهده می‌شود. چنین اقداماتی به عنوان نقض معیارها و قوانین دولت ایران که عدم پوشیدن حجاب را جرم تلقی می‌کند، محسوب می‌گردد. موضوع پیشرفت نموده و اکنون به بررسی انطباق خود حجاب با معیارها و مشخصات تعیین شده مربوط می‌شود.

محدودیت‌های امنیتی وضع شده برای زنان ایرانی فراتر از ظواهر فیزیکی بوده و عامدانه به منظور تحدید پیشرفت و خودشکوفایی آنان، صرفاً به دلیل جنسیت، اعمال می‌گردد. مقامات ذی‌ربط با اجرای این محدودیت‌ها، آشکارا موازین حقوق بشر را نقض می‌نمایند. این اقدامات به عنوان ابزاری جهت محدودسازی مشارکت زنان در عرصه‌های عمومی، سیاسی و فرهنگی، حتی در ساده‌ترین جلوه‌های اجتماعی، به کار گرفته می‌شود.

در سنوات اخیر، زنان ایرانی علیه این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اعتراض نموده‌اند. این امر در پی وقوع موارد متعدد فوت زنان به دلیل نقض قوانین مذکور صورت پذیرفته است. تعداد قابل توجهی از زنان بدون پوشش سر در انظار عمومی ظاهر شده و برخی اقدام به کوتاه کردن موی خود نموده‌اند. این اقدامات در حمایت از قربانیان این قوانین انجام شده است. در حال حاضر، چالشی در جامعه ایران مطرح گردیده که نمود آن در توانایی زنان برای رهایی از قیود، تضییقات و سرکوب حکومتی متجلی شده است.

 

قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و پیامدهای اجتماعی آن

بنا به اظهارات نورالهدی ولی الدین، وکیل دادگستری، در ایران تبعیض جنسیتی علیه زنان مشهود است. نیروی انتظامی موسوم به گشت ارشاد، قوانین و الزامات خاصی را صرفاً بر زنان اعمال می‌نماید که نقض آن‌ها می‌تواند منجر به مخاطرات جانی گردد. مصداق این امر، واقعه مربوط به ژینا امینی می‌باشد که متعاقب اعمال خشونت توسط نیروهای مذکور، فوت نامبرده انکار گردید.

وی اذعان داشت که حادثه فوق‌الذکر موجب برانگیختن خشم زنان و تلاش برای رهایی از فشار قوانین مزبور گردید. این قوانین ناقض یکی از اصول بنیادین حقوق بشر، یعنی حق حیات، می‌باشند. وی تصریح نمود که اقدامات سرکوب‌گرانه علیه زنان و سلب حق انتخاب آنان، با هدف عدم به رسمیت شناختن موجودیت آنان صورت می‌پذیرد.

به اعتقاد وی، وقایع جاری در ایران با هدف سرکوب زنان و تضعیف جنبش‌های مرتبط با آنان انجام می‌شود. این امر از مصادیق بارز نقض حقوق بشر بوده و هدف آن حذف گروهی خاص و ممانعت از حضور آنان در جامعه، صرفاً به دلیل جنسیت و نامطلوب تلقی شدن حضورشان می‌باشد.

وی تأکید نمود که شرایط حاکم بر ایران از منظر فرهنگی واجد پیچیدگی‌هایی است، چرا که با مسئله هویت اسلامی-ایرانی مرتبط می‌باشد. این امر موجب دشواری وضعیت گردیده، زیرا پذیرش اجتماعی نسبی برای وقایع جاری وجود دارد. با این حال، اقدامات آزادی‌خواهانه صورت گرفته، حاکی از وجود افرادی است که خواهان رهایی از رویکرد نقض حقوق یک گروه به نفع گروه دیگر می‌باشند.

وی تصریح نمود که مسیر قانونی از اهمیت و تأثیر بسزایی برخوردار است، زیرا دولت قوانینی را اعمال می‌نماید که صرفاً بر یک جنسیت و نه دیگری حاکم است، امری که مغایر با اصول عدالت می‌باشد. به اعتقاد وی، اصلاحات قانونی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌توان برای تحقق آن اقدام نمود.

وی اظهار داشت که عادی‌سازی برخی رفتارها در جامعه، نظیر حضور مستمر زنان بدون حجاب در اماکن عمومی، امری ضروری است. این امر می‌تواند بر پذیرش اجتماعی نسبت به نقض حقوق زنان تأثیرگذار باشد و موجب ایجاد تحولی گردد که قادر به تغییر واقعیت موجود باشد.

 

انباشت جنبش و آزادی زنان

وی تأکید نمود که زنان صرفاً به دلیل ابراز خود بر اساس تصمیمات شخصی درجات متفاوتی از سرکوب را تجربه می‌نمایند. بر این اساس، زنان ساکن در منطقه خاورمیانه در معرض سطوح مختلفی از سرکوب قرار می‌گیرند.

وی بر حمایت فمینیست‌های مصری از جنبش زنان ایران تأکید ورزید و اظهار امیدواری نمود که اتحاد فرامرزی زنان می‌تواند موجب تداوم تأثیرگذاری و شکستن موانع و درجات سرکوب گردد.

او همچنین تصریح نمود که علی‌رغم وجود نشانه‌های سرکوب زنان در ایران، موارد مشابهی در مصر نیز مشاهده می‌شود. جنبش فمینیستی داخلی از منظر فرهنگی تأثیرگذار بوده و قطعاً متأثر از جنبش‌های سایر کشورها می‌باشد.

به اعتقاد وی، نمی‌توان انکار نمود که زنان جان خود را به مخاطره انداخته و بعضاً با مرگ مواجه شده‌اند. لیکن در درازمدت، این امر منجر به انباشت جنبش خواهد شد. نظر به نامشخص یا ناعادلانه بودن معیارها، در صورت حرکت به سمت مطالبات عادلانه انسانی، تأثیر قطعی حاصل خواهد گردید.

 

 

وضعیت حقوقی زنان ایرانی و ضرورت واکنش بین‌المللی

بنا به اظهارات هاجر کمال، روزنامه‌نگار فمینیست و عضو گروه اجرایی ابتکار «مؤنث سالم»، شرایط سیاسی تأثیر عمیقی بر وضعیت زنان ایرانی دارد. آنها در چارچوب فرهنگ و اقداماتی محصور گردیده‌اند که فاقد ارتباط با اصول حقوق بشر می‌باشد.

وی تصریح نمود که اعمال خشونت علیه زنان ایرانی مستلزم اتخاذ موضعی قاطع است. این زنان با تحمل مخاطرات جانی، هزینه تصمیمات مقامات ایرانی را می‌پردازند، خصوصاً در ارتباط با پوشش و ظاهر. نیروی انتظامی موسوم به گشت ارشاد با معیارهای نامنظم و در فضایی سرشار از سرکوب، علیه متخلفین اقدام می‌نماید.

به اعتقاد او، اقدامات صورت گرفته علیه زنان ایرانی، نقض آشکار آزادی‌های فردی در عصر حاضر می‌باشد. این امر دیگر قابل پذیرش نیست، خصوصاً با توجه به اقدامات زنان در سطح جهانی و فشارهای گروه‌های فمینیستی برای تحقق عدالت جنسیتی می‌باشد.

 

ضرورت مبارزه آگاهی‌بخش و فشار مستمر برای احقاق حقوق زنان در ایران

هاجر کمال تصریح نمود که تلاش برای کسب حقوق، یکی از مهم‌ترین راهکارهای تغییر وضعیت زنان ایرانی می‌باشد. این امر مستلزم کوشش مداوم و اعمال فشار مستمر جهت دستیابی به حقوق است، زیرا حقوق به سهولت اعطا نمی‌گردد.

به اعتقاد او، تحقق حقوق نیازمند استقامت و تداوم جنبش برای پیروزی در مسائل حقوق بشری است. وی همچنین افزود که شرایط کنونی بیشتر شبیه به نبردهای آگاهی‌بخش است که مستلزم همبستگی گسترده جهانی از سوی فمینیست‌های منطقه خاورمیانه می‌باشد.

او در ادامە اشاره نمود که جهان با بحران‌هایی مواجه است و اکثر کشورها از مشکلات داخلی رنج می‌برند، امری که منجر به سکوت یا عدم واکنش به وقایع جاری شده است. رسانه‌ها نقش مهمی در پرداختن به چنین مسائل و اقداماتی ایفا می‌نمایند.