خشونت علیه زنان؛ بحرانی جهانی که نیازمند قوانین بین‌المللی است
با وجود تلاش‌های گسترده برای مبارزه با خشونت علیه زنان در مراکش، آمارها همچنان روند صعودی نشان می‌دهند. کارشناسان معتقدند کندی اجرای قوانین و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، دلیل اصلی این افزایش است.
حنان حارت
مراکش - جمیله گرمومه، فعال حقوق زنان مراکش، در سخنانی مهم خواستار برخورد قاطع با عاملان خشونت علیه زنان شد. او همچنین بر لزوم شتاب‌بخشی به اصلاحات قانونی در مراکش تأکید کرد تا از این طریق، مسائل جنسیتی در تمامی سیاست‌های عمومی کشور لحاظ شده و محیطی امن و عادلانه برای زنان فراهم شود. این فعال حقوق زنان با بیان اینکه خشونت علیه زنان مشکلی جهانی است و به کشور خاصی محدود نمی‌شود، خواستار توجه به وضعیت تمام زنان جهان و تدوین قوانین بین‌المللی برای حمایت از آنها شد.
به مناسبت روزهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نهادهای حقوق بشری مراکش گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای منتشر کرده‌اند. این گزارش‌ها که حاکی از افزایش چشمگیر خشونت است، صدای اعتراض فعالان حقوق زنان را بلند کرده است.
تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی شبکه انجاد (با همکاری فدراسیون حقوق زنان و شبکه زنان همبسته) نشان می‌دهد در فاصله سال ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴، بیش از ۴۵۰۰ زن مراکشی قربانی خشونت شده‌اند. در این میان، زنان ۱۸ تا ۳۸ ساله با ۳۳ درصد بیشترین قربانیان را تشکیل می‌دهند و پس از آن، دختران زیر ۱۸ سال با ۶ درصد در رتبه دوم قرار دارند.
نگرانی عمده کارشناسان، افزایش خشونت روانی علیه زنان در مراکش است. طبق آمار مراکز مختلف در سراسر این کشور، نزدیک به ۵۰۰۰ زن از خشونت روانی رنج می‌برند. همچنین بیش از ۲۴۰۰ نفر قربانی خشونت اقتصادی و بیش از ۱۱۰۰ نفر قربانی خشونت فیزیکی هستند.
جزئیات این گزارش، تصویر دقیق‌تری از انواع خشونت علیه زنان ارائه می‌دهد. بیش از نیمی از زنان (۵۵ درصد) مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. همچنین ۲۸ درصد آنها با توهین و ناسزا، ۲۰ درصد با تهدید به اخراج از خانه و ۱۷ درصد با آزار جنسی روبرو بوده‌اند.
جمیله گرمومه، معاون رئیس فدراسیون حقوق زنان، با ابراز نگرانی از این آمار تکان‌دهنده، نکته مهمی را یادآور شد. به گفته او، افزایش آمار خشونت لزوماً به معنای بدتر شدن اوضاع نیست، بلکه نشان می‌دهد زنان امروز بیشتر از گذشته با حقوق خود آشنا هستند و جرأت گزارش موارد خشونت را پیدا کرده‌اند.
وی همچنین به نقش قوانین تبعیض‌آمیز در تداوم خشونت علیه زنان اشاره کرد. او با انتقاد از قانون جزایی مراکش گفت: «این قانون که پس از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است، به جای اصلاح رفتارهای اجتماعی، بیشتر بر مجازات تمرکز دارد و نیاز به بازنگری اساسی دارد.»
او در تشریح خواسته‌های فعالان حقوق زنان تأکید کرد: «ما خواهان هماهنگی کامل قانون جزایی با قانون اساسی مراکش و تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به رفع تبعیض و خشونت علیه زنان هستیم. این قانون باید با تعهدات بین‌المللی مراکش نیز همسو باشد.»
در نگاهی به قانون ۱۰۳/۱۳ (مصوب ۲۰۱۸) درباره مبارزه با خشونت علیه زنان، جمیله گرمومه به نکته مهمی اشاره کرد. به گفته او، اگرچه این قانون در زمان تصویب یک پیروزی برای فعالان حقوق زنان به شمار می‌آمد، اما در عمل نتوانست انتظارات جامعه زنان و جنبش‌های حقوق زنان را برآورده کند و نیازمند اصلاحات جدی است.
این فعال حقوق زنان معتقد است برای مبارزه مؤثر با خشونت، باید دو گام اساسی برداشت: نخست، حذف کامل تبعیض‌های قانونی و اجرای رویکردهای مبتنی بر حقوق بشر و عدالت جنسیتی؛ و دوم، وضع قوانینی که حامی زنان باشند، نه علیه آنها.
جمیله گرمومه همچنین بر نقش فرهنگ‌سازی در کنار اصلاح قوانین تأکید کرد. او می‌گوید: «قوانین جدید باید جنبه آموزشی داشته باشند، نه فقط تنبیهی. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا علاوه بر اصلاح رفتارها، در تغییر نگرش‌های مردسالارانه حاکم بر جامعه نیز موفق شویم.»
جمیله گرمومه در ادامه به نقش سنت‌ها و عادات اجتماعی در تبعیض علیه زنان پرداخت و گفت: «در جوامع ما، سنت‌ها اغلب زنان را شهروند درجه دوم می‌دانند. این دیدگاه باید تغییر کند. ما نیازمند آگاهی‌بخشی به جامعه و رفتار منصفانه با زنان هستیم، چرا که قوانین باید از حقوق همه شهروندان، از جمله زنان، حمایت کنند.»
او با تأکید بر جهانی بودن مسئله خشونت علیه زنان افزود: «این معضل مرز نمی‌شناسد و مختص یک کشور خاص نیست. ما به عنوان فعالان حقوق زنان، خواهان تدوین قوانین بین‌المللی برای حمایت از تمام زنان هستیم.»
در پایان، جمیله گرمومه به وضعیت اسفبار زنان در مناطق جنگی اشاره کرد: «کشتار زنان و کودکان در مناطق جنگی، فجیع‌ترین شکل خشونت است. سکوت جامعه جهانی در برابر فجایع کنونی منطقه پذیرفتنی نیست. ما خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در مناطق درگیر جنگ هستیم.»