بهاران لهیب

افغانستان- افغانستان کشوری زراعتی است و به گفته برخی محققان، در حال حاضر از لحاظ اجتماعی یک کشور فیودالی، نیمه‌بورژوا و نیمه‌مستعمره به شمار می‌رود. در این میان، نفوذ بنیادگرایان طالبی و جهادی بر سراسر کشور و نظام اجتماعی حاکم شده است؛ نیروهایی که از زمان کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ تاکنون خون مردم، به‌ویژه زنان را می‌مکند.

به دلیل همین وضعیت اجتماعی است که تنها تعداد انگشت ‌شماری کارخانه در شهرهای بزرگ باقی مانده‌اند که آن‌ها نیز در زمینه تولید نوشابه، بوت‌های پلاستیکی و تولید وسایل آهنی فعالیت دارند. پیش از کودتای ۱۳۵۷، کارخانه‌هایی در زمینه تولید سمنت، تکه(پارچه‌بافی) و سایر وسایل کوچک وجود داشت، اما این کارخانه‌ها بر اثر جنگ غارت شدند و ساختمان‌هایشان تخریب گردید.

در چنین شرایطی، گروهی از مردم مشغول زراعت هستند، اما سیلاب، طوفان و خشک‌سالی اغلب محصول آنان را از بین می‌برد. با این حال، بخش بزرگی از مردم باسواد و روشنفکر افغانستان طی بیست سال گذشته در ادارات دولتی و بخش‌های مختلف مشغول به کار بودند؛ اکثراً در مقام معلمی یا کارمند دولت. برخی نیز پس از فارغ‌التحصیلی به‌سختی کاری می‌یافتند، زیرا در آن دوران بیشتر براساس پول یا شناخت افراد بلندپایه، فرصت کاری فراهم می‌شد تا بر اساس شایستگی.

با روی کار آمدن طالبان، تمام نظام اجتماعی یک‌باره دگرگون شد و کارمندان دولتی در وضعیت بدی قرار گرفتند. بیشتر زنان از کار برکنار شدند و تنها تعداد اندکی در بخش‌های صحی و معارف اجازه یافتند که به کار خود ادامه دهند. با آن‌که حقوق این زنان نیز کاهش یافت، اما همان تعداد محدود، از ادامه کار ابراز خوشحالی می‌کردند.

در تمام ادارات دولتی، از سوی وزارت «امر به معروف و نهی از منکر»، افرادی تعیین شدند تا مسائل دینی را به کارمندان تدریس کنند. به گفته خودشان: «در طول بیست سال حضور کفار، مردم افغانستان به کفر روی آوردند و اکنون باید دین بیاموزند.» کارمندان دولتی این رفتار را توهین‌آمیز دانسته‌اند. علاوه بر آن، چندین‌بار امتحانات دینی برگزار شده تا اگر کسی موفق نشود، بهانه‌ای برای اخراجش فراهم گردد.

در بخش امنیتی کشور، طالبان تمام کارمندان حکومت پیشین را اخراج و افراد مورد اعتماد خود را جایگزین کردند تا بدون افشای جنایات، به کار خود ادامه دهند. روند اخراج به همین‌جا ختم نشد. طی ماه‌های اخیر، نه‌تنها معاشات کارمندان پرداخت نشده، بلکه تصمیم به اخراج شمار زیادی از مردم، به‌ویژه زنان (که اکثراً معلم‌اند) و برخی مردان گرفته شده است. بسیاری از مردم دچار سردرگمی و دل‌مردگی هستند و آینده خود را تحت حاکمیت طالبان تاریک می‌بینند.

حکم کاهش معاشات و اخراج کارمندان در ابتدای سال ۱۴۰۴ به دستور رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخندزاده، صادر شد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، مکتوب شماره ۵۳۷۷/۷۱۷ به وزارت مالیه ارسال گردید که کاهش معاش و تنقیض کارمندان را دستور می‌دهد. طبق آخرین آمار منتشر شده، ۹۲ تن از کارمندان کودکستان‌ها (مهدکودک‌ها) همراه با کودکان اخراج شده‌اند.

در گفت‌وگو با چند معلم، نگرانی و ترس از دست دادن شغل موج می‌زد، هم کلام شدیم. ریحانه ریحان، معلم یکی از مکاتب کابل گفت: «من معلم دختران پایین‌تر از صنف ششم هستم. همسرم کارمند یکی از ادارات نظامی است. هر دو نگرانیم که اگر اخراج شویم، چگونه مخارج زندگی پنج نفره‌مان را تأمین کنیم.»

آریانا نواب، معلم دیگری در یکی از ولسوالی‌های کابل گفت: «از این وضعیت خسته‌ام. هر روز با ترس زندگی می‌کنم که مبادا اخراج شوم. من تنها نان‌آور خانواده‌ام هستم. اگر اخراج شوم، باید مانند بسیاری از زنان دیگر به اسارت خانه بازگردم.»

یاسمین یار، مادر چهار کودک قد و نیم‌قد است. همسرش پیش از تسلط طالبان، در یک حمله انتحاری در نزدیکی وزارت دفاع به قتل رسید، او گفت: «پس از مرگ همسرم برای تأمین زندگی فرزندانم به‌عنوان نظافتچی در یکی از ادارات دولتی مشغول شدم. البته با پرداخت دو ماه حقوق اولیه؛ با هزار ترس و تهدید، کارم را ادامه دادم. اما حالا در لیست اخراج‌شده‌ها هستم. هرچه به رئیس بخش گفتم که مردی در خانه ندارم، بی‌توجه بود و با عصبانیت مرا 'کافر' خواند و از اداره بیرون کرد.»

هر سه زن، خواهان سرنگونی حکومت طالبان بودند و تنها روزنه امیدشان را اعتراضات زنان در داخل و خارج کشور می‌دانستند.

شرایط کنونی افغانستان، به‌ویژه برای زنان، گویای استبداد فزاینده، تبعیض ساختاری و بحران انسانی است. طالبان نه‌تنها نظام آموزشی و اقتصادی را فلج کرده‌اند، بلکه با سرکوب سیستماتیک حقوق زنان، آنان را به مرز نابودی اجتماعی کشانده‌اند. در چنین فضایی، تنها کورسوی امید در دل زنان، مقاومت مدنی و صدای اعتراضات است که باید از سوی جامعه جهانی مورد توجه جدی قرار گیرد.