نزيهة بوسعيدي

تونس ـ تحت عنوان "حقوق المهاجرين أغلى من مصالحكم الاقتصادية والاجتماعية"، نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ملتقى من أجل المطالبة بحقوق المهاجرين والمهاجرات من أفريقيا جنوب الصحراء.

على خلفية ما شهدته محافظة صفاقس من أحداث أخيرة اعتبرتها المشاركات في المنتدى الذي نظم أمس الخميس 20 تموز/يوليو، كارثة إنسانية تمس المهاجرين/ات من أفريقيا جنوب الصحراء، فقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وعشرات التقارير عمليات طردهم من منازلهم وملاحقتهم في الشوارع وتعنيفهم وإهانتهم دون مراعاة لأوضاعهم الصحية وأوضاع النساء والأطفال وحتى الرضع حيث تم نقل المئات من المهاجرين/ات قسرياً بغاية دفعهم إلى مغادرة البلاد مما عرض حياتهم للخطر بعد أن حرموا من الماء والطعام والعلاج لعدة أيام.

وحول هذا الموضوع، قالت إسلام غربي وهي مساعدة بقسم الهجرة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "تختلف حقوق المهاجرين/ات والقوانين من بلد لآخر لكن المبدأ العام هو الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم بغض النظر عن جنسيتهم، فالإنسان من حقه أن يتنقل في أي منطقة جغرافية في العالم دون وضع حدود لتلك الحرية".

وأوضحت أن الملتقى نُظم في إطار عام وهو لقاء الشعوب ضد السياسات اللاإنسانية الأوروبية، وتضامناً مع المهاجرين/ات، مؤكدةً أن كل مهاجر له الحق في أن يتمتع بالأمان في كل مكان يلجأ إليه، وكل مواطن يشعر بالاضطهاد في بلد ما من حقه أن يهاجر إلى بلد آخر ويحظى بالأمان والكرامة والاندماج في سوق العمل.

وحول أوضاع المرأة المهاجرة باعتبارها الأكثر هشاشة، تقول "المرأة في البلدان العربية خاصة إذا أرادت أن تهاجر يجب أن تكون دائماً في إطار عمل أو زواج، وفي غياب ذلك تطرح أسئلة عديدة حولها، وتوجه لها اتهامات وتتعرض إلى تهديدات وكأنه ليس لديها الحق في أن تهاجر بمفردها ويجب أن تكون تحت سلطة معينة".

وأشارت إلى أنه "وفقاً لشهادة جمعية النساء الديمقراطيات، فإنه بعد خطاب الرئيس قيس سعيد في 25 شباط الماضي، تم تسجيل العديد من الانتهاكات ضد النساء الأفريقيات من اغتصاب وضرب وتهديد، وتوجهن إلى بعض الجمعيات لتقديم شكوى".

 

 

فيما يتعلق بآليات حماية المهاجرين غير النظاميين أو اللاجئين وطالبي اللجوء، قالت العضوة في نقابة الصحفيين التونسيين ريم سوودي إنها مسألة من المفروض أن تكون مشتركة بين السياسات الحكومية ورؤية منظمات المجتمع المدني وهي كذلك رؤية عابرة للحدود مثل حرية التنقل هي مسألة مضمونة بالقانون.

وأوضحت أنه "كصحفية أعمل على هذا الموضوع باعتبار أن مسألة الهجرة لا يمكن أن يتم حلها أو إيجاد حلول لها بمعزل عن المقاربة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبعيداً عن المقاربة الأحادية التي يتم اعتمادها حتى يومنا الراهن في تناول قضايا الهجرة واللجوء".

وعن دور المجتمع المدني ومنها نقابة الصحفيين، أكدت أنها الداعم الأساسي والمرافق الدائم للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وأنها صوت هؤلاء المنتهكين، معتبرةً أن النقابة لها دور مهم جداً لما تعكسه وسائل الإعلام من أهمية في إيصال صوت هذه الفئة وخاصة الأطفال والنساء منهم وفي نقل حقيقة الأنظمة وحقيقة ما يجري في البحر والأرض والصحراء، ويجب أن تكون مناصرة لحقوق طالبي اللجوء.

 

 

بدورها قالت الناشطة سناء بن عاشور "نحن نؤمن بالمساواة، هناك معركة مع السلطة بسبب التضييقات التي تمارس ضد المهاجرين والمهاجرات، علينا أن نقف معاً ضد هذه العنصرية"، مشددةً على ضرورة العمل المشترك وتقديم الخدمات الأساسية وأن يكون المجتمع المدني وسيلة ضغط لضمان حقوق المهاجرين والمهاجرات.

وقالت الناشطة فوزية جماعي "لم نتمكن في تونس من التوفيق بين معادلة الحفاظ على حقوق الإنسان من خلال الحفاظ على حقوق المهاجرين، وبين مقتضيات واقعنا التونسي"، مشيرةً إلى أن المجتمع يقوم بدور المتفرج أمام ارتفاع ظاهرة الانتهاكات ضد المهاجرين/ات ويكتفي أحياناً بالشعارات.

واعتبرت أن المجتمع المدني النسوي في تونس يطالب بتنظيم أنشطة ميدانية وقافلات صحية وتوزيع المساعدات لضحايا الانتهاكات خاصة النساء، لافتةً إلى أن حق اللاجئات واللاجئين مضمون في القوانين الدولية لكن غير مفعل على أرض الواقع.