سوزان أبو سعيد

بيروت ـ أقيمت جلسة حوارية بالتعاون بين المجلس النسائي اللبناني وبالشراكة مع حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي حول "المواطنة والحق بالجنسية"، وذلك في بلدة فالوغا في محافظة جبل لبنان، وبهدف توعية النساء والمجتمع حول حق المرأة المتزوجة بأجنبي منح الجنسية لأطفالها.

تم تقديم الجلسة الحوارية التي أقيمت، أمس الأربعاء 19 تموز/يوليو، من قبل مندوبة محافظة جبل لبنان في المجلس النسائي اللبناني ربى مكارم تبع ذلك عرض من مديرة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو حول تاريخ انطلاق هذه الحملة، ومن ثم تم عرض فيلم قصير حول واقع المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي والمجردة من حقها بإعطاء أولادها الجنسية اللبنانية.

كانت لبنان من أوائل البلدان العربية التي تقدمت بهذا القانون، والذي لم يقر حتى الآن لأسباب سياسية وطائفية، بينما حصلت المرأة في مصر على هذا الحق في العام 2004، وفي الجزائر في العام 2005 وهي من البلدان العربية التي أعطت المرأة حقوق شاملة، المغرب في العام 2007، فلسطين في العام 2010، تونس في العام 2010، ليبيا واليمن في 2010 والإمارات 2011، والسعودية 2012، علما أن بعض هذه الدول أعطت الحق مشروطا في بعض الأحيان.

وحول هذا الموضوع قالت مندوبة محافظة جبل لبنان في المجلس النسائي اللبناني ربى مكارم "نحن اليوم موجودون في المركز الاجتماعي في بلدة فالوغا لحضور هذه الجلسة وهي واحدة من خمس جلسات ستقام في مختلف المناطق اللبنانية".

وأضافت "بالنسبة لنا كمجلس نسائي لبناني هذه القضية هي قضية حق، ومن الضروري أن نرفع الصوت عالياً، ونحن سعداء اليوم بوجود كافة الجمعيات على مستوى الجبل وناشطين وناشطات، والهيئة الإدارية في المجلس النسائي اللبناني، على أمل أن نتمكن من تحقيق هذا المطلب".

 

 

بدورها قالت مديرة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو "هذه ليست الجلسة الأولى للتوعية بحقوق النساء في الجنسية، ولكن هذا المشروع هو من خمس جلسات في محافظات لبنان، تتناول المواطنة والمرتبطة ارتباطاً مباشراً بالجنسية، وأن النساء موجودات في هذا البلد، وحاملات لجنسيته ولكن محرومات من أبسط حق ألا وهو إعطاء الجنسية لأسرهن، وهو انتقاص من حق أساسي من حقوقهن، وكذلك إن منعت النساء من الحصول على حق ما، فسوف تمنع من الوصول إلى باقي الحقوق مثل التعليم والعمل والصحة وغيرها".

وأضافت "نتكلم عن أسر النساء المتزوجات من أجانب، بينما نجد الرجل يمكنه إعطاء جنسيته لزوجته الأجنبية وأولاده، بينما المرأة محرومة من هذا الحق، وعلى الرغم من أن الدستور اللبناني وفي المادة السابعة منه تنص على أن المواطنين والمواطنات سواء أمام القانون في الحقوق والواجبات، أي أنه يحق لها ما يحق للرجل وعليها واجبات مثله، والحق الأساسي هو الحق الأول، وهو الحق بالمواطنة الكاملة".

أما عن سبب اللقاء بالجمعيات في المناطق، تقول "نؤمن بالشراكة، وبأن كل قضية هي قضية جميع الناشطين/ات، والفاعلين/ات على الأرض والعاملين/ات في المجتمع المدني على القضايا الحقوقية، ولهذا ولدعم هذه الشراكة والتشريك وتبادل المعلومات وتفعيل وبناء مجموعة من أجل الضغط لتعديل قانون الجنسية، وهو أمر أساسي، وهي الزيارة الأولى في هذا المشروع في محافظة جبل لبنان، وستليها زيارات في محافظات أخرى، وستواكبنا نساء معنيات بالقضية ومتأثرات بشكل مباشر من انتهاك القانون ومحرومات من منح الجنسية وستقدم عدد منهن شهاداتهن ضمن هذه الجلسة".

وحول عدم إقرار قانون يضمن هذا الحق، لفتت إلى أنه "ما الذي يمنع أن يقر هذا القانون في بلد مثل لبنان سباق في كثير من القضايا وموقع على اتفاقيات دولية هامة، وخاصة بحقوق الإنسان، واتفاقيات إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، ولكن في لبنان، لا تزال مجموعة من السياسيين تعرقل تعديل هذا القانون تحت حجج واهية، لماذا لا يتم طرح تلك الحجج عندما يرتبط الرجل اللبناني بامرأة أجنبية، ومن هنا يظهر أن هذا القانون غير عادل، ينظر لأبناء وبنات وطنه بتمييز".

 

 

ليان النجار وهي مواطنة لبنانية متزوجة من أجنبي، تقول "أنا متزوجة من بريطاني، وقد حصلت على الجنسية البريطانية، ولدي ابنتين، وأتمنى أن يتعلمن تقاليدنا والانتماء إلى لبنان، وأود أن أعلمهما اللغة العربية وأن تحصلا على الجنسية اللبنانية، وأن تدرسا وتعملا هنا".

 

 

ومن جهتها قالت يمنى الأعور والتي تزوجت من أجنبي ولديها ابن وابنتين وهي منفصلة عن زوجها "نطالب بحق منح الجنسية لأبنائنا وبناتنا، وبرأيي فهي معضلة لن تحل بحل جزئي بل بحل جذري، والمشكلة الأساسية هي الطائفية، لأنها ظالمة وتسلب حقوق الإنسان، ولا يمكننا اجتزاء المشكلة بالمطالبة بحق المرأة فقط، بل بحق المجتمع ككل، وبالمقابل فالمرأة هي المربية والمنتجة، لذا نطالب بالجنسية لأبنائنا ضمن الأمور العالقة في الشأن العام اللبناني".

وأضافت "لدي كل الأوراق الثبوتية اللبنانية من إخراج قيد وهوية لبنانية وجواز سفر لبناني، ولد أبنائي في الإمارات العربية المتحدة، وعدت للاستقرار في بلدي، ولكن إن أراد أحد منهم أن يزورني أحتاج لأن أصدر لهم تأشيرة، وإن أرادوا أن يبقوا هنا يجب أن أقوم بإصدار إقامة مجاملة والتي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات، وهذا يمثل ظلماً للمرأة أن تجتمع بأولادها".

وأشارت إلى أنه "إن لم تعالج الأمور بشكل جذري وخصوصاً الطائفية المترسخة فينا والتي تعوق تطورنا كمجتمع، فإن ذللت هذه المعضلة أمام المرأة فيمكنها أن تحصل على هذا الحق وأن تكون سيدة قرارها بهذا الأمر".

 

 

وقالت نائبة رئيسة المجلس النسائي اللبناني نجوى الجمال "حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" هي حملة انبثقت من مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي في عام 2000 وقد أصبح المجلس النسائي اللبناني جزءاً من الحملة، ولا يزال المجلس يتابع طريق النضال والمسيرة، وقد ظهرت قوانين عدة بهذا الشأن ولكن ليس كما يجب، كون كل قانون يصدر يتم التعديل عليه، وقد وضع قانون إلا أنه غير عادل بأن تعطي جنسية الأم للأطفال بعمر محدد، ولكن وجدنا أن الجيل الآخر ومن حصل على درجة عالية من التعليم، يحق له أيضاً أن يتمتع بالجنسية، فإن لم يعطى في لبنان حيث ولد الجنسية، فكيف يمكنه العيش دون جنسية في الخارج، فهذا يعتبر إجحافاً بحق كل من يعيش على الأرض اللبنانية".