مركز الأخبار ـ تأجلت جلسة المحكمة الجنائية التي كان مقرر عقدها علانية اليوم، الأربعاء 19 تموز/يوليو، للنظر في شكوى "المحققة الصحفية" آمنة سادات ذبيح بور، ضد الناشطة المدنية والسجينة السياسية سبيده قليان، بسبب رفضها ارتداء الحجاب الإجباري.

أعلنت الناشطة المدنية والسجينة السياسية سبيده قليان، أمس الثلاثاء 18 تموز/يوليو، في رسالة من سجن إيفين أن جلسة محاكمتها ستُعقد "علانية إثر شكوى المحققة الصحفية آمنة سادات ذبيح بور"، وطلبت من الناشطين الثقافيين والصحفيين الباحثين عن "الحقيقة" الحضور في هذه المحكمة.

وبحسب وسائل إعلامية، نقلاً عن مسؤولين بالفرع 1207 للمحكمة الجنائية بمجمع شهيد كجويي، أن جلسة محكمة سبيده قليان لم تنعقد اليوم.

وجاء في هذا التقرير أنه "على الرغم من حضور رئيس المحكمة ومندوب المدعي العام وممثل المدعي وانتظار المحكمة لفترة طويلة وكافية"، لم توافق سبيده قليان على "مراعاة الحجاب"، ولهذا السبب لم يتم إرسالها إلى قاعة المحكمة.

وكانت سبيده قليان قد أعلنت بعد إطلاق سراحها أن آمنة سادات ذبيح بور كانت حاضرة أثناء استجوابها.

وكتبت سبيده قليان في رسالة وجهتها للجمهور "كما تعلمون، كنت قد أعلنت أنني لن أشارك في المحاكمة الصورية للجمهورية الإسلامية بعد شكوى المحققة الصحفية آمنة سادات ذبيح بور، لكنهم أبلغوني اليوم أن محاكمتي ستعقد علناً غداً".

وكان من المفترض أن تُعقد جلسة محاكمتها في الساعة 9:30 من صباح اليوم في مجمع كجويي بطهران الواقع في منطقة إيفين، لكن بسبب رفض سبيده قليان ارتداء الحجاب لم ترسلها سلطات السجن إلى المحكمة.

والجدير بالذكر أن سبيده قليان تم إطلاق سراحها من السجن في نهاية حكمها بالعقوبة لمدة 4 سنوات، في نهاية آذار/مارس الماضي، ولكن بعد الإفراج عنها، وبينما كانت لا ترتدي الحجاب الإجباري، هتفت أمام سجن إيفين ضد المرشد الإيراني "خامنئي أيها الظالم سندفنك تحت التراب".

وأدى نشر الفيديو الخاص بهذا الاحتجاج إلى احتجازها على الطريق بعد ساعات من إطلاق سراحها، وبينما كانت متوجهة إلى منزلها في مدينة دزفول، وقد حكم عليها هذه المرة بالسجن لمدة عامين.