قامشلو ـ أكدت المشاركات في المحاضرة التي أقيمت في مدينة قامشلو أن تطوير القوانين وتعزيز الوعي المجتمعي يشكلان الأساس لبناء منظومة حماية فعالة للمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا.

ضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت لجنة المرأة في اتحاد الإعلام الحر بالتعاون مع اتحاد إعلام المرأة ولجنة المرأة محاضرة موسعة بعنوان "قوانين حماية المرأة بين التجربة المحلية في إقليم شمال وشرق سوريا والمواثيق الدولية"، اليوم الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة قامشلو بإقليم شمال وشرق سوريا.

وشهدت المحاضرة حضوراً متنوعاً من الإعلاميات والباحثات والمهتمات بالشؤون القانونية والحقوقية، إضافة إلى عضوات من مؤسسات المرأة وممثلات عن منظمات محلية تعمل في مجال حماية النساء وتمكينهن، كما شاركت في المحاضرة عضوات من اتحاد إعلام المرأة وعدد من الصحفيات من مختلف الوسائل الإعلامية، إلى جانب ناشطات في مجال حقوق المرأة، ما أضفى على اللقاء طابعاً حوارياً غنياً ومتكاملاً، يعكس تجارب متنوعة ورؤى ميدانية حقيقية.

وشهدت الفعالية حضور شخصيات قانونية وحقوقية مهتمة بقضايا المرأة، وممثلات عن هيئات ولجان المجتمع المدني، مما ساهم في تعزيز النقاش وفتح مساحة واسعة لعرض الآراء ومناقشة التحديات اليومية التي تواجه النساء في المنطقة، وتنوعت المشاركات بين مداخلات قانونية، إعلامية، وتجارب ميدانية واقعية، لتصبح المحاضرة منصة تفاعلية تجمع بين الجانب القانوني والعملي، وتتيح للحاضرات فرصة تبادل الخبرات وطرح الأفكار والاقتراحات التي تساهم في تعزيز الحماية الفعلية للمرأة وتطوير الأطر القانونية المحلية.

 

التحديات وآفاق التطوير

تطرق المحور الأول الذي قدمته القاضية أينور باشا إدارية مجلس العدالة الاجتماعية، إلى دراسة شاملة ومفصلة لواقع القوانين المتعلقة بحماية المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، حيث تم استعراض المراحل التي مرت بها هذه القوانين منذ بداية وضعها وحتى صورتها الحالية.

شهدت إحدى الجلسات النقاشية استعراضاً للخطوات التي أسهمت في بناء إطار قانوني يهدف إلى ضمان حقوق النساء، بدءاً من تجريم مختلف أشكال العنف وصولاً إلى القوانين التي تعزز مشاركتهن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت الجلسة التحديات التي تواجه التطبيق العملي لهذه التشريعات، ومنها ضعف الوعي القانوني لدى بعض النساء، وصعوبة الوصول إلى المعلومات أو التوجه إلى الجهات المختصة بسبب العادات الاجتماعية. وتم التطرق أيضاً إلى العقبات الإدارية التي تواجه المؤسسات العاملة في مجال حماية المرأة، مثل نقص الكوادر المدربة والحاجة إلى تطوير آليات المتابعة القانونية وتفعيل مكاتب المرأة داخل المحاكم لدعم الناجيات من العنف.

وأكد المشاركين على أهمية تعزيز منظومة الحماية عبر تنظيم دورات تدريبية، وتوفير خطوط تواصل آمنة لتلقي البلاغات، وتوسيع دور المرشدات القانونيات لضمان وصول النساء إلى حقوقهن دون عراقيل أو ضغوط مجتمعية.

 

منظومة متكاملة لحماية حقوق المرأة

أما المحور الثاني فقد ركز بشكل موسع على المواثيق والمعايير الدولية الخاصة بحماية المرأة، مع شرح مفصل للاتفاقيات العالمية التي أكدت على حقوق النساء، مثل اتفاقية سيداو والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع العنف والتمييز.

وتمت مناقشة آليات الرصد الدولية التي تعتمدها المنظمات العالمية في تقييم وضع النساء حول العالم، وكيف يمكن الاستفادة من هذه الأدوات في تعزيز واقع حقوق المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، كما تناول المحور أهمية مواءمة التشريعات المحلية مع هذه المعايير الدولية، لضمان بناء نظام حماية متكامل قادر على الاستجابة لحالات العنف بشكل سريع وفعال.

وتم التطرق إلى الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الحقيقي على أرض الواقع، والبحث في الطرق التي يمكن اعتمادها لسد هذه الفجوة، سواء عبر تطوير الأدوات القانونية، أو تعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية، أو رفع مستوى التوعية القانونية لدى النساء والمجتمع ككل.

وتضمن النقاش أيضاً عرض تجارب عالمية ناجحة في مجال الحماية، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية، وتسخيرها في تطوير منظومة حماية مستدامة تدعم النساء وتضمن لهن بيئة آمنة بعيدة عن العنف والتمييز.

 

الإعلام الحر ودوره في مناهضة العنف وتعزيز حقوق المرأة

فيما تناول المحور الثالث الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام الحر في بناء ثقافة مناهضة العنف، وفي تعزيز وعي المجتمع بحقوق المرأة، حيث تم تسليط الضوء على كيفية قيام الإعلام بدور مؤثر في كشف الانتهاكات، ونقل قصص النساء، وتغيير النظرة التقليدية تجاه قضايا العنف.

وتمت مناقشة الدور المهني للإعلاميات والاعلاميين في إنتاج محتوى يراعي خصوصية النساء ويقف ضد أي خطاب ينتقص من حقوقهن، كما تم الحديث عن الصعوبات التي يواجهها الإعلام في هذا المجال، مثل صعوبة الحصول على معلومات دقيقة، أو الضغوط الاجتماعية التي قد تمنع إظهار بعض الحالات، إضافة إلى تحديات التعامل مع قضايا حساسة دون المساس بكرامة الناجيات.

كما تم التركيز بشكل موسع على دور وسائل التواصل الرقمي في صناعة رأي عام قادر على دعم قضايا النساء، وكيف يمكن للحملات الإعلامية المشتركة أن تسهم في دفع المجتمع نحو التغيير. وتم التأكيد على ضرورة  تدريب الاعلاميين على الكتابة الحساسية لقضايا المرأة، وتطوير خطاب إعلامي يدعم حقوق النساء ويحميهن، ويمنح أصواتهن المساحة التي يستحققنها في المجال العام، وتم فتح باب النقاش أمام المشاركات لتبادل الآراء وطرح الأسئلة، واختتمت المحاضرة بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز وحماية المرأة وتطوير الآليات الداعمة لحقوقها في المجتمع.