مركز الأخبار ـ على خلفية مشاركتهم في مراسم إحياء ذكرى تأبين المحامي خسرو علي كردي، أقدمت السلطات الإيرانية على اعتقال عدد من الناشطين، من بينهم نرجس محمدي، حيث تعرضوا أثناء ذلك للضرب وسوء المعاملة، مما دفع المنظمات الحقوقية والإنسانية للتنديد والمطالبة بالأفراج عنهم.

أصدر 20 ناشطاً سياسياً ومدنياً، بياناً رداً على الأحداث التي وقعت في مدينة مشهد واعتقال مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين في حفل إحياء ذكرى خسرو علي كردي، واصفين ذلك بأنه "عرض موجز لحالة الحرية والأمن المقلقة، وما يتبعها من عدم كفاءة وعدم مسؤولية الحكومة في إيران اليوم"، ومن بين الموقعين على البيان صديقة وسمقي، وموجان إيلانلو، وفيدا رباني.

وجاء في نص البيان "كما في الماضي، بدلاً من حماية الحق في إقامة مراسم تأبين وضمان سلامة المواطنين، هاجمت قوات الأمن المشاركين واعتقلت حوالي 40 شخصاً، بمن فيهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، وهو عمل يظهر أكثر من أي وقت مضى أن قمع الأصوات المدنية تحت ذريعة الفوضى هو عرض متعمد".

وأشار البيان إلى أن الاعتقال العنيف للناشطين السياسيين والمدنيين ليس رد فعل على "الإخلال بالنظام" بل هو جزء من عملية مستمرة لتقييد المجتمع المدني عمداً وإسكات الأصوات التي تصر على الحق في تقرير المصير والكرامة الإنسانية والانتقال السلمي من الاستبداد.

وحمل البيان السلطات الإيرانية وعملاءها المسؤولية الكاملة عن أي أذى جسدي ونفسي يلحق بالمعتقلين، داعين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع طالبي الحرية، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم أثناء الحفل "أن المأزق السياسي والاجتماعي العميق الذي تعيشه البلاد لا يمكن حله إلا بإعادة السيادة إلى الشعب".