مركز الأخبار ـ بينما تتفاقم الأزمات في أفغانستان، تواجه النساء العائدات واقعاً أكثر قسوة، في ظل نظام يُقصيهن من الحقوق الأساسية ويجردهن من الحماية، وفي وقت تصاعدت فيه التحذيرات الأممية، وتتزايد المخاوف بشأن مصير النساء اللاتي يقعن فريسة للعنف والحرمان والاتجار، وسط غياب الدعم الدولي الكافي.

أصدرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة 4 تموز/يوليو، بالتزامن مع موجة الترحيل الواسعة للاجئين الأفغان من إيران وباكستان خلال الأيام والأسابيع الماضية، تقريراً أعربت فيه عن قلقها إزاء عودة النساء إلى أفغانستان، حيث تُحرمن من جميع حقوقهن.

وأعلنت أن النساء الأفغانيات بعد عودتهن إلى أفغانستان تتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري والمبكر، والاتجار بالبشر، والاتجار بالجنس من أجل تلبية احتياجاتهن الأساسية.

وبحسب التقرير الذي أعدته مجموعة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي في العمل الإنساني، بقيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تواجه النساء العائدات إلى أفغانستان مجموعة من التحديات الأساسية، بما في ذلك الافتقار إلى المأوى، والافتقار إلى الأمن، والافتقار إلى الخدمات الصحية، وزيادة مخاطر العنف.

وبحسب ما أفاد به التقرير فهؤلاء النساء تتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري والمبكر، والاتجار بالبشر، والاتجار بالجنس، من أجل تلبية احتياجاتهن الأساسية، وقد حذرت الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية من هشاشة وضع هذه الفئات، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية احتياجاتهن.

ووفقاً للتقرير، عاد أكثر من 2.4 مليون مهاجر أفغاني غير موثق إلى أفغانستان من إيران وباكستان منذ أيلول/سبتمبر 2023، وتشكل النساء نصف هؤلاء العائدين من باكستان، وحوالي 30% من العائدين من إيران، وقد فرضت هذه الزيادة الهائلة ضغطاً إضافياً على أنظمة الدعم والبنية التحتية الهشة في أفغانستان.

 

لا يوجد مأوى ولا أمان

وترك العديد من العائدين عالقين على الحدود الأفغانية دون أي دعم أو رفقة، وقال أحد العائدين لممثلي الأمم المتحدة على الحدود "ستكون الخيمة ملاذي الوحيد. ليس لديّ ملابس، ولا طعام، ولا مأوى، ولا حتى رقم هاتف أتصل به".

ووفقاً للتقرير تواجه النساء المسافرات دون ولي أمر مخاطر أشد، بدءاً من الابتزاز والمضايقة وصولاً إلى التهديد بالعنف عند المعابر الحدودية، وقد قالت امرأة في تورخام "أخذوا مني 21 دولاراً ولم يعيدوا لي سوى 7 دولارات. الآن لا أعرف إلى أين أذهب".

وبحسب التقرير أدت الظروف المعيشية السيئة، ونقص الدعم النفسي والاجتماعي، ونقص الأماكن الآمنة، إلى خلق ظروف مواتية لاستغلال النساء، وتقول إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة في قندهار "أرملة لديها أربع بنات كانت تحاول بيع إحدى بناتها لكسب عيشها".

 

التشرد والبطالة والحرمان من التعليم

حددت النساء في مناطق مختلفة من أفغانستان المأوى، والحصول على سبل عيش مستدامة، وتعليم أطفالهن كأهم احتياجاتهن، حيث تعيش 10% فقط من الأسر التي تعيلها نساء في مأوى دائم، ويخشى حوالي 40% منهن الإخلاء أو التشرد.

في هرات، اشتكت أكثر من 70% من النساء من نزاعات الإيجار، وتعيش 45% منهن في أماكن غير مناسبة، العديد من النساء اللواتي كنّ يعملن في الحرف اليدوية أو الخياطة أو الأنشطة الاقتصادية الصغيرة في إيران وباكستان، أصبحن الآن غير قادرات على استعادة سبل عيشهن بسبب نقص الأدوات وصعوبة التنقل.

 

 نداء عاجل للحصول على الدعم الدولي

ودعت المنظمات الإنسانية، التي تتوقع استمرار عمليات الإعادة القسرية إلى تعزيز خدمات الدعم الخاصة بالنساء، ويشمل ذلك إنشاء مساحات آمنة، وتوفير خدمات الصحة النفسية، ودعم سبل العيش، وفرص التعليم للنساء، كما دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاؤها المجتمع الدولي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتنامية في أفغانستان من خلال زيادة التمويل والدعم المستدام.

في غضون ذلك، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بعودة أكثر من 256 ألف لاجئ أفغاني من إيران في حزيران/يونيو وحده، وحذّرت المنظمة من أن أنظمة الدعم في أفغانستان عاجزة عن تلبية هذا الكم الهائل من الاحتياجات، وأنها على وشك الانهيار.