حنان حارت

المغرب ـ أكدت المشاركات في الندوة، على التغيير الشامل والعميق لقانون مدونة الأسرة، مطالبة بتعديل منظومة المواريث، وإلغاء زواج القاصرات، وإعادة النظر في مسألة الولاية القانونية بجعلها مشتركة بين الأم والأب.

نظمت جمعية اتحاد العمل النسائي، والنقابات الأكثر تمثيلية في المغرب وهي الاتحاد المغربي الشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة صحفية أمس السبت 13 كانون الثاني/يناير، من أجل تقديم اقتراحاتهم في التغيير المرتقب لقانون مدونة الأسرة.

وعلى هامش الندوة أوضحت عضو جمعية اتحاد العمل النسائي عائشة لخماس، أن الندوة تأتي في إطار التعبئة والترافع من أجل الدفع بإدخال مجموعة من التعديلات في قانون مدونة الأسرة، والتي تراها الحركات النسائية والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية في البلاد لتخدم النساء وترفع كل أشكال العنف والتمييز عنهن "يكفي توافقات غير منتجة للمجتمع، لقد آن الأوان للحسم مع كل الترددات، والدفع بتعديل مدونة الأسرة في اتجاه تلبية احتياجات المرأة والأسرة ككل".

وعن المطالب التي تقدم بها اتحاد العمل النسائي، قالت "يجب تنظيم الزواج بما فيه من العلاقات المالية بين الأزواج سواء خلال قيام العلاقة أو عند انتهائها أو في حالة الوفاة، وتنظيم كل ما يتعلق بآليات العائلة، خاصةً عند حدوث صراعات ونزاعات، لأنه يمكن مثلاً تفادي الطلاق إذا تمكنا من توفير آليات الصلح وتسوية الخلافات داخل الأسرة".

أما فيما يتعلق بمنظومة المواريث، أضافت أن عدم الحصول على الحق المتساوي في الإرث يعد أحد الأسباب الرئيسية لحرمان النساء من الوصول للثروة، لافتةً إلى أن النساء المالكات للعقارات لا تتعدى نسبتهن 7% في المدينة 1و% في القرى.

وشددت على ضرورة رفع كل العراقيل عن النساء بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين "حل إشكالية الإرث سيجعل المرأة تأخذ حقها المنصوص عليه في كل الاتفاقيات الدولية لأن الولوج للملكية وللثروة أساسي لحصول المرأة على حقوقها الاقتصادية".

 

 

ومن جهتها أكدت الناشطة الحقوقية زهرة الوردي أن التعديلات التي ترفعها الحقوقيات والنقابيات تنسجم مع ما نص عليه الدستور وكذلك مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتزم بها، كما تأتي أيضاً لتتوافق مع التحولات التي يعرفها المجتمع والدور الذي أصبحت تقوم به النساء.

وأشارت إلى أنه من بين المطالب الأساسية في مراجعة مدونة الأسرة المادة (20)، (21) التي تجيز زواج القاصر، مؤكدةً على ضرورة الحسم برفض هذا الزواج لأن الاستثناء ترك الباب واسعاً لتمرير زواج  القاصرات "لقد بلغت نسبة الموافقة على طلبات تزويج القاصرات أكثر من 80%".

وعن مسألة الولاية القانونية، بينت أنه "بعد الطلاق تطرح عدة إشكاليات تتعلق بالأبناء، فمثلاً عند استصدار بعض الوثائق الإدارية خاصةً عندما تود الأم نقل الطفل من مدرسة إلى أخرى، فإنه لا يسمح لها بذلك إلا عند أخذ إذن من الأب "الطليق" كما تطرح إشكاليات كبيرة لدى الأم عند السفر من أجل متابعة الأبناء الدراسة في الخارج".

وحول تدبير ممتلكات الأسرة ومطالبها بعد الزواج، أوضحت "تساهم النساء في إنتاج الثروة حتى لو كن ربات بيوت، فهن تقمن بأدوار مهمة وفعالة في توفير الميزانية للأسرة".

وطالبت زهرة الوردي بضرورة مراجعة أحكام الإرث بالتعصيب؛ وهي القاعدة المثبتة في قانون مدونة الأسرة التي تفرض على الوارثات اللواتي ليس لهن ذكر باقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الرجال للأب المتوفى، معتبرةً أن هذا الأمر حيفاً في حق هؤلاء النساء.

 

 

بدورها قالت نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب أسماء لمراني إن تعميق النقاش حول قضايا مهمة جداً وقضايا مصيرية، يرجع للتغيرات السوسيواقتصادية التي تعرفها البلاد والتحولات التي عرفتها الأسرة، والمسؤوليات المشتركة بين الجنسين والأعباء التي باتت اليوم تقع على عاتق النساء.

وأضافت أن النقاش المفتوح حول تعديل قانون مدونة الأسرة ينصب لصالح الأسرة باعتبارها نواة المجتمع "نريد أن تكون متوازنة ومتكافئة يتحمل فيها الطرفان المسؤولية المشتركة سواءً على مستوى الواجبات أو الحقوق".

وأكدت أن هناك إشكالات أخرى على مستوى ضمان حقوق النساء، فيما يتعلق بالنفقة والولاية على الأطفال وإثبات النسب، بالإضافة لمجموعة من القضايا الجوهرية التي رفعت الإحصائيات حول تعنيف الزوجات وزواج القاصرات، وتشريد القاصرات في الشوارع، مشددة على ضرورة إدخال كل التعديلات التي تضمن الكرامة والحقوق لكل مكونات المجتمع وخاصة النساء.