نزيهة بوسعيدي

تونس ـ تجمع المئات من أهالي تونس في مسيرة حاشدة في العاصمة التونسية، للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

نظم المجتمع المدني أمس الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر مسيرة لمساندة ودعم للشعب الفلسطيني في العاصمة التونسية انطلاقاً من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل "المقر المؤقت بشارع الولايات المتحدة" وباتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وكان للنساء مشاركة واسعة في المسيرة طالبن خلالها بوقف القصف على قطاع غزة والذي تسبب بمقتل الكثير من المدنيين من بينهم نساء وأطفال ورددوا خلالها شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومنددة بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل منها "فلسطين حرة والصهيوني على برى"، "الشعب يريد تجريم التطبيع".

وشارك في المسيرة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بجميع هياكله وأطارته نصرة للشعب الفلسطيني وخلال مشاركتها في المسيرة قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي "شاركنا في هذه المسيرة الوطنية لنصرة ودعم قضية الشعب الفلسطيني ولما يعيشه أهالي غزة من انتهاكات على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن الاتحاد الوطني شارك في العديد من المناسبات لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، ليشارك اليوم أيضاً في هذه المسيرة التضامنية لأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي غزة بحاجة للدعم والمساندة، مضيفة بأن "المرأة التونسية حاضرة دائماً في كل القضايا الحقوقية والإنسانية بحضور مكثف ومشاركة واسعة ووجود العديد من المنظمات النسائية دليل على أن المرأة واعية بأهمية هذا التحرك وبالمسائل التي لا يمكن أن نغض عليها الطرف".

وأوضحت أنه لايزال المجتمع الدولي يتعامل بسياسة المكيالين مع فلسطين، فهناك الكثير من الدول تشهد حالياً حروبا ً مثل أوكرانيا وليبيا والعراق ولكن لا تتعامل بالمثل.

وأكدت أن المرأة التونسية واعية بكل ذلك وانتفاضتها اليوم ضد الظلم وعدم تطبيق القوانين الدولية يجعلها متواجدة اليوم في هذه المسيرة ويبين أيضاً أن للمرأة دوراً كبيراً على مستوى وطني ودولي.

وفي إطار متصل قالت عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سامية بوسلامة أن "مشاركة المرأة في المسيرة التضامنية لمساندة الشعب الفلسطيني مشرفة جداً ولا يمكن أن تكون أقل من ذلك لأن تونس تقف دائماً بجانب الشعب الفلسطيني"، مضيفة ً أنهم سوف يعملون للضغط على أن يكون هناك قانون تجريم التطبيع وستبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأم ولن تحيد المرأة عن مناصرتها.