مدينة مامد أوغلو

آمد ـ وفقاً للبيانات التي جمعتها Amed-JINNEWS من أخبار وسائل الإعلام؛ وفي شهر آذار/مارس وحده، قُتلت 24 امرأة وطفلين على أيدي رجال، وتم تسجيل هذه الجرائم على أنها مشبوهة.

بلغ عدد جرائم قتل النساء في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 تقريباً 124جريمة، وفي حين لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لمنع هذه الجرائم ضد النساء، فإن القوانين غير المنفذة تشجع مرتكبي هذه الجرائم بشكل أكبر.

 

"النضال والعدد يجب أن يزيدان"

وقالت سكرتيرة المرأة في اتحاد Yapı-Yol Sen، ليلى تونجر، أنه يجب رفع وتيرة عمل المرأة وعدد النساء من أجل نضال فعال، مؤكدةً ضرورة تدريب النساء على التوعية حول الدفاع عن النفس والتنظيم.

ولفتت إلى أنه "نستيقظ كل يوم على أخبار قتل النساء أو العنف ضد المرأة، وعلى الرغم من رد فعلنا على ذلك، إلا أن الحكومة لا تتخذ أي خطوات فعالة بشأن هذه القضية. إن العنف ضد المرأة والتحرش بالنساء وإساءة معاملة الأطفال، هي ركائز سياسات الحرب الخاصة، لا تزال تتزايد يوما بعد يوم، ونحن، كمنظمات غير حكومية، سنستمر في القول أوقفوا هذا الأمر. تحتاج النساء إلى العمل على هذا ليس فقط في الساحات، ولكن أيضاً في أماكن عملهن، وفي الشوارع أو في المنزل".

وأكدت أنه "أمام المنظمات غير الحكومية الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، خاصةً فيما يتعلق بكيفية مكافحة العنف والتحرش، وينبغي إعطاء التدريب وفق لذلك، وينبغي إجراء دراسات مستمرة في هذا الشأن، وعلينا أن نوقف هذه الإبادة الجماعية بالتضامن والتنظيم، ولكن لسوء الحظ، لا يمكننا أن نفعل ذلك مع 5 أو 10 نساء".

وشددت على أنه "مع زيادة أعدادنا وتضامننا نصبح أقوى، ويمكن تطوير الدفاع عن النفس بدءاً من الأسرة، وهي أصغر وحدة في المجتمع، ومن الضروري رفع مستوى الوعي لدى النساء والأطفال الأقرب إلينا بشأن هذه القضية، والخطوات التي سنتخذها لتحقيق ذلك يجب أن تكون رفع مستوى الوعي والتنظيم".  

 

"يجب زيادة التنظيم والدفاع عن النفس"

من جهتها ترى عضو جمعية روزا النسائية إسراء شك مرجان أنه ينبغي زيادة الاتصالات مع النساء، مؤكدةً أن تطبيق القوانين اللازمة، سيخلق وضعاً رادعاً لمرتكبي الجرائم، "واجبنا كمجتمع هو منع حوادث العنف هذه وإعطاء رد فعل صحي عندما نواجهها، وما يجب أن يحدث واضح جداً هنا، ويجب معاقبة الجناة وفقاً للقوانين اللازمة، ولكن نظراً لعدم تنفيذ هذه القوانين، تتزايد الجرائم ضد النساء والأطفال، وفي هذه المرحلة، أدعو الأطراف المعنية إلى القيام بواجبها. عندما تتعرض المرأة للعنف، ينبغي أن تكون قادرة على رفع صوتها والدفاع عن النفس. ما يتعين علينا القيام به هو تنظيم المزيد ورفع مستوى الوعي لدى جميع النساء اللاتي يمكننا التواصل معهن".

 

"تطبيق القانون ضروري"

وتابعت حديثها بالقول إنه "لقد نفد صبرنا نحن النساء، وتسبب إلغاء اتفاقية اسطنبول وعدم تطبيق القانون رقم 6284، الذي ينص على حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة في تفشي ظاهرة العنف"، مؤكدةً أن "تنفيذ هذه القوانين أمر ضروري بالنسبة لنا نحن النساء، فلا يمكن للرجال الذين يرتكبون أعمال العنف والقتل أن يظهروا في الأماكن العامة عندما يتلقون رد الفعل اللازم، وعندما ننظر إلى الأمر، لا ينبغي أن يكون هؤلاء الأشخاص في المجتمع".

 

"الحكومات المحلية ستنتج حلولاً للنساء"

وقالت عضو المجلس البلدي قادر أوزون، إنهم بدأوا العمل على الحد من مثل هذه الجرائم، خاصةً في المنطقة، وخلق مساحات معيشية للنساء، مؤكدةً أنه "لا يزال قتل النساء والعنف ضدهن يحدث بشكل متكرر جداً في القرن الحادي والعشرين، ولم يتم اتخاذ أي خطوات لوقف هذا. نعم، هناك صراع جدي تخوضه المرأة، كما أن الصراع القائم يتعرض للهجوم والعرقلة بشكل مستمر. وقد أصبح هذا الوضع أكثر حدة مع سياسات الحرب الخاصة، خاصة في كردستان. المرأة مضطهدة دائماً وتُسجن في المنزل".

ولفتت إلى أن "هناك رغبة في إبعاد المرأة عن المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولدينا نحن النساء الكثير من العمل للقيام به لوقف هذا، ويجب علينا زيادة التنظيم القائم وزيادة التضامن مع النساء، وعلينا أن نجعل الاتصال الحالي أكثر منهجية، ونحن، كحكومات محلية، سوف نعود إلى عملنا القديم، وسنفعل المؤسسات النسوية ونعمل في كل نقطة، ستعود دوراتنا ومساحات المعيشة لدينا، ومن هذا المنطلق سنقف إلى جانب المرأة في كل مشكلة".