رجاء حميد رشيد

العراق ـ أكدت عدد من المرشحات للدورة البرلمانية المقبلة، المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي، من خلال برامجهن الانتخابية، على أهمية دعم المرأة العراقية وتعزيز مكانتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع السعي لتلافي الأخطاء التي وقعت في الدورات البرلمانية السابقة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مشروع "تاء" لتعزيز دور المرأة في المجتمع"، تحت عنوان "المرشحات بين فرص الدعم وتحديات الواقع"، أمس السبت 27 أيلول/سبتمبر، في قاعة مركز رواق بغداد للسياسات العامة.

وتناولت الجلسة، التي أدارتها الإدارية في مشروع "تاء" لتعزيز دور المرأة، شهد الربيعي، بحضور عدد من المرشحات وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب نبراس أبو سودة من مفوضية الانتخابات، عدة محاور مهمة، منها "التحديات السياسية ومحدودية حضور المرأة في مراكز صنع القرار، والثغرات القانونية في القوانين الانتخابية، وكذلك ضعف الموارد التي تحد من فاعلية الحملات الانتخابية، إضافةً للصورة النمطية وضعف الثقة بكفاءة المرأة، والمعوقات الثقافية والاجتماعية التي تواجه مشاركة النساء، بالإضافة إلى العنف الإلكتروني وحملات التشهير".

         

        

دور نسائي قيادي داخل البرلمان

وأكدت المرشحة عن كتلة الصادقون التدريسية في جامعة بغداد أسراء نجم عبد الحجيمي أن انطلاقها في الترشّح جاء من شعور عميق بالمسؤولية، بهدف رفع المستوى المعيشي للشعب العراقي، وبشكل خاص تمكين المرأة والشباب، وتعزيز دورهم في المجتمع، مشيرةً إلى أن مستقبل العراق يكمن في خلق جيل شبابي واعٍ، وفي وجود امرأة قوية قادرة على تربية هذا الجيل للنهوض بواقع العراق نحو الأفضل.

وأوضحت "ينطلق برنامجي الانتخابي، الذي نأمل تحقيقه خلال السنوات الأربع المقبلة في البرلمان العراقي، من أولويات واحتياجات المجتمع، وعلى رأسها مشكلات شحّ المياه، والتصحر، والخدمات الأساسية التي تمس جميع شرائح المجتمع العراقي. أما فيما يتعلق بالمرأة، فلدينا العديد من التشريعات التي تهدف إلى النهوض بواقعها، خاصة عوائل الشهداء، بما يضمن لهن حياة كريمة، من خلال التمكين الاقتصادي، كونهن من أكثر الفئات احتياجاً للدعم في ظل غياب المعيل".

وفيما يخص فئة الشباب، أكدت أنه "لدينا مشاريع تطويرية وريادية تسعى إلى تقليل معدلات البطالة في العراق، من خلال تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة، وتمكين الخريجين من كليات الزراعة والتخصصات الصناعية للقيام بدورهم في دعم الاقتصاد العراقي وتطوير الإنتاج المحلي".

أما عن التمكين السياسي للمرأة، فقد بينت المرشحة أن الطموح لا يقتصر على الحفاظ على نسبة المشاركة المنصوص عليها في المادة (49) من الدستور العراقي، والتي تضمن حصة لا تقل عن 25% للنساء في مجلس النواب، بل يتعداها إلى رفع هذه النسبة، وتمكين المرأة من أدوار قيادية فعلية داخل البرلمان، بحيث لا يكون وجودها مجرد استيفاء لنص دستوري أو دور تكميلي.

وأكدت أسراء نجم عبد الحجيمي على ضرورة أن تتسلم المرأة العراقية مناصب سيادية، مثل رئاسة البرلمان أو رئاسة اللجان البرلمانية المهمة، مشيرةً إلى أن المرأة العراقية، على مر التاريخ، كان لها دور نضالي بارز، وقدمت تضحيات كبيرة، وكانت دائماً مستعدة لتحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في مختلف المجالات.

وشددت على أهمية وجود معايير واضحة لاختيار المرشحين والكتل التي ينتمون إليها "عندما قررت الترشح ضمن كتلة الصادقون، كان لا بد من وجود توافق حقيقي بين رؤاي الشخصية وبين الرؤى التي تتبناها هذه الكتلة، فعندما تتطابق الأهداف بين المرشح والجهة التي يمثلها، فإن النتيجة ستكون توجيه الجهود نحو المعيار الأوحد، وهو فائدة العراق والعراقيين".

واختتمت المرشحة عن كتلة الصادقون التدريسية في جامعة بغداد أسراء نجم عبد الحجيمي حديثها بالقول "مصلحة العراق يجب أن تكون واضحة وجلية، ويجب أن نسعى جاهدين لإبعاد التدخلات الخارجية، وأن تكون السيادة العراقية الكاملة هي الهدف الأسمى".

         

        

نساء فاعلات لا مكملات عدد

من جانبها، استعرضت مرشحة عن تحالف قوى الدولة الوطنية آيات مظفر نوري من بغداد، واستاذة العلوم السياسية في جامعة بغداد برنامجها الانتخابي، مؤكدة أنه يشمل مختلف فئات المجتمع، ويستند إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للفرد، سواء كان رجلاً أو امرأة، مع التركيز على توفير فرص العمل وتفعيل نظام الإعانة الاجتماعية، استناداً إلى ما كفله الدستور في المادة (16) ضمن باب الحقوق والحريات.

وشددت على التزامها بعدم التصويت لأي شخصية متورطة بالفساد أو التلاعب بالمال العام، مؤكدة أن صوتها سيذهب فقط إلى الشخصيات النزيهة، داعية إلى تفعيل الرقابة الشعبية، بالشراكة مع البرلمان الحالي، بما يتيح للناخبين متابعة أداء النواب الذين انتخبوهم، وضمان محاسبة المقصرين.

وتطرقت إلى قضايا عدة ضمن برنامجها، من بينها فئة الشهداء، من خلال متابعة القوانين الصادرة عن مؤسسة الشهداء، والعمل على تحقيق الاستقرار الذي يجنب البلاد ويلات الحروب التي تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، كما شددت على دعم فئة الرياضيين، معتبرةً أن هذا الملف يحظى بأهمية خاصة لديها، كونها تنتمي إلى عائلة رياضية.

أما في الجانب التربوي والصحي، فقد أكدت سعيها لتشريع ومتابعة القوانين التي تنهض بالقطاعين، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الصندوق الأسود" في ملف الاستثمار السكني، مؤكدة أنه ما زال مليئاً بالخفايا، مثل منح قطع الأراضي للشركات الاستثمارية مقابل مشاريع سكنية تُباع للمواطنين بأسعار ودفعات باهظة جداً.

وفيما يخص حقوق المرأة، قالت المرشحة "كوني امرأة، أشدد على ضرورة وجود النساء في المناصب التنفيذية والتشريعية، ولكن يجب أن تكون المرأة المؤهلة، ذات الكفاءة، والخبرة، والمكانة العلمية، التي تتمتع بشخصية مستقلة، وتحمل برنامجاً يدعم المرأة وحقوقها بشكل فعلي".

كما أكدت آيات مظفر نوري على أهمية منظمات المجتمع المدني المدعومة من الحكومة، وخاصة تلك التي تعمل على تطوير المهارات وتمكين المواطنين، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، مع التركيز على إنشاء دور إيواء للفتيات المعنّفات داخل أسرهن، لحمايتهن من الاستغلال أو الاتجار بالبشر أو التهريب خارج البلاد.

وتطرقت إلى التمثيل النسائي في البرلمان، قائلةً أن "المادة الدستورية تنص على ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 25%، وقد تجاوزنا هذه النسبة في الدورة السابقة من حيث العدد، لكن للأسف لم نحقق النوعية المرجوة، لم نرَ نساءً يقفن بقوة مع قضايا المرأة، ولم تُفعّل القوانين المعطّلة التي تمس حياتهن، أصبحت قضايا المرأة تُساوَم وتُقايَض في البرلمان، ولا يُمرر قانون إلا مقابل قانون آخر".

ودعت عضوات مجلس النواب لدعم تمثيل المرأة العراقية خير تمثيل، بعيداً عن إملاءات الكتل السياسية أو رؤساء الأحزاب، مؤكدةً أن لا أحد يشعر بالمرأة إلا المرأة نفسها، وهي الأقدر على تمثيل قضاياها، كما دعت النساء خارج البرلمان إلى التصويت للواتي تحملن برامج انتخابية حقيقية "المرشحة المؤهلة ستستطيع تمثيلكِ حتى دون أن تلتقيكِ".

واختتمت حديثها بالقول "أدرك تماماً حجم الضغوط التي قد تُمارَس على النائب من قبل قيادات الكتلة أو الحزب بشأن قوانين أو توجهات لا تتوافق مع قناعته، لكنني أمتلك الثقة بنفسي وبالحزب الذي أنتمي إليه، لأقف ضد أي توجه يتعارض مع قناعات جمهوري، أو مبادئي، وجودي في البرلمان سيكون محمياً بهذه المبادئ، وبالمسيرة العلمية والسياسية التي بنيتها على مدار السنوات الماضية".

 

دعم الأطفال وذوي الإعاقة

من جانبها، أكدت سفيرة الطفولة، رئيسة منظمة "نحن نساعد"، وأستاذة في كلية الصيدلة زينة القرة غولي مرشحة مع تحالف قوى الحكومة أن برنامجها الانتخابي يُعد امتداداً لمسيرتها الإنسانية التي بدأتها منذ عام 2013، مشددةً على أن العمل النيابي يجب أن يقوم على أساس التخصص، وأن وجود الكفاءات العلمية والطبية والتعليمية داخل اللجان النيابية أمر بالغ الأهمية.

وأوضحت "أولويات برنامجي تتركز على دعم أمهات الأطفال من ذوي الإعاقة، وتوفير المستلزمات الضرورية لهم، والسعي لتشريع قوانين ضامنة لحقوقهم، فمنذ عام 2017 وأنا أعمل كسفيرة للطفولة، وما زلت مستمرة في دعم هذه الفئة حتى اليوم، وسأواصل جهودي داخل البرلمان في هذا الاتجاه".

وأضافت "سأركز أيضاً على دعم فئة الشباب، باعتبارها من الفئات الحيوية في المجتمع، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة عبر مؤسستي الخيرية، بما يلبّي احتياجاتهم العملية ويوفر لهم فرص العمل، خاصة خريجات كلية التربية للبنات، اللواتي يحتجن إلى التعيين والتدريب على التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشارت إلى أن وزارة التربية أقرت دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، لكن لم تخصص تدريباً كافياً للمعلمات في هذا المجال، مبينةً أن "أطفال التوحد على سبيل المثال يحتاجون إلى رعاية خاصة من معلمات مدرَّبات، وكذلك الأطفال ذوو الإعاقات الفسيولوجية، لذلك، سيكون من أولوياتي تدريب الكوادر التعليمية والصحية بما يتلاءم مع تخصصاتهم واحتياجات بيئة العمل".

واختتمت حديثها بالقول "لقد اخترت مكاناً لن يضيع فيه صوتي، وكان هذا القرار مفصلياً بالنسبة لي، سأمثل كل شرائح المجتمع داخل قبة البرلمان؛ سأكون صوت المرأة، وصوت الطفل، وذوي الإعاقة، وصوت الأم والأسرة العراقية".