عبير محمد

قامشلو ـ في سابقة من نوعها، سيشهد إقليم شمال وشرق سوريا إجراء انتخابات بلدية عامة في الحادي عشر من الشهر المقبل، وقد يكون هذا نظاماً جديداً للمنطقة بأكملها، لذا قام مجلس الشعوب الديمقراطي التابع للإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا ومن أجل شرح وتوضيح آلية العمليات والأعمال البلدية للمرشحين للمستقبل، بإصدار قانون البلديات واتحاد البلديات الديمقراطية رقم 4.

 

ينقسم القانون إلى 11 مادة و63 نقطة

وينقسم القانون الصادر إلى 11 مادة، تحتوي هذه المواد على 63 نقطة، وتنص هذه النقاط على العلاقة بين البلدية والكومين والمجلس المحلي، فبموجب القانون يعمل المجلس البلدي والمجلس المحلي مع الكومين بشكل متوازن ومنسق، وعلى البلدية أن تبني قراراتها في مجال الخدمات على موافقة الكومين بشكل أساسي. وفي القانون أعطي أهمية لنظام الرئاسة المشتركة وكنقطة أخرى مهمة تم ذكر مبادئ حماية الرئاسة المشتركة للرجال والنساء وعدم اتخاذ القرارات دون موافقة وحضور كليهما.

 

10 بالمئة من الميزانية والدخل السنوي لمجالس المرأة

وجاء في قانون تحديد إيرادات ونفقات البلدية أن اتحاد بلديات المنطقة الذي يمثل كافة بلديات المنطقة يتكون من جميع الرؤساء المشتركين للبلديات ونوابهم من الرجال والنساء، بما في ذلك مجلس المرأة. ويوضح القانون أيضاً آلية توزيع ميزانية البلديات والمقاطعات، وبموجب ذلك يتم تخصيص 10 بالمائة من الميزانية والدخل السنوي لكل بلدية ووحدة مقاطعة ومنطقة لمجالس المرأة التابعة لها.

 

"تم العمل على القانون لفترة طويلة"

وحول القانون وأهمية الانتخابات بالنسبة للنساء، تقول نائبة الرئيسة المشتركة لاتحاد بلديات مقاطعة الجزيرة، بيريفان عمر أنه تم العمل على قانون البلدية واتحاد البلديات منذ فترة طويلة "بعد مؤتمر البلديات عام 2022، بدأ التحضير لهذا القانون، وكذلك إعادة بناء وإنشاء النظام البلدي الذي يتضمن معايير ديمقراطية. وكما تعلمون، كنا دائماً في خضم الحرب، وكنا نغير نظامنا حسب التطورات أو التغييرات. والآن، وبعد فترة طويلة، كان لا بد من اتخاذ خطوات أفضل تجاه المنطقة، ولهذا السبب صدر هذا القانون. وتعتبر هذه الفترة بمثابة فترة التدريب على إقرار القانون الجديد وتنفيذ مبادئه. وستحدد انتخابات 11 حزيران من يمكنه تولي هذه المهمة وتنفيذ وتفعيل هذا القانون".

ولفتت بيريفان عمر إلى أهمية إجراء انتخابات مسبقة لمنظمة مؤتمر ستار، والتي تظهر الإرادة والمسؤولية تجاه المرأة "بالنسبة لنا نحن النساء، هذا القانون مهم للغاية. المهم كان إجراء انتخابات مسبقة لمنظمة مؤتمر ستار، وأعتقد أن هذه خطوة تاريخية، ورغم أننا نجري الأبحاث نجد أنه في العالم وفي البلدان التي تنادي بالديمقراطية وحقوق المرأة، لم تنتخب المرأة امرأة أخرى قط. مبدأنا الرئيسي هو أن النساء تتخذن القرارات المتعلقة بالنساء بأنفسهن وهي خطوة استراتيجية. تشارك النساء بإرادتهن وهذا يتيح لنا أن نكون فعالين ونشعر بالمسؤولية تجاه النساء".

 

"دور المرأة مهم ورئيسي في القانون الجديد"

وأشارت إلى أنه "في عهد النظام، كانت هناك تغييرات بالنسبة للمرأة، لكنها لم تكن نشطة وفعالة كما هي الآن في القانون الجديد. ففي القانون الجديد للمرأة الدور الرئيسي في كافة المجالات، وقد حصلنا على هذا الحق ضمن القانون. وكانت هناك مكاتب نسائية داخل البلديات من قبل. وكان من الضروري إنشاء مجلس المرأة لاتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء نظام الرئاسة المشتركة، حيث يكون كلا الرئيسين المشتركين المرأة والرجل مسؤولين عن بلديات مدنهم. إذا لم يكن هناك نظام نسائي فلن يكون القرار مبنياً على وجود المرأة. مدننا لم تبنى حسب عقلية النساء. ومع هذا النظام الجديد، كانت هناك مساواة وتجمع للنساء ليتمكنن من التأثير على القرار".

 

"أصبح لنساء روج آفا خبرة"

وذكرت بيريفان عمر أن المرأة في روج آفا اكتسبت خبرة في إدارة البلديات خلال 13 عاماً بفضل الثورة "نؤمن بأن المرأة ستكون قادرة على بناء البلديات وفق معايير ومبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية. وكما هي النساء قائدات في جميع المجالات في روج آفا، فسوف يأخذن أيضاً زمام المبادرة في الإدارة البلدية وسيكونن قادرات على إدارة مدنهن. وفي المرة الأولى، عندما أجريت الانتخابات البلدية في عام 2014، كان هناك عدد قليل جداً من النساء اللواتي رشحن أنفسهن، ولكن اليوم نرى أن العديد من النساء يعتبرن أنفسهن مسؤولات وواثقات من أنهن قادرات على إحداث تغييرات".

 

"المركزية والبيروقراطية لن تدوم"

وبينت بيريفان عمر أنه لن تكون هناك مركزية في النظام البلدي الجديد "لقد تم توسيع فرص البلديات في القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بأنشطة البلديات فيما يتعلق بالأطفال والنساء وسيكون لها دور في كل المجالات مثل الرياضة والثقافة والاقتصاد والصحة وغيرها. ومن النقاط المهمة في القانون أن المركزية لن تكون موجودة وسيكون النظام أكثر محلية، ولم تعد البلدية تابعة للهيئة، وقد أعطيت المجالس البلدية الفرصة لاتخاذ قراراتها وفقاً للقانون وهذا يسمح بكسر المركزية، وتقليل البيروقراطية، وتطوير الإرادة".