مركز الأخبار ـ تواصل السلطات الإيرانية اعتقال المدنيين والناشطين وإصدار أحكام الإعدام بحقهم، لقمع الأهالي وضمان بقاء سلطتهم في البلاد حيث أعدمت خلال عام واحد 1021 شخصاً بذرائع مختلفة.

بدء المعتقلين في 35 سجناً بإيران اليوم الثلاثاء 11 شباط/فبراير، إضرابهم عن الطعام في الأسبوع الـ 55 من حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، وتزامناً مع ذلك أصدروا بياناً للتنديد بإحكام الإعدام جاء فيه "لجأت العديد من السلطات إلى القمع المدنيين وإصدار أحكام الإعدام ضدهم من أجل ضمان بقاء سلطتهم في البلاد".

وأشار المعتقلين في بيانهم إلى أن السلطات الإٍيرانية منذ العاشر من شباط/فبراير 2024 وحتى أمس الاثنين العاشر من شباط/فبراير، أعدمت 1021 شخصاً في البلاد في محاكمة غير عادلة "حكم الفرع الأول من محكمة أرومية الجنائية على الصحفية والسجينة السياسية الكردية بجمان سلطاني بالإعدام".

وأضاف البيان أنه "في خطوة غير إنسانية أخرى رفضت السلطات إعادة محاكمة الصحفية بخشان عزيزي، حيث أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقها قبل بضعة أسابيع، وتواجه الآن حكم الإعدام، ورداً على تلك الإجراءات، أدانت منظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة ماي ساتو حكم الإعدام اللاإنساني بحقها".

وأكد المعتقلين في بيانهم أنه إذا تم إخراج بخشان عزيزي من الجناح العام لقضاء حكم الإعدام ضدها، فأننا سنتخذ تدابير واستراتيجيات جديدة لمواجهة هذه العقوبة اللاإنسانية، ولن ندخر أي جهد لمنعها، لهذا ندعو كافة الأهالي ونشطاء حقوق الإنسان إلى معارضة تنفيذ هذا الحكم بكل الطرق الممكنة"، مشددين على ضرورة المقاومة من أجل إلغاء تنفيذ حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي، لكي لا يحزنوا لفقدان أحد مرة أخرى.

وأدان أعضاء الحملة الأسبوعية لمناهضة الإعدام ضد المعتقلين في السجون الإيرانية "الثلاثاء لا للإعدام"، في 35 سجناً بإيران، بشدة كافة أحكام الإعدام في إيران.

وحذر المعتقلين بالسجون الإيرانية في بيانهم كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والضمائر الحية في العالم من آلة القتل والإعدام في إيران مؤكدين أن تلك الجرائم تستخدم كوسيلة لقمع المجتمع والحفاظ على السلطة "كل حالة إعدام هي ثمن يدفعه الأهالي في إيران للتغطية على جرائم السلطات الإيرانية".