مركز الأخبار ـ تعتقل السلطات الإيرانية الناشطين والمدنيين وتصدر أحكام الإعدام بحقهم باستمرار وبشكل ممنهج لبث الخوف، وقمع أي حركة أو انتفاضة بين الأهالي.

أصدرت شبكة التضامن لحقوق الإنسان في إيران، والتي تتألف من 31 منظمة وجمعية حقوقية وسياسية، بياناً أعلنت من خلاله تضامنها مع حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران بشكل كامل، مدينةً صدور أحكام الإعدام بحق السجينتين السياسيتين في سجن إيفين بخشان عزيزي ووريشة مرادي و52 سجين أخر.

وجاء في نص البيان "بالرغم من استمرار المعتقلين في 35 سجناً مختلفاً في إيران، بخوض حملة ضد عقوبة الإعدام من خلال الإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء للأسبوع الرابع والخمسين، إلا أن السلطات الإيرانية لاتزال مستمرة في اعتقال وتعذيب وإعدام المتظاهرين والناشطين المدنيين بشكل ممنهج لخلق حالة من الخوف وقمع أي حركة أو انتفاضة بين الأهالي".

وأكد بيان شبكة التضامن لحقوق الإنسان في إيران "أن توسيع نطاق الدعم للتضامن والمقاومة من جانب الرجال والنساء المناضلين خاصة السجناء، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والأحكام الجنائية، يشكل ضربة قوية للنظام الرجعي في الجمهورية الإسلامية"، لافتاً إلى أن "السلطات الإيرانية استخدمت القمع البوليسي بشكل دائم، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب والإعدام لمواجهة احتجاجات الشعب المشروعة".

وأشار البيان إلى أن "مذبحة الآلاف من السجناء السياسيين في الستينيات والاستمرار في التعذيب والقتل كانت السياسة الرئيسية للسلطات الإيرانية، ونحن في شبكة التضامن مع حقوق الإنسان في إيران نؤكد دعمنا للحملة الأسبوعية "الثلاثاء لا للإعدام" التي تناهض أحكام الإعدام في إيران".

وشدد البيان على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام ضد المعتقلين في السجون الإيرانية "ندين حكم الإعدام الصادر بحق السجينتين السياسيتين بخشان عزيزي ووريشة مرادي و52 سجين أخر، ونطالب بإلغائها على الفور، كما ندعو جميع القوى التقدمية ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن تكون صوتاً موحداً من أجل تحقيق العدالة للسجناء في إيران".