اليمن ـ أثار كشف الناشطة سحر الخولاني عن فساد كبير يضرب قطاع التعليم غضب الحوثيين، مما جعلها عرضة للاستهداف المباشر، والتي تأتي ضمن حملة واسعة النطاق لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

تقبع الناشطة والإعلامية اليمنية سحر الخولاني في سجون الحوثيين منذ ستة أشهر، في ظل ظروف قمعية غير إنسانية، ورغم التعتيم الذي طال تفاصيل قضيتها طيلة الأشهر الماضية، تظهر مؤشرات جديدة على تدهور الأوضاع المرتبطة بها وبأسرتها.

كشف مصدر حقوقي حضر جلسة محاكمة الناشطة سحر الخولاني أمس الأحد 26 كانون الثاني/يناير، أن أسرتها التي تعرضت للاختطاف إلى جانبها، محتجزة وسط ظروف قاسية، حيث تم منعهم تماماً من الزيارة أو التواصل الخارجي، مشيراً إلى أن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بدأت أأولى جلسات محاكمتها، التي أظهرت فيها سحر الخولاني شجاعة استثنائية برفضها توكيل محامٍ للدفاع عنها، رغم الضغوط التي تتعرض لها.

وفقاً لتقارير حقوقية، اقتحم الحوثيين منزل سحر الخولاني في العاشر من أيلول/سبتمبر 2024، واختطفوا جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك زوجها وأطفالها، وأكدت المصادر أن الأسرة تعيش ظروف احتجاز قاسية وتواجه تغييباً قسرياً وممنهجاً منذ لحظة الاختطاف.

ولعبت سحر الخولاني دوراً ريادياً في تسليط الضوء على معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة في ملف التعليم، وبحسب نشطاء محليين أثارت سحر الخولاني غضب الحوثيين بعد كشفها عن فساد كبير يضرب قطاع التعليم، ما جعلها عرضة للاستهداف المباشر.

وتعكس قضية سحر الخولاني وأسرتها النهج التصعيدي الذي ينتهجه الحوثيين ضد الناشطين والمعارضين، حيث تستخدم أساليب التغييب القسري والترهيب لكبح الأصوات الناقدة، ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة أوسع لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في اليمن.

ودعت منظمات حقوقية دولية ومحلية إلى الإفراج الفوري عن سحر الخولاني وأسرتها، مشيرة إلى خطورة أوضاع الاحتجاز داخل سجون الحوثيين، كما شددت على ضرورة تكثيف الضغط الدولي لضمان سلامة جميع المحتجزين، وإنهاء الانتهاكات المتزايدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن.

وتبقى قضية احتجاز سحر الخولاني شهادة حية على القمع المستمر في اليمن، وضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الانتهاكات وضمان العدالة لجميع الضحايا.