مركز الأخبار ـ لا تزال كل من الناشطات وريشة مرادي بخشان عزيزي وشريفة محمدي تواجهون خطراً حقيقياً بالحكم عليهن بالإعدام، الأمر الذي أثار موجة من الإدانات الدولية، وسط دعوات متزايدة لإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان محاكمات عادلة وشفافة.

أصدر ٤٤ سجيناً سياسياً بياناً احتجاجياً رداً على صدور أحكام بالإعدام بحق ثلاث ناشطات معتقلات وهن وريشة مرادي بخشان عزيزي وشريفة محمدي، وأكد الموقعون على أن النظام الإيراني يلجأ إلى تصعيد القمع وإصدار أحكام قاسية بهدف بثّ الخوف في المجتمع ومنع اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

واستناداً إلى المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أوضح البيان أن الحق في الحياة يُعد حقاً أصيلاً لا يمكن المساس به، معتبرين أن عقوبة الإعدام تمثل ممارسة مرفوضة تفتقر إلى المنطق وتتعارض مع القيم الحضارية.

وأكد الموقعون على رفضهم التام والقاطع لهذه العقوبة، مطالبين الجهات الدولية والضمائر الحية حول العالم بالتحرك العاجل لإيقاف تنفيذ هذه الأحكام وإلغائها.

ويأتي هذا البيان في أعقاب أحكام الإعدام الصادرة بحق شريفة محمدي، وبخشان عزيزي، ووريشة مرادي ثلاثة ناشطات حوكمن أمام المحاكم الثورية بتهمتي "التمرد" و"الانتماء إلى جماعات معارضة" وتعرضت الناشطات الثلاثة للتعذيب أثناء احتجازهن، وتقول مصادر قانونية إن محاكماتهن كانت غير عادلة.

وشهدت الساحة الحقوقية موجة من القلق والغضب إثر صدور وتنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثلاث ناشطات في إيران، وسط اتهامات بتوظيف القضاء كأداة للقمع السياسي، وهن شريفة محمدي الناشطة في مجال حقوق العمال اعتقلت في كانون الأول/ديسمبر2024 وصدر بحقها حكم بالإعدام في تموز/يوليو الماضي ورغم أن المحكمة العليا ألغت الحكم في مرحلة سابقة، إلا أنه أُعيد تأكيده لاحقاً ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.

وواجهت الناشطة بخشان عزيزي المصير ذاته بعد اعتقالها في آب/أغسطس 2024، حيث صدر بحقها حكم بالإعدام في خطوة وُصفت بأنها "صادمة" و"متسرعة"، أما الناشطة في مجال حقوق المرأة وريشة مرادي التي صدر بحقها حكم بالإعدام، ما أثار مخاوف من تصاعد استهداف النساء الناشطات في المناطق الكردية.