اليمن ـ أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين برصدها لـ 17 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض يصل إلى 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفقاً لتقرير نقابة الصحفيين اليمنيين الصادر أمس السبت 20 نيسان/أبريل، تنوعت الحالات بين حجز حرية الصحفيين/ات، والاعتداء عليهم/ن وعلى المؤسسات الصحفية، والتهديد والتحريض، والمصادرة والمنع والإيقاف والمحاكمات والاستدعاء والترحيل القسري.

وكشف التقرير أن عدد الحالات التي تم توثيقها في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2024 شهدت انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي الذي شهد 20 حالة انتهاك للحريات الإعلامية.

وأظهر التقرير أن تنفيذ 10 حالات من بين الحالات الموثقة أي نسبة 58% كانت من قبل الحوثيين والحكومة المعترف بها، بينما تحمل المجلس الانتقالي مسؤولية 3 حالات بنسبة 18%، والسلطات المصرية عن حالتين بنسبة 12% وسجلت وسيلة إعلامية حالة واحدة بنسبة 6%، ومجهولون بحالة واحدة بنسبة 6%.

وأوضحت النقابة أن من بين الحالات التوثيقية، تم تسجيل 4 حالات حجز حرية للصحفيين بين اختطاف واحتجاز وملاحقة، بنسبة 23.5%، وكذلك سُجلت نفس العدد من حالات الاعتداء على الصحفيين/ات والمؤسسات الصحفية، وكانت هناك 3 حالات للتهديد والتحريض على الصحفيين/ات بنسبة 17.6%، وكانت نسبة الحالات للمصادرة والمنع، والمحاكمات والاستدعاء 11.8%، بالإضافة إلى حالة واحدة للترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية بنسبة 6%.

وأشار التقرير إلى أن هناك 6 صحفيين ما زالوا محتجزين دون سبب من قبل أطراف مختلفة، من بينهم 3 في سجون الحوثيين واثنان لدى المجلس الانتقالي بعدن، بالإضافة إلى صحفي مخفي قسراً لدى تنظيم القاعدة منذ عام 2015.

وشددت النقابة على استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين مع عدم وجود عقاب للمرتكبين، وزيادة القيود المفروضة على حرية العمل الصحفي، مما يعوق قدرة وسائل الإعلام والصحفيين على تأدية عملهم بحرية، خاصة في صنعاء وعدن.

وناشدت النقابة جميع الأطراف المعنية بالصراع بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين والقيام بتحقيقات نزيهة في حالات الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين/ات، وتوفير بيئة آمنة لممارسة العمل الصحفي ووقف الإجراءات غير القانونية التي تهدف إلى فرض قيود على عملهم، وإعادة مقر النقابة في عدن.

وطالبت النقابة جميع المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير بزيادة جهودها في دعم حرية الصحافة في اليمن وممارسة ضغوط أكبر على المسؤولين الذين ينتهكون حرية التعبير.