قامشلو ـ أكدت مشاركات في ندوة حوارية حول تاريخ عبودية المرأة وحريتها، أن أي دستور سيكتب خلال الفترة القادمة في تاريخ سوريا الجديدة, لن يكتسب الشرعية إن لم تكن للنساء مشاركة فيه.

بعنوان "تاريخ عبودية المرأة لم يدوّن بعد وتاريخ حريتها بانتظار التدوين", عقد مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي جلسة حوارية، اليوم السبت 18 كانون الثاني/يناير، في مدينة قامشلو بمقاطعة الجزيرة بإقليم شمال وشرق سوريا، بمشاركة عضوات وممثلين عن اتحادات نسائية من مختلف المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في المنطقة.

وتناولت الندوة ثلاثة محاور، تحدث المحور الأول عن مسيرة المرأة السورية عبر التاريخ، أما الثاني تناول تاريخ المرأة في ظل الثورة ومكتسباتها، وتطرق المحور الثالث إلى العقد الاجتماعي ومطالب النساء في دستور سوريا المستقبل.

وعلى هامش الندوة، قالت الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب في مقاطعة الجزيرة آريا ملا أحمد، تم مناقشة وضع المرأة ومطالبها، وأن يكون لها حقوق ضمن الدستور السوري الجديد "الجميع يعلم أن أكثر المتأثرين في ظروف الصراع هم النساء"، مشيرةً إلى أن المرأة هي أكثر من عانى من التهميش خلال الأزمة السورية، لهذا تم عقد ندوات بهذا الإطار لضمان حقوق المرأة وايصال صوتها وتوعيتها للحفاظ على مكتسباتها.

وأكدت على ضرورة مشاركة المرأة في الدستور السوري الجديد، مشيرةً إلى أن أي دستور لا يضمن حقوق المرأة لن يكتسب الشرعية، فالقرن الـ 21 هو قرن المرأة الحرة، خاصة بعد حصولها على مكتسبات ثورتها بنضالها ومقاومتها وتنظيمها لنفسها "يجب أن يكون التفاوض في المرحلة المقبلة على نسبة وجود المرأة في صياغة العقد الاجتماعي".

وقالت "نحن النساء في إقليم شمال وشرق سوريا, وصلنا إلى أن أي اجتماع أو نقاش يتعلق بالمرأة يجب أن يكون تواجدها فيه بنسبة لا تقل عن الـ 50 بالمئة".

ومن جانبها أكدت الإدارية في هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة روهات خليل على أهمية عقد هذه الندوة في المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا "حقوق النساء في سوريا المستقبل تواجه الخطر"، مشيرةً إلى أنه "تم عقد هذه الندوة لمعرفة كيفية الحفاظ على مكتسبات ثورة المرأة, لنكون كنساء في إقليم شمال وشرق سوريا قدوة لجميع النساء في سوريا".

وقالت روهات خليل "نوجه رسالة للحكومة السورية المؤقتة بأننا نريد سوريا آمنة وأن تكون المرأة فيها صانعة القرار، وأن تكتب حقوقها بدستور سوريا الجديد، فنحن أصحاب فلسفة Jin Jiyan Azadî ونواجه الآن اشرس الهجمات على سد تشرين لأن القضية ليست قضية سد تشرين فقط, إنما هي قضية المرأة والشبيبة وقضية الحماية, قضية الحقوق والسياسة".