المغرب ـ أثار تعرض أم وابنتها بمدينة تطوان في المغرب للضرب ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الافتراضي، مما دفع الجمعيات الحقوقية في البلاد للمطالبة بحماية النساء من العنف.

في واقعة أثارت استنكاراً واسعاً، تعرضت أم وطفلتها لاعتداء عنيف بمدينة تطوان، وهو الحادث الذي وثقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الافتراضي أول أمس الخميس وبعد الحادثة، أصدرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اليوم السبت 18كانون الثاني/يناير، بياناً، أكدت فيه أن العنف ضد النساء يعكس العقليات المتجذرة التي تعتمد العنف كوسيلة لحل النزاعات، وهو ما يستدعي سياسات عمومية موجهة تهدف إلى تغيير هذه العقليات من جذورها.

 ولفت البيان أنه بالرغم من التفاعل السريع لأجهزة إنفاذ القانون مع الحادثة، والذي أسفر عن إحالة الجاني إلى النيابة العامة المختصة، ترى الجمعية أن الاقتصار على الإجراءات الزجرية وحدها لا تعالج المشكلة.

وأشار البيان إلى أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر عام 2018 والذي رحبت به الجمعيات النسائية والحقوقية آنذاك أظهرت، العديد من الثغرات التي تحد من ولوج النساء للعدالة، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في مضامينه وفقاً للجمعية.

وأوضح البيان أن واقعة تطوان التي طالت امرأة وطفلتها، تسلط الضوء على محدودية السياسات العمومية لحماية المرأة وتوعية المجتمع بمخاطر العنف ضدها، مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات له كلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة، ما يستدعي تبني حلول جذرية وشاملة.

وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بيانها، بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمحاربة العنف ضد النساء، من بينها تخصيص ميزانيات كافية لتنفيذ سياسات عمومية تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية احترام حقوق المرأة.

وشدد البيان على ضرورة تعديل القانون 103.13 بما يضمن تحقيق أهدافه الأساسية، بشكل عاجل من خلال جلسات استماع وتشاور مع الجمعيات النسائية التي تمتلك خبرات ودراسات ميدانية مهمة في هذا المجال، وضمان تنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بتقييم السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء.

وعبرت الجمعية في ختام بيانها عن تضامنها الكامل مع الضحية وأسرتها واستنكارها للواقعة، مشددة على أهمية تضافر الجهود من أجل الحد من تكرار هذه المآسي داخل المجتمع المغربي.