مركز الأخبار ـ تستخدم السلطات الإيرانية إصدار أحكام الإعدام كأداة لإثارة الخوف، كمحاولة لإسكات وقمع أصوات المعارضين ومن يطالبون بالحرية.

أعلنت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي ورئيسة دائرة شؤون إيران هانا نيومان أمس الجمعة 17 كانون الثاني/يناير، على حسابها على موقع التواصل الافتراضي "أكس" أن البرلمان الأوروبي سيتناول في جلسته العامة وضع الناشطة والصحفية بخشان عزيزي بعد تأكيد حكم الإعدام بحقها، إضافة إلى الناشطة في مجال حقوق المرأة وريشة مرادي، مؤكدةً أنها ستقوم بإعداد تقرير بوضعهما.

وقالت إن إطلاق سراح الناشطة في مجال حقوق المرأة مزدوجة الجنسية ناهد تقوي جاء نتيجة الجهود المكثفة التي بذلها المدافعون عن حقوق الإنسان، مؤكدةً أن السجناء السياسيون في إيران يعيشون ظروفاً الصعبة.

وأشارت إلى أن ناهد تقي تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي أثناء سجنها وقضت أكثر من 7 أشهر في السجن الانفرادي "أن إطلاق سراح ناهد تقي علامة على قوة التضامن والجهد الجماعي"، مؤكدة على ضرورة مواصلة النضال من أجل حقوق الإنسان في إيران.

وأكدت هانا نيومان على أن حالات الإعدام في إيران قد ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة "أن تقرير الأمم المتحدة لعام 2024 دليل واضح على تنفيذ ما لا يقل عن 901 عملية إعدام في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2015"، لافتةً إلى أنه تم تسجيل 40 عملية إعدام خلال أسبوع واحد فقط منذ كانون الأول/ديسمبر 2024.

ولفتت أن الجمهورية الإسلامية تستخدم الإعدام كأداة لإثارة الخوف وقمع المعارضة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في هذا البلد.

وشدد على ضرورة "إدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، ومحاسبة السلطات الإيرانية على انتهاك حقوق الإنسان، وتعزيز الدعم للناشطين في مجال حقوق الإنسان"، معتبرة أن إطلاق سراح ناهد تقي مجرد خطوة صغيرة نحو إنهاء القمع في إيران "على المجتمع الدولي مواصلة الجهود لإطلاق سراح السجناء السياسيين الآخرين وتحسين حالة حقوق الإنسان في إيران".