مركز الأخبار ـ أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش على إن الانتهاكات الموثقة التي طالت اللاجئين الأفارقة شملت الضرب، والقوة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفي، والطرد الجماعي والعديد من الانتهاكات.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء 19تموز/يوليو أن قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني التونسي، بما فيها الحرس البحري ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة، ودعت الاتحاد الأوروبي على وقف دعمه لتونس في محاربة الهجرة الغير الشرعية.

وفي وقت سابق قال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء في بلدة العسة الليبية الحدودية مع تونس، إن "السلطات التونسية طردتهم إلى مناطق صحراوية نائية وتركتهم في ظروف قاسية بعد صدامات بين مهاجرين وسكان في مدينة صفاقس".

وأفادت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية"

وبحسب هيومن رايتس ووتش أن تسعة منهم من بين الذين تحدثت معهم عادوا إلى بلدانهم على متن رحلات العودة الطارئة في آذار/مارس الماضي فيما ما يزال ثمانية منهم في تونس، كما نقلت قوات الأمن التونسية بالقوة سبعة أشخاص ضمن مجموعة ضمت 1200 أفريقي إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل تموز/يوليو الجاري.

وبعد اشتباكات بين السكان واللاجئين الأفارقة التي أودت بحياة مواطن تونسي في 3 تموز/يوليو، طردت السلطات التونسية مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس وسط تونس، التي تشكل نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وكشفت المنظمة عن شهادات جمعتها أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء.

وقالت المنظمة أن "غالبية الانتهاكات الموثقة جاءت بعد خطاب الرئيس التونسي في الواحد والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، الذي عارض فيه بشدة الهجرة غير الشرعية، وربط المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بالجريمة والمؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس".

وقال 15 شخصاً من طالبي اللجوء تمت مقابلتهم إنهم "تعرضوا للعنف على أيدي قوات الشرطة أو الجيش، بما في ذلك خفر السواحل، كما أكدوا أنهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازهم من قبل السلطات التونسية".

ووفقاً للمنظمة أن طالبي اللجوء نددوا بالاعتقالات التعسفية بحقهم والاحتجازات على أساس لون بشرتهم، من دون التحقق المسبق من أوراقهم، في حين تعرض الكثير منهم خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من مدينة صفاقس للضرب والسرقة.

ودعت المنظمة الاتحاد الاوربي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير الشرعية في تونس إلى أن يقيم تأثيرها على حقوق الإنسان بعد أن ارسلت رسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية حزيران/يونيو ولم تتلق أي رد.

ومن جانبها قالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن "تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التونسية التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس".

وقع الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي مذكرة تفاهم مع تونس بشأن "شراكة استراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لستة آلاف مهاجر إفريقي.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعد تونس وجهة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء تجاوزت ليبيا كنقطة انطلاق للقوارب التي تصل إلى إيطاليا.

والجدير بالذكر أن السلطات التونسية اعتقلت أكثر من 3500 مهاجر بسبب "الإقامة الغير شرعية داخل البلاد" وأوقفت أكثر من 23000 شخص حاولوا المغادرة بشكل غير قانوني من تونس.