رانيا عبد الله

اليمن ـ مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أعلنت رابطة أمهات المختطفين عن تقريرها الذي جاء تحت عنوان "عبور النساء المؤجل"، موثقة خلاله الانتهاكات التي تتعرض لها النساء خلال تنقلهن ما بين المدن اليمنية.

تنوعت الانتهاكات التي وثقها التقرير الذي أصدرته رابطة أمهات المختطفين بعنوان "عبور النساء المؤجل" أمس الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر، بين عدة أنواع منها 35 حالة إعاقة للحركة أو توقيف، و27 حالة تأخير وتفتيش غير قانوني، و12 حالة إتلاف ممتلكات، وعشر حالات وثقت بين الإهانة والسب، وعشر أخريات تعرضن للابتزاز المالي، وتسع نساء تعرضن لسلب ومصادرة ممتلكاتهن، وخمس نساء تعرضن للتهديد، كما تعرضت أربع نساء للتحرش وواحدة للاحتجاز التعسفي.

 

انتهاكات مخالفة لكل القوانين

تناول التقرير الانتهاكات المتعلقة بحق النساء في حرية التنقل بمحافظة تعز خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، وذلك في الندوة التي حضرها العديد من الناشطات والناشطين والصحفيات ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين في بداية إطلاق التقرير أن الهدف منه هو إنصاف النساء، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب بحقهن عند عبور الطرق والمنافذ المستحدثة نتيجة الحرب على مدينة تعز، معتبرة إياها مخالفة للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والتي خصصت الأمم المتحدة قراراً بشأنها في حالة الحرب، وهو القرار رقم 1325، كما حددت أياماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

 

آثار نفسية واجتماعية

وفي تصريح لوكالتنا قالت رئيسة الرابطة أمة السلام الحاج "قمنا بالعمل على هذا التقرير وإطلاقه نتيجة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء أثناء التنقل، وخلال الفترة التي تم توثيق الانتهاكات فيها، اعتمدنا على عينات من النساء اللاتي تعرضن للانتهاكات في منافذ العبور، نحن بصدد إحياء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، ورأينا أهمية إطلاق التقرير تزامناً مع الحملة، فالانتهاكات التي حدثت للنساء صعبة للغاية، وقد رصد التقرير الحالة النفسية والاجتماعية والقانونية لكل حالة تعرضت للانتهاك، وحرصنا من خلال التقرير على تقديم توصيات محلية ودولية، بما في ذلك للأمم المتحدة، للتعاون على حماية النساء وإيجاد الحلول المناسبة".

وأضافت "من المؤسف أن نرى انتهاكات في نطاق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك نتيجة ضعف التأهيل والتدريب للأفراد والكوادر في النقاط، وقد أوصينا بتأهيلهم وتدريبهم وضبط المخالفين، التقرير الذي نعمل عليه في الرابطة يتحول أيضاً إلى أنشطة عملية تواكب الحلول مثل التأهيل والتدريب والمناصرة، بحيث لا تظل هذه التقارير حبيسة الإدراج، ونحاول إيصال هذه الأصوات والانتهاكات للجهات الدولية لمعالجتها في برامجهم وأنشطتهم".

وأوضحت أن أكثر الأطراف التي تمارس الانتهاكات بحق النساء هم الحوثيين، وأن هذه الانتهاكات كثيرة ولم توثق جميعها "آخر انتهاك تم توثيقه كان قيامهم باعتقال موظفة كانت في حالة صحية حرجة، هذه من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مناطق سيطرتهم، وتتنوع بين عدة أشكال".

 

فرض العقوبات على المنتهكين

من جهتها، قالت الناشطة سارة العريقي "تقرير عبور النساء المؤجل من أهم التقارير التي يجب أن يأخذ صداها على المستوى الدولي"، معبرةً عن أسفها للانتهاكات والاستجوابات التي تتعرض لها النساء أثناء تنقلهن داخل المحافظة، والبلاد بشكل عام.

وأضافت "الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في نقاط التفتيش يجب التصدي لها أولاً من المجتمع، ومن الحكومة في مناطق سيطرتها، أما الحوثيين الذين يعتبرون من أكبر الأطراف المنتهكة، فلا يد لنا، حيث يتم أخذ النساء من النقاط وإخفاؤهن في المعتقلات بدون سبب".

وخرج التقرير بعدد من التوصيات، منها تجريم القيود غير المبررة على التنقل، وحظر اشتراط المحرم عند السفر والتنقل، تقنين التفتيش والمصادرة بمحاضر وإيصالات قابلة للتدقيق والعرض القضائي، توحيد قواعد الضبط على الحواجز تحت رقابة مدنية مستقلة، مع تدريب ملزم على معايير حقوق الإنسان، وتبني إيصالات رقمية ووسائل توثيق منهجي متصل بخريطة النقاط الساخنة، وبناء شبكات حماية محلية، وحملات توعية قانونية، وإحالة البيانات الميدانية إلى آليات الشكاوى الوطنية والأممية وفرض العقوبات عند الاقتضاء، وتهدف هذه التوصيات إلى إعادة تعريف الطريق كفضاء مواطنة آمن ومشترك.