مركز الأخبار ـ المرسوم 54 في تونس، الصادر في أيلول/سبتمبر 2022، أثار جدلاً واسعاً بسبب تأثيره المباشر على حرية التعبير، خاصة الناشطات والنساء في الفضاء العام، فقد أثر فرض قيود على حرية التعبير، تأثيرات نفسية واجتماعية، تراجع المشاركة الرقمية.

وفقاً لمحامي رملة الدهماني، شقيقة الإعلامية والناشطة التونسية سنية الدهماني، فقد تم اكتشاف أنه حكم عليها عند مراجعة سجلات المحكمة الابتدائية بتونس، حيث صدر بتاريخ الأول من تموز/يوليو الجاري بموجب المرسوم 54 المثير للجدل.

ويقضي الحكم بسجنها عامين مع النفاذ العاجل، في وقت أثار فيه المرسوم 54 انتقادات واسعة من قبل نشطاء ومؤسسات حقوقية، كونه يُستخدم، بحسبهم، لتتبع معارضي الحكومة تحت غطاء مكافحة جرائم المعلومات والأخبار الكاذبة.

وتعليقاً على الحكم، أكدت رملة الدهماني على صفحتها على فيسبوك صحة الخبر، وأنه تم الحكم عليها لأنها دافعت عن شقيقتها المسجونة.

وتم الحكم على الإعلامية التونسية سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين، بعد إدانتها بموجب المرسوم 54 على خلفية تصريحات إعلامية انتقدت فيها طريقة تعامل السلطات مع ملف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقد أثارت هذه القضية موجة استياء واسعة، حيث وصفت منظمات حقوق الإنسان المحاكمة بـ "المهزلة"، معتبرةً أن الهدف الحقيقي من الحكم هو إسكات الأصوات المعارضة.