رفيف اسليم

غزة ـ كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى إلى ما يقارب 900 قتيل منهم 230 امرأة و260 طفلاً و4500 جريح في قطاع غزة، بينما بلغ عددهم في الضفة الغربية ما يقارب 18 قتيل و100 جريح فلسطيني.

أدانت الناشطة هنادي عبد، المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل من النساء والأطفال الذين هم عبارة عن بنك الأهداف الذي تتغنى به أمام العالم، لافتةً إلى أن ما يحدث في قطاع غزة هو عبارة عن "إبادة جماعية" تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها بالكامل وتحويلها إلى رماد عبر ضرب المنشآت السكنية، والطرق الأساسية، والبنية التحتية، وشبكة الإرسال، في ظل صمت المجتمع الدولي.

وأوضحت أن "إسرائيل تبيد أحياء سكنية كاملة فقد بدأت بحي الرمال محولاً إياه لركام ومن ثم حي الدرج، مختتمة مجزرتها الليلة الماضية بحي الكرامة ليغدو نهاراً في منتصف الليل نتيجة كثافة نيران غاراتها، وضربه بالأسلحة المحرمة دولية، مانعة الدخول أو الخروج من المنطقة حتى الطواقم الطبية والإسعاف الذي قامت بقصفه بالفعل".

وأفادت أن القانون الدولي الإنساني وفقاً للقاعدة 28 ينص على احترام وحماية الوحدات الطبية المخصّصة لأغراض طبية دون غيرها، وتشمل تلك الحماية الممنوحة "للمستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى" الواردة في اتفاقيتي جنيف الأولى والرابعة، "لذلك فإن على إسرائيل الامتثال لذلك القرار والتوقف عن استهداف طواقم الإسعاف التي تنقل المرضى".

وبينت أن "استهداف الطواقم الطبية ومنعها من التحرك سوى بتنسيق مسبق مع الاحتلال هو تعدي آخر على عملها في ظل المجازر البشعة التي يشهدها قطاع غزة، والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هو تجاوز أخطر كون الاحتلال لا يريد نقل صورة ما يجري في المدينة المحاصرة إلى العالم، فيقوم بنسف المؤسسات الإعلامية واستهداف الصحفيين ومنازلهم الذين وصل عدد القتلى في صفوفهم لـ 7 حتى الآن بينهم الصحفيتين سلام ميمة وديانا الزعانين".

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أدانت عمليات القتل الممنهجة للصحفيين في مدينة غزة خلال نقلهم الأحداث وتدمير أكثر من 40 مؤسسة إعلامية ما بين جزئي وكلي، مطالبة بمعرفة المصير المجهول لاثنان منهما تم فقد الاتصال معهما خلال أولى أيام تغطية الهجوم على المدينة المحاصرة حتى اليوم.

بدورها أكدت هنادي عبد، أن استمرار استهداف الصحفيين على الرغم مما كفلته اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والتي تشمل مراسلي الحرب والبروتوكول الإضافي لعام 1977، الذي يتناول بشكل محدد مسألة الصحفيين الذين يقومون بمهام مهنية خطيرة في مناطق النزاع المسلح واعتبارهم مدنيين تسري عليهم ذات الأحكام، هو تجاوز آخر ضمن جملة الخروقات التي تحدثها اسرائيل ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط.

وأوضحت أن تعطيل عمل طواقم الدفاع المدني هي جريمة حرب أخرى ترتكبها إسرائيل في وضح النهار خاصة بعد تحويلها للطرق الأساسية كومة من الحجارة التي من الصعب على المركبات اجتيازها، لتبقى العديد من الجثث تحت الركام وربما بعض الأحياء الذين قصف المنزل فوق رؤوسهم وينتظرون من تلك الطواقم المساعدة قبل أن يقتلوا إثر الجوع والعطش لبقائهم أيام متتالية.

ونوهت هنادي عبد، إلى أن الحرب النفسية التي تقوم بها إسرائيل إلى جانب الهجمات بالطائرات والصواريخ هو ما يزيد الأمر سوءً لدى النساء والأطفال عبر الاتصال من أرقام عبرية برسالة صوتية مسجلة تدعو المرأة وأطفالها لترك المنزل والخروج منه، دون أن يكون هناك داعي للأمر بهدف حشرهم لساعات متواصلة في أماكن اللجوء التي تفتقر لأدنى درجات الحماية من تلك الغارات.

كما أدانت استهداف شاحنة مصرية كانت في طريقها إلى قطاع غزة لمد المدنيين بالمساعدات الإغاثية والطعام في الوقت الذي تستقبل به إسرائيل المساعدات الحربية والصواريخ من أمريكيا وبريطانيا، متسائلة كيف ستصمد المدينة المحاصرة في ظل تجويع سكانها ومحاصرتهم بالساعات تحت نيران الطيران الحربي وقطع الخدمات الأساسية عنهم.

وأردفت هنادي عبد، أن من خلال متابعتها لمواقع التواصل الاجتماعي، قد وجدت عدة مناشدات لأسر قد حجزت تحت أنقاض الأبنية السكنية لساعات طويلة وسط شراسة الهجمات مما أصاب بعض النساء والأطفال بالاختناق، نتيجة عدم تمكن الدفاع المدني أو الصليب الأحمر من الوصول إليهم وإجلائهم من المكان خوفاً من الاستهداف المباشر لهم.

وشددت أن "استهداف المراكز العلمية والجامعات هي جريمة أخرى لاحتلال يمارس منذ وجوده على هذه الأرض سياسة التجهيل، مطالبة إياه بالتوقف عن بث الرعب ومطالبة أهالي غزة بالنزوح إلى دولة مصر الشقيقة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كونهم أبناء تلك المدينة المحاصرة الذين حموها بدمائهم".

وناشدت المجتمع الدولي إلى عدم إغلاق عيناه عما يحدث في قطاع غزة مع ضرورة التحرك لمنع سفك الدماء وإنقاذ ما تبقى من المدينة المحاصرة، وتوفير الحماية للطواقم الصحفية والطبية والدفاع المدني للقيام بأدوارهم في حماية المدنيين من الأطفال والنساء لإجلائهم في الوقت المناسب.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أفاد في بيان له أن المعلومات التي جمعها تشير إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية أصابت أبراج سكنية كبيرة في مدينة غزة ومباني سكنية أخرى في جميع أنحاء غزة، بالإضافة إلى مدارس ومرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من استمرار إسرائيل في سياستها المعرضة حياة المدنيين للخطر، من خلال الإضرار بقدرة المرافق الطبية على العمل، الأمر الذي سيفاقم الوضع "المأزم بالفعل" على الأرض في غزة.