المغرب ـ أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكماً في قضية الطفلة فاطمة الزهراء، التي تعرضت للاغتصاب بعد عدة جلسات انطلقت منذ شهر أيار/مايو الماضي.

قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير المغربية أمس الخميس 16 تشرين الثاني/نوفمبر، السجن أربع سنوات في حق المعتدين الأربعة المدانين بتهمة هتك عرض الطفلة فاطمة الزهراء البالغة من العمر 15 عاماً.

وعرفت الجلسة تقديم مرافعات دفاع الفتاة الذي كان مكوناً من عدة محامين/ات تم تعيينهم من قبل جمعية صوت النساء المغربيات وجمعية الدفاع عن حقوق الضحايا فضلاً عن عدد من الجمعيات المحلية.

ولم يلقى الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف قبولاً من قبل عائلة الطفلة ودفاعها الذين اعتبروه غير منصف بالنظر إلى ما رافق القضية من تداعيات نفسية طالت كل محيط الفتاة، حيث تقرر التوجه إلى محكمة النقض، في ظل استمرار التحرشات بهم من قبل عائلات المتهمين، خاصةً بعد قضائهم مدة الحبس الابتدائي.

ودعت هيئة الدفاع بإدانة المتهمين بالسجن 15 عاماً بالنسبة إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم والتي تسببت في حمل نتج عنه ولادة طفلة.

وكانت القضية قد تفجرت قبل عامين بعدما اكتشف مدرب الطفلة في فريق محلي لكرة القدم بأقايغان، أنها حامل وقد نتج ذلك عن تعرضها لاستغلال جنسي من قبل ستة أشخاص، من بينهم رجل متزوج وأب لطفلين بالإضافة إلى شاب قاصر، وتم اعتقالهم لكن الحكم المخفف الذي صدر بحقهم في البداية أثار حفيظة المدافعين عن حقوق الطفل الذين طالبوا بضرورة إعادة محاكمتهم.

وكانوا يأملون في أن يتم إعادة النظر في هذا الحكم لتنفيذ ما ينص عليه فصول القانون الجنائي الصادر، المتعلق باغتصاب الأطفال واستغلالهم وتفعيل مقتضيات وبنود الاتفاقيات الدولية، وجميع المواثيق الدولية ذات البعدين الحقوقي والإنساني والتي صادقت عليها المملكة المغربية.

ويذكر أن قضية اغتصاب الطفلة فاطمة الزهراء تشبه قضية أخرى كان قد حكم فيها بالسجن على ثلاثة رجال أدينوا باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، بشكل متكرر في آذار/مارس الماضي لمدة عامين في المحكمة الابتدائية، وهو الحكم الذي كان قد صدم الرأي العام، لكن بعد تعبئة المجتمع المدني، تلقى المتهمون أحكاماً مشددة، حيث حكم على أحدهم بالسجن لمدة 20 عاماً في الطور الاستئنافي، وحكم على شريكيه بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.