مركز الأخبار ـ بينما تتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة، تبرز الخطة الأمريكية ذات الـ 20 بنداً كمنعطف سياسي جديد، لكنها سرعان ما تحولت إلى ساحة صراع دبلوماسي بين واشنطن وتل أبيب، وسط ترقب حذر من الأطراف الفلسطينية والإقليمية.

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 30 أيلول/سبتمبر، تصعيداً جديداً تمثل في غارات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل 15 فلسطينياً، بينهم ثلاثة من طالبي المساعدات في وسط وجنوب القطاع، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين والمزارعين في خان يونس جراء إطلاق نار مباشر.

وأفادت مستشفيات القطاع بأن جثامين القتلى وزعت على عدة مراكز صحية من بينها مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي العربي "المعمداني" ومستشفى الأقصى في مدينة دير البلح، ومستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ولم يقتصر الأمر على القطاع، ففي الضفة الغربية قتل فلسطينيان خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في بلدة طمرة بمحافظة طوباس، بينما نفذت القوات حملات اقتحام واعتقال واسعة في نابلس وقلقيلية والخليل، طالت 20 فلسطينياً بينهم طفل.

 

أسطول الصمود العالمي يصل قريبا

وفي الوقت الذي حذرت فيه منظمات الإغاثة الدولية من تفاقم المجاعة في غزة، مؤكدة أن ملايين السكان يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل استمرار الحصار وانهيار البنية التحتية الصحية والخدمية؛ تعرض "أسطول الصمود العالمي" الذي يواصل رحلته في البحر المتوسط نحو غزة لكسر الحصار، لهجوم بطائرات مسيرة ما أثار إدانات دولية واسعة.

ومن المتوقع أن يصل الأسطول خلال الأيام الثلاثة المقبل، ودعت إدارة أسطول الصمود حكومات الدول المشاركة في مواكبة سفن الأسطول، إلى مرافقة السفن نحو شواطئ قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، وإيصال المساعدات الرمزية، وترجمة دعمها إلى التزامات وأفعال.

 

الخطة الأمريكية

في مؤتمر صحفي مشترك من البيت الأبيض، كشف الرئيس الأمريكي عن خطة سلام جديدة لإنهاء الحرب في غزة، تتألف من عشرين بنداً أبرزها انسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية وتشكيل سلطة انتقالية مدنية لا تقودها حماس ولا السلطة الفلسطينية، إلا إذا أجرت الأخيرة تغييرات "جذرية وحقيقية".

الخطة التي وصفت بأنها "جريئة لكنها غير مكتملة" تسعى إلى فرض تهدئة شاملة مقابل ترتيبات أمنية وإنسانية مؤقتة، وسط انقسام حاد في المواقف الإقليمية والفلسطينية، حيث تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار يشمل الغارات الإسرائيلية على غزة والضفة، مقابل التزام الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق الصواريخ.

لكن ما يلفت الانتباه هو البند الثاني الذي ينص على "نشر قوة دولية مؤقتة بقيادة واشنطن تضم دولاً أوروبية وعربية لمراقبة الهدنة وتأمين المساعدات" هذا البند تحديداً أثار تحفظات إسرائيلية إذ عبر نتنياهو عن رفضه القاطع لأي "قوات أجنبية على الأرض" بينما اعتبرته الفصائل الفلسطينية "غطاءً لتكريس الاحتلال بوجه جديد".

في البند الثالث تقترح الخطة فتح المعابر جزئياً والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء بإشراف دولي، أما إعادة الإعمار فتسند إلى صندوق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة والبنك الدولي، مع مشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية، ما أثار غضب رام الله التي طالبت بدور قيادي كامل في العملية.

الأكثر إثارة للجدل كان البند الخامس الذي ينص على تجميد ملف الضفة الغربية مؤقتاً ومنع إسرائيل من تنفيذ أي خطوات ضم جديدة، هذا البند بدا وكأنه محاولة لطمأنة الدول العربية، خصوصاً مصر والأردن، اللتين رحبتا بالخطة "بشروط"، أبرزها ضمان وقف التصعيد واحترام السيادة الفلسطينية.

في المقابل أبدت تركيا وقطر تحفظات واضحة مطالبتين بإشراك الفصائل الفلسطينية في أي مسار تفاوضي ورفض "فرض حلول من الخارج"، فيما رحب الاتحاد الأوروبي بحذر مشترطاً وقف الاستيطان واحترام القانون الدولي، بينما دعت الأمم المتحدة إلى ضمانات واضحة لحماية المدنيين وتسهيل الإغاثة.

الخطة تنتهي بالدعوة إلى إطلاق مفاوضات سياسية خلال ستة أشهر دون شروط مسبقة وبرعاية أمريكية مع إشراك دول عربية.