مركز الأخبار ـ دعت لجنة حماية الصحفيين، السلطات السودانية للتحقيق في مقتل صحفية دهساً، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة، مطالبةً بفتح تحقيق حول الانتهاكات التي طالت جميع الصحفيين/ات منذ اندلاع النزاع في البلاد.

أفادت وسائل الإعلام أن الصحفية حليمة إدريس التي تعمل بقناة "سودان بكرة"، قد قتلت دهساً بسيارة تابعة لقوات الدعم السريع أثناء عملها في الضاحية أم بدة بأم درمان، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأدانت نقابة الصحفيين السودانيين مقتل الصحفية، وطالبت بفتح تحقيق للكشف عن مجريات الحادث الذي اعتبرته جريمة وألقت بمسؤوليتها على قوات الدعم السريع.

ودعت النقابة كل المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية والعاملة في مجال حرية التعبير والدفاع عن حقوق الصحفيات، لإدانة ما وصفته بـ "الجريمة المروعة" والضغط باتجاه فتح تحقيق في جميع الانتهاكات التي طالت الصحفيين والصحفيات منذ اندلاع النزاع في الخامس عشر من نيسان/أبريل الماضي، في الوقت الذي شرعت في القناة في تدوين بلاغ إلكتروني مطالبة بتسليم الجناة للعدالة.

وأشار بيان النقابة إلى أن النزاع الدائر منذ سبعة أشهر سبق وأن تسبب في مقتل الصحفية سماهر عبد الشافع، والتي كانت تعمل في إذاعة "زالنجي" في ولاية وسط دارفور، مؤكدةً على أن "استمرار قوات الدعم السريع في انتهاك حقوق الصحفيين/ات وصولاً لقتلهم أمر بالغ الخطورة"، مضيفاَ "استمرار الحرب يزيد المخاطر الواقعة على الصحفيين/ات يوماً بعد يوم ويضع حياتهم على المحك".

واستنكرت شبكة الصحفيين السودانيين في وقت سابق حادثة مقتل الصحفية حليمة إدريس وحملت مسؤولية مقتلها لقوات الدعم السريع، كما دعت لجنة حماية الصحفيين، السلطات السودانية لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفية حليمة إدريس سليم، وحثت جميع أطراف النزاع على احترام الصحافة وضمان سلامة الصحفيين/ات.

وأعرب منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين شريف منصور، عن قلقه من مقتل صحفية أثناء تغطيتها للنزاع الدائر في مسقط رأسها، داعياً لاحترام حرية الصحافة.