المغرب ـ يحيي المغرب كباقي دول العالم، اليوم الخميس 17 تشرين الأول/أكتوبر، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي أقررته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من أيلول/سبتمبر1992.

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بيان له إنه برغم جهود الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، وجعله يتصدر أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، فإن جميع المؤشرات، تدل على تفاقم الوضع وتقهقره خاصةً لدى النساء.

وعن الوضع في المغرب، أوضحت الجمعية أنه يتسم بتفاقم الفوارق الاجتماعية وتعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء بسبب ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية، وفي كل المجالات والقطاعات، فاستفحال الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في صفوف النساء يؤكده ترتيب المغرب هذا العام بالمرتبة 137من أصل 146 في مؤشر الفجوة بين الجنسين، كما تؤكد الأرقام الرسمية ارتفاع نسبة النساء غير النشيطات من 7 ملايين في عام 2020 إلى 11.19 مليوناً في عام 2022، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.

وتعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن تخليد الذكرى 37 لليوم العالمي للقضاء على الفقر فرصة للتذكير بالتزامات المغرب الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهداف التنمية المستدامة، وباقي المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك بالالتزامات الكبرى للحكومة في البرنامج الحكومي 2021 ـ 2026.

وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب السلطات بالعمل على الالتزام برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% في الوقت الحالي، والعمل على تنفيذ ما جاء في النموذج التنموي الجديد بالرفع من نسبة النساء النشيطات إلى 45% كهدف استراتيجي في عام 2035، إضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع النساء في المدن والقرى خاصةً النساء الفقيرات واللواتي تعانين الهشاشة القصوى.

وشددت على ضرورة ربط الحماية الاجتماعية بكل أشكال العمل بما فيها التي لا تدخل في خانة العمل المؤدى عنه والممارس من طرف فئة عريضة من النساء والذي لا تترتب عنه حقوق الحماية الاجتماعية (العمل الإنجابي، العمل المنزلي، حضانة الأطفال، مساعدات الأسر).

ودعا البيان إلى الإسراع في وضع برنامج عاجل يهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية فعلية تنطلق من مراجعة توزيع الثروة المنتجة عبر تحسين عام للدخل والقضاء على البطالة وتعميم الخدمات العمومية وتحسينها والقضاء على مظاهر الفساد المستشري بواسطة تفعيل مبدأ "عدم الإفلات من العقاب".

ولفتت الجمعية إلى ضرورة مراجعة قانون مناهضة العنف ضد المرأة 103-13 بإصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب.

ومن أجل تمكين النساء من المشاركة في التنمية، أكدت الجمعية على مكافحة الصور النمطية التي تحط من مكانة النساء في المجتمع، وتأسيس الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير بتفعيل مبدأ المساواة وتعزيز شروط سلامة وحماية النساء بوضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء، مؤكدةً على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن إلغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية للنساء خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ومراجعة كل الأنظمة التي من شأنها خلق وتعميق التفاوتات الاجتماعية والترابية في التعليم والصحة والنظام الضريبي، وضمان العمل اللائق، وفضاء عمل خال من كل أشكال العنف وتجديد التأكيد على مطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقية 190 والتوصية 206 لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم العمل.

ويعود تاريخ الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1987، عندما اجتمع أكثر من 100 ألف شخص تكريماً لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع في العاصمة الفرنسية باريس.