مركز الأخبار ـ يشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 نزاعاً مسلحاً متصاعداً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلف آلاف القتلى وملايين النازحين، وسط تقارير متزايدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق عدة أبرزها دارفور.

قالت مصادر دبلوماسية وقانونية في لاهاي اليوم الاثنين 17تشرين الثاني/نوفمبر، إن مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية تلقى مؤخراً ملفاً يتهم الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، إلى جانب حصوله على دعم خارجي من بعض دول الإقليم، لافتةً إلى أن قانونيين أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم للضحايا المتضررين من تلك الانتهاكات التي وقعت في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهود ملاحقة قوات الدعم السريع قضائياً.

وأصدرت مجموعة "السودانية" للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محاميي دارفور بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن مدينة الفاشر تعيش تحت حصار قوات الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم، مشيراً إلى أنه في هذه الفترة تعرض السكان لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت التجويع والتعذيب والاختطاف، كما اضطر المدنيون إلى تناول علف الحيوانات وأوراق الأشجار وحتى بقايا الحيوانات النافقة نتيجة الظروف القاسية التي فرضها الحصار.

وأشار البيان إلى أن الاستفادة من العون القانوني تتطلب إعداد ملفات لقضايا ببيانات مبدئية كافية، تصلح لمباشرة إجراءات المقاضاة بالدول التي تعمل بأنظمة الولاية القضائية الممتدة، داعياً أسر ضحايا الفاشر إلى التواصل مع المجموعة والهيئة للحصول على المشورة القانونية حول كيفية حفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها.

ووفقاً لوسائل الإعلام، ارتكبت قوات الدعم السريع بحسب ما قالته الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتهاكات شملت القتل الجماعي وتصفية المرضى واحتجاز الأشخاص بغرض الحصول على فديات مالية واغتصاب النساء، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرةً إلى أن المحكمة الجنائية تملك ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي أحال إليها الوضع في الإقليم عام 2005.

وأضافت أن تحالفاً من خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية دولية أعد ملفاً وصل إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الدولية في لاهاي حول دور الجيش السوداني في "ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين منذ اندلاع النزاع في منتصف نيسان/أبريل 2023.

في المقابل، شددت الحكومة السودانية على رفضها إحالة ملف التحقيق إلى بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، مؤكدةً امتلاكها آليات وطنية كافية لمعالجة الانتهاكات، وفي السياق ذاته وجهت بعثة السودان لدى الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى المواقف الدولية إزاء ما جرى في الفاشر.

وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والذي أودى بحياة آلاف الأشخاص وتسبب في نزوح ملايين المدنيين، الأمر الذي يثير شكوكاً حول مدى جدية الأطراف المتحاربة في السعي نحو السلام ووضع حد للانتهاكات.