اليمن ـ مع استمرار الحرب في اليمن لأكثر من 9 سنوات، تحذر تحليلات أن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اليمني تدفع الثمن الأكبر إثر تعنت الأطراف المتحاربة في التوصل إلى سلام ينهي النزاع المسلح.

يعتبر الأطفال اليمنيون أول من تأثر بالحرب الدائرة، حيث يتحملون عبء تباعد الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تحويل الوضع الحالي من عدم وجود سلام أو حرب إلى وقف لإطلاق النار، مما يفتح الباب أمام استئناف عملية التفاوض بين الأطراف المعنية في الصراع.

وتحذر الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية بما في ذلك منظمة اليونيسيف، من أن 6 ملايين طفل يمني يواجهون الآن خطر المجاعة الحقيقية، وعدم وجود أي علامات على اقتراب نهاية الصراع الطويل الذي بدء عام 2014.

بالإضافة إلى ذلك يعاني حوالي 2.2 مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد، ويحتاج حوالي 12.9 مليون طفل منهم إلى المساعدة الإنسانية، من إجمالي 23.4 مليون شخص في البلاد.

ونتيجة لاستمرار الصراع ومعوقات تحول دون تحقيق وقف مستدام للقتال، فإن ما يقارب من 9.2 مليون طفل يمني يفتقرون إلى مياه الشرب النقية، وخدمات الصرف الصحي، كما أجبر عدد كبير من الأطفال على النزوح من منازلهم هرباً من هجمات الحوثيين، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والعنف ويجبرون على الزواج المبكر واستخدامهم في أعمال القتال.

ووفقاً للناشطين فإن الحرب المستمرة في اليمن أدت أيضاً إلى زيادة ظاهرة عمالة الأطفال، حيث اضطرت العديد من الأسر لإرسال أطفالها للعمل وكسب لقمة العيش بسبب انهيار الاقتصاد المحلي جراء الأزمة، مما أدى إلى معاناة أكثر من 80% من الفقر.

ووفقاً لتقديرات نشرتها مجلة "إنترناشيونال بوليسي دايجست" على موقعها الإلكتروني، فإن أعداد الأطفال اليمنيين الذين دخلوا سوق العمل زادت بمعدل 4 أضعاف على الأقل منذ اندلاع الأزمة، وذلك استناداً إلى تقارير منظمات دولية ومحلية معنية بحماية الطفولة.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب إلى تدمير أكثر من 2783 مدرسة وتضررها، مما يعني حرمان أكثر من 2.7 مليون طفل من حقهم في التعليم، وفقاً لأرقام منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية المعنية بحماية الطفولة.

وحذر الخبراء من أن استمرار الأزمة في اليمن وانهيار القطاع التعليمي سيتسبب في أضرار كبيرة للتنمية المعرفية والنفسية والصحة العقلية لحوالي 10.6 مليون طفل في سن المدرسة في البلاد.