كارولين بزي

بيروت ـ ، التي ستجرى الأحد المقبل 21 تشرين الثاني/نوفمبر، خرقاً ملموساً على غرار ما حصل في نقابة المهندسين من ناحية وصول عدد من النساء المستقلات إلى مجلس النقابة، وكذلك وصول نقيبة إلى نقابة المهن البصرية؟ المشهد لا يزال ضبابياً ولا يمكن التنبؤ بالنتائج وفق ما تؤكده المحامية سهى إسماعيل.

 

"العقلية الذكورية تحكم نقابة المحامين"

عن واقع نقابة المحامين في بيروت والانتخابات المقبلة تقول لوكالتنا المحامية سهى إسماعيل المرشحة لعضوية النقابة أن "عدد المحاميات المنتسبات إلى نقابة المحامين في بيروت يتجاوز عدد الرجال، إذ تصل نسبة تمثيل النساء في النقابة إلى 55% مقابل 45% للرجال"، مشيرةً إلى أن "مجلس النقابة الذي يتألف من 12 عضواً حالياً يضم امرأة واحدة، للأسف أحياناً هناك مجالس لا تضم نساءً"، وتعزو السبب إلى "العقلية الذكورية".

وتضيف "تضم النقابة أكثرية حزبية وبالتالي يختار الحزبيون المرشحين لمجلس النقابة، وللأسف الذهنية التي تُمارس في الانتخابات النيابية من قبل الحزبيين تُمارس أيضاً في نقابة المحامين، إذ تقوم الأحزاب دائماً بترشيح رجال بدل نساء، أي أن أكثرية الأحزاب تسعى لدعم مرشح رجل لا امرأة لخوض المعركة الانتخابية، والسبب الأساسي هي الذكورية في مجتمعنا، والمحامون هم جزء من هذا المجتمع".

وحول إمكانية وصول عدد من النساء المستقلات إلى مجلس النقابة في الانتخابات المقبلة تقول "نخوض الآن معركة انتخابية غامضة كلياً والرؤية غير واضحة سواءً للحزبيين أو للمستقلين، لأن هناك غضب عارم عند الأكثرية تجاه الحزبيين".  

 

"7 نساء ينافسن على عضوية النقابة من أصل 39 مرشحاً"

وعن عدد المرشحات إلى المجلس النقابي في بيروت توضح "يتنافس 39 مرشحاً على تسعة مقاعد في المجلس النقابي، من بينهم سبعة نساء وتعتبر هذه ظاهرة جديدة، إذ عادةً ما تترشح امرأة أو امرأتين فقط وفي أغلب الأوقات ينحصر الترشيح بامرأة واحدة". 

وتتابع "من بين النساء السبعة المرشحات لعضوية المجلس النقابي، محامية واحدة حزبية، بينما الست محاميات هن مستقلات في هذه المعركة التي نخوضها بمناقبية ومهنية، حتى لو كنا نشعر بأن الذكورية أحياناً هي المسيطرة في انتخابات مجلس النقابة، لكن اليوم نرى عدد النساء المرشحات قد ارتفع وهذا دليل على جرأتهن وثقتهن بأنفسهن لأنهن يعلمن أن التغيير يبدأ منهن"، وتضيف "نحن لا ننتقص من قدرة الرجل ولكن حتى عند المحامين نلمس ومن خلال الاتصالات غضباً على المجالس النقابية الذكورية لأنهم يعتبرون أن المحامين لا يعطون العمل النقابي القدر نفسه الذي تعطيه المحاميات".

 

"أسعى لتطبيق العدالة الرقمية" 

وعن سبب ترشحها لمجلس نقابة المحامين تقول "لأنني أؤمن بأن قدرتي على العمل والعطاء لا تقل عن قدرة الرجل أقدمت على الترشح لانتخابات عضوية النقابة، ولرغبتي بالعمل النقابي وحبي للتطوع والخدمة العامة وخدمة المحامين وتحسين نقابتي فالعمل في النقابة تطوعي لمدة 3 سنوات"، لافتةً إلى أن حزباً واحداً قام بترشيح امرأة "نحن كمستقلات نستطيع أن نصل لعضوية النقابة، وإن كان الحزبيون يُحجمون بكثير من الأحيان عن ترشيح المحاميات ويذهبون إلى خيار ترشيح الرجال، نحن نخوض معركة وهناك أجواء ايجابية أمام المستقلين".

وبناءً على تجربتها الشخصية وإيمانها بالتغيير تؤكد أن "عملية التغيير بحاجة لنساء فاعلات وقادرات على العمل"، وتوضح "سبق لي أن ترشحت لرئاسة فرع لبنان بالمنظمة العربية للمحامين الشباب، واستطعت خلال الفترة التي توليت فيها رئاسة الفرع أن أسلط الضوء على المنظمة من خلال النشاطات التي قمت بها على صعيد لبنان ومن بينها مؤتمر عن النفط والغاز بين التحديات والقانون، وجمعنا فيه محامين من مختلف الدول العربية. كما نظمنا حينها نشاطات ليوم المرأة العالمي ونشاطات أخرى على مستوى المنظمة".

وتضيف "وضعت مشروعاً انتخابياً للنقابة يتمثل في العدالة الرقمية بدأت تعمل به معظم النقابات في العالم العربي منها الأردن ومصر والجزائر والمغرب، ووجدنا أنه من الأجدى أن نكمل ما بدأناه في زمن كورونا من إخلاء السبيل وجلسات افتراضية، ونضع المداميك الأساسية لهذا المشروع وإن تطلب وقتاً وجهداً".

 

"لنقابة المحامين خصوصية مختلفة عن النقابات الأخرى"

وإن كان سينعكس الغضب في الشارع تجاه الأحزاب سلباً أو إيجاباً على انتخابات نقابة المحامين على غرار ما شهدته نقابة المهندسين، تقول "لنقابة المحامين خصوصية مختلفة عن نقابة المهندسين وغيرها من النقابات. لكن لا شك أن هناك غضب وحاجة ورغبة بالتغيير، هناك أداء سلبي في مكان ما وإيجابي في مكان آخر لكيلا نضع كل العمل النقابي في الإطار السلبي، لذلك نعتبر أن كل الأنظار متجهة نحو نقابة المحامين في بيروت، وهناك عوامل عدة تحكم الانتخابات كالعلاقات الشخصية ومدى قدرة المحامي على تقديم الخدمات للمحامين والعمل النقابي التطوعي، كل هذه العوامل تتضافر في هذه المعركة".

وتلفت إلى أن حزب القوات اللبنانية فقط رشح محاميه علناً، إذ لم تلجأ كل الأحزاب إلى ترشيح محامين بل اعتمد بعضها على تبني مرشح مستقل لخوض المعركة الانتخابية تحت شعار "مستقل"، وتؤكد على أن "الاستقلالية بالنفوس، فقد يكون الشخص حزبي ومستقل وقد يكون الفرد غير حزبي وغير مستقل، أي أن الاستقلالية بالعمل النقابي لا يحتاج إلى حزبي أو غير حزبي بل يحتاج إلى شخص يضع نقابته ضمن الأولويات، إلى شخص ضليع بالعمل النقابي ويفضّل نقابته على كل ما عداها من مصالح".