أسماء فتحي

القاهرة ـ ، وما صاحب كل ذلك من تدهور اقتصادي عانت منه مختلف الطوائف والفئات، ومحاولة إعادة إعمار قيل إنها طويلة الأمد بعد كل ما مرت به البلاد، ووسط كل ذلك نجد المرأة المعبر المركزي عن تلك الحالة بعناصرها المكتملة وحاجز الصد الأول في مواجهتها. 

وللتحدث عما آلت إليه أوضاع النساء في العراق واستعراض مختلف الجهود الحكومية والخطط المرحلية التي تتم للنهوض بها وتحقيق استقرارها وترميم أزماتها المرتبطة بالشأن المحلي المأزوم من جهة والكوارث التي يمر بها العالم أجمع ومنه العراق كفيروس كورونا والتغيرات المناخية من جهة أخرى، كانت لوكالتنا لقاء مع مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة بمجلس الوزراء العراقي يسرى عبد الكريم. 

 

إنجازات الحكومة العراقية في ملف المرأة

أوضحت الدكتورة يسرى عبد الكريم أنها استعرضت خلال الاجتماع العاشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الذي عقد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة المصرية القاهرة تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ملف بإنجازات حكومتها فيما يخص المرأة، والذي جاءت في مقدمته إطلاق الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن للمرة الثانية الداعم لها.

وأشارت إلى أن العراق قامت بوضع تشريع للقانون الخاص بالناجيات "الإيزيديات" الذي يضمن توفير التعويضات اللازمة لهن لتعرضهن لانتهاكات من قبل مرتزقة داعش، كما كان هناك العديد من التشريعات الخاصة بتعديل قانون العقوبات، والذي تمت فيه معالجة العديد من النصوص القانونية التنفيذية بحق المرأة ورفعها إلى مجلس رئاسة الجمهورية من أجل إرساله إلى مجلس النواب القادم.

أما في المجال السياسي أي مجال التمكين تم إطلاق خطة لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات، والتي تكللت بحسب الإعلان الأول للنتائج بفوز ٩٦ امرأة وهو ما شكل نسبة 29.4% من عدد مقاعد مجلس النواب العراقي، وفاق عدد المقاعد المخصصة عبر الكوتا الخاصة بالنساء وهي ٨٣ مقعداً بزيادة ١١ مقعداً، مشيرةً إلى أن ٥٦ امرأة فازت دون الحاجة إلى نظام الكوتا، معتبرةً أنه تطور وإنجاز مهم يحسب لصالح المرأة، وأوضحت أنه تم إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لما بين عامي (2021 ـ 2024)، وتشكيل لجنة عليا يقع على عاتقها وضع خطة استراتيجية خاصة للنساء وتشكيل لجنة عليا للمرأة العراقية في عام ٢٠٢٨، إضافةً إلى تقنين التشريعات الخاصة بخلق البيئة الملائمة للمرأة في العمل.

وعلى الصعيد الاقتصادي فقد تم إطلاق العديد من البرامج الخاصة بالشمول المالي إضافة إلى إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في المناطق التي عانت من إرهاب داعش وفي المناطق الريفية، كما تم منح أكثر من 600 منزل لنساء معيلات، وتم إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالأمن الاجتماعي من قبل البنك المركزي والتي استهدفت العديد من النساء.

 

المرأة العراقية وجائحة كورونا

عانت جميع الدول من جائحة كورونا وراح ضحاياها الكثيرون حول العالم، وكان للنساء النصيب الأكبر من الأزمات في تلك الكارثة العالمية ووقع على كاهل النساء العراقيات الكثير من التوابع السلبية فتعرض قطاع كبير منهم للبطالة فضلاً عن غلاء المعيشة والتردي الاقتصادي.

وأكدت يسرى عبد الكريم في تصريحاتها الخاصة لوكالتنا، أنهم قدموا العديد من المبادرات الخاصة بالنساء الحوامل منهن والمراعيات للأطفال، وفي مقدمتها منح إجازة براتب كامل للنساء خلال فترة الحمل، كما تم تقليص ساعات العمل لمن لديهن أطفال صغار وتقليص ساعات العمل بنسبة 25% بشكل عام بالنسبة للنساء الموظفات.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم إطلاق مبادرات كبيرة من خلال البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإلزام الشركات وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بدفع أجور ورواتب العاملين والعاملات خلال فترة توقف جائحة كورونا، بالإضافة إلى توقف اقتطاع مبالغ القروض لمدة ٣ شهور.

وأثنت على دور منظمات المجتمع المدني الفعال في التعامل مع الجائحة ومواجهة عواقبها السلبية من خلال ما قدموه من خدمات سواء كان في مجال الدعم الصحي أو الخدمات التوعوية في مختلف مناطق العراق.

 

التعديلات المقترحة في قانون العقوبات العراقي لدعم النساء

وعن تفاصيل ما يتم إنجازه في الجانب التشريعي العراقي ومنها تعديل قانون العقوبات الحالي وإحالته للمجلس الأعلى القضائي أوضحت أن "التعديلات المقترحة تشمل تحقيق المساواة قانونياً بين الرجل والمرأة، وحذف النصوص التمييزية بينهما، فضلاً عن اقتراح مسودة قواعد سلوك خاصة وإضافتها بعنوان "المرأة والعدالة الجنائية" تستند إلى إجراءات خاصة للتعامل في إطار عمليات إنفاذ القانون".

ونوهت إلى أنه تم إصدار قرار مع المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل محاكم مختصة بكل منطقة استئنافية، إضافةً إلى الإنجاز الهام والمتمثل في تشريع قانون رقم ٨ لسنة 2021 والخاص بجرائم مرتزقة داعش.

 

المرأة العراقية والعنف

الكثير من النساء حول العالم يتعرضن للعنف سواء على الصعيد الأسري أو في مجال العمل أو حتى في التعاملات اليومية بالشوارع والطرقات، ومواجهة مختلف أنواع العنف أصبح التوجه الرئيسي في ظل المناخ الحالي المأزوم والداعم لهذه الأعمال الاجرامية.

وتطرقت مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في أمانة مجلس الوزراء العامة العراقي يسرى عبد الكريم، في كلمتها التي ألقتها في الاجتماع العاشر لمنظمة المرأة، ما قدمته حكومتها لمواجهة العنف الذي تتعرض له النساء في بلادها.

وأوضحت أنهم قاموا بتشكيل فريق وطني لإعداد الاستراتيجية الخاصة بالحماية من العنف الأسرى، كما تم افتتاح مراكز تعمل على حماية النساء من العنف القائم، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الخاصة باستلام نفقات النساء وصون كرامتهن وحمايتها.