نورشان عبدي           

كوباني - .      

نظراً للواقع الاجتماعي المفروض على المرأة وما يحمله من ظلم وتهميش بحقهاً، وما تتعرض له داخل الأسرة من عنف نفسي، وجسدي، وجنسي يهدد حياتها، ومع استمرار الحرب في سوريا وعدم وجود مكان آمن تلجأ إليه لتحمي نفسها، أدت هذه الظروف مجتمعةً إلى ضرورة تأمين مركز للحماية كحل عاجل تلجأ إليه المعنفات.

في عام 2018 افتتح مركز حماية المعنفات من قبل هيئة المرأة في إقليم الفرات بشمال وشرق سوريا، وتشرف عليه منظمة سارا، ومؤتمر ستار، وبتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عقد اجتماع لهيئات المؤسسات النسائية على مستوى شمال وشرق سوريا والذي أقر خلاله 12 مادة أساسية يجب تنفيذها في حل قضايا النساء المعنفات وحمايتهن. 

 

قوانين حماية المعنفات 

عن أهمية نظام حماية النساء وإلى أي مدى سيكون خطوة نحو تطور المرأة وحمايتها من العنف الذي تتعرض له قالت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات جيهان درويش "باسم العادات والتقاليد تجبر المرأة على البقاء في المكان الذي تتعرض فيه للعنف ما دفع عدد من النساء للانتحار أو إصابتهن بأمراض نفسية على رأسها الاكتئاب لعدم قدرتهن على اللجوء لجهة تحميهن". مؤكدةً "كان لابد من افتتاح دار لحماية النساء في ظل ازدياد معاناتهن جراء الحروب والعنف الأسري". 

وبينت أن "لافتتاح مركز خاص لحماية النساء أهمية كبيرة فعن طريق المنظمات النسوية كمنظمة سارا ودار المرأة تستقبل المعنفة في المركز، وبعدها يتم التواصل مع الجهة الثانية لحل المشاكل العالقة بينها وبين العائلة أو الزوج".  

وعن النظام الداخلي الجديد قالت جيهان دويش "منذ عام 2018 كان هنالك مركز لحماية النساء ويعمل على نظام داخلي مؤقت ولكن في الشهر المنصرم تم عقد اجتماع وبموافقة جميع المؤسسات النسوية أصدر نظاماً داخلي جديد يعمل على تفعيل حماية النساء أكثر والبحث عن المتطلبات التي تحمي النساء من أي جهات كانت"، مضيفةً "عندما تلجأ المرأة لمركز حماية فبالطبع لم يبقى أمامها أي سبل أو طرق لحل مشاكلها فهي تعيش أزمات على كافة المستويات النفسية والمعنوية والجسدية". 

وعلى ذلك يبدأ فريق العمل لمركز الحماية بمباشرة تقديم الدعم والإرشاد النفسي والعمل على توعية المرأة وتقويتها من الناحيتين النفسية والمعنوية، بالإضافة لأطفالها أيضاً لإخراجهم من تلك الحالة كما تبين جيهان درويش.     

وتوضح نظام التوعية داخل المركز "تقدم دورس تدريبة توعوية للمرأة لإعادة ثقتها بنفسها من جديد وتقوية إرادتها لتستطيع تجاوز الظروف الحياتية التي مرت بها والعودة للمجتمع والعائلة"، مضيفةً "من خلال النظام الداخلي الجديد سنتمكن من حل العديد من قضايا النساء وحمايتهن".

"هدفنا هو حماية النساء وبقدر المستطاع تتم حماية اللواتي تتواجدن في المركز لأنهن تحت مسؤوليتنا، لذلك من الناحية الأمنية سنكثف عملنا بتركيب كاميرات حماية وسيتم تحديد قوات لحماية المركز"، كما تبين.

وتستطيع النساء البقاء في المركز لمدة ستة أشهر وإذا تطلب الأمر يتم إطالة فترة البقاء وهذا بحسب تقرير فريق العمل داخل مركز الحماية. 

وعن تقبل المجتمع والنساء لفكرة تأمين المرأة المعنفة داخل مركز حماية خاص بالنساء قالت "بالتأكيد سيكون مركز حماية المرأة مكان الأمان والاستقرار والحماية للمرأة وتوجد العديد من الحالات التي تم حلها وكان لدور مركز الحماية تأثير كبير على المرأة وعادت للاندماج مع المجتمع والأسرة ويتم التواصل معها على أساس مراقبة وضعها بعد خروجها من مركز الحماية".

وفي ختام حديثها بينت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات في شمال وشرق سوريا جيهان درويش أن "الحرب زادت من نسب الانتحار والعنف على النساء لذلك لن نستطيع تحديد عدد النساء اللواتي يتجهن لمركز الحماية بشكل إحصائي. في بعض الأشهر هنالك العشرات من النساء وفي بعض الأحيان لم تتجاوز أعدادهن 3 نساء".

 

أهم الأسس التي يرتكز عليها النظام الداخلي الجديد

ينص النظام الداخلي الخاص بمركز حماية المرأة على تمتين العلاقات الأسرية المبنية على الاحترام، والعمل على إعادة دمج المرأة في المجتمع بصورة تضمن لها الحماية، واتخاذ جميع الإجراءات لتمكين المرأة وتعزيز استقلالها الاجتماعي لضمان حياة كريمة.

ويتم قبول المرأة أكثر من مرة إذا استدعى الأمر، ودارسة وضع النساء اللواتي يخرجن من الدار من الناحية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم حسب الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية ويجب توقيع ذويها على تعهد خطي بعدم التعرض لها أو أذيتها.  

ويرتكز النظام الداخلي أيضاً على تقديم الإرشاد الفردي والجماعي من خلال جلسات علاجية وتثقيفها لحل مشاكلها، بالإضافة لتعزيز الثقة بالنفس وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان تكيفها مع أطفالها وأسرتها.  

وإضافةً لكل تلك الأسس يراعى أن تتوفر في المركز ممرضة وأخصائية اجتماعية ونفسية متفرغة والاحتفاظ بأي نوع من أنواع الأدوية أو مواد التنظيف أو الأدوات الحادة في غرف مخصصة. 

وكذلك حماية ورعاية المرأة وأطفالها وتعزيز ثقتها بذاتها وتطوير قدراتها من خلال تقديم خدمات متكاملة اجتماعية وصحية وقانونية ونفسية وتأهيلية، ويجب تأهيل المرأة وإعادة الاستقرار النفسي لها بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكانياتها.