زهور المشرقي

تونس ـ ، كما أن غالبية النساء في المناطق الريفية لم يسمعن أصلاً بالقانون وفق الوزارة.

تستمر حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في تونس، وتدعو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى أهمية مشاركة الفئات المثقفة من النساء في التحسيس بأهمية الولوج إلى القانون رقم 58 في حال تعرضت المرأة إلى أي شكل من أشكال العنف، وتدعو النخبة المثقفة من الشاعرات والأديبات والصحفيات إلى المشاركة بكثافة في حملات التوعية خاصةً في الجهات المهمّشة.

وتقول الأديبة بسمة دجمبي لوكالتنا "تكتسي الحملات التوعوية المُناهضة للعنف ضد النساء أَهمية كبيرة خاصة بالنسبة للأَجيال الصغيرة التي بدأت في اكتساب سلوكياتٍ وعاداتٍ جديدةٍ، ومن المُريح أَن عدداً كبيراً منهم مطلع على واقع المرأة في تُونس بحكم مُشاركاته في عدة تظاهرات أَو عن طريق تفاعله مع ما يُدون في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أَننا بدأنا نلاحظ نوعاً من كسر جدران الصمت بالنسبة للفتيات والنساء اللاتي قررن الاعتراف بالعنف الذي يتعرضن له وإِن كانت أَغلب هذه الاعترافات لا تتجاوز صفحات محددة مثل "أَنا زاده" لكن من جانب آخر نجد أَن الشريحة الأَكبر منهم لم يتعرضوا إِلى حملاتٍ تحسيسية... لهذا أَطلب من جهتي توسيع قاعدة الفئات التي تشملها الحملات لتضم المعاهد والجامعات وحتى السجون ومراكز الرعاية الاجتماعية".

وترى الأديبة والمهتمة بقضايا النساء في تونس، أنه نظرياً وحسب المواد القانونية التي ضمها الدستور التونسي أَو التي احتوت عليها مجلةُ الأحوال الشخصية التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة هي الأَفضل والأَكثر حداثة في العالم العربي لكن تطبيقياً هذا شأن مُختلف، حيث يبدأ الإشكال من أَول خطوة من مركز الشرطة أَو الحرس.

وتساءلت "هل تُؤخذ شكاوى العنف وبلاغات التحرش ضد أَحد أَفراد العائلة أَو الزوج أَو غيرهم على محمل الجد؟ أَغلبُ المُعنفات لا يشتكين فعلاً للمؤسسات الرسمية واللاتي يشتكين يتعرضن إلى نوع من الضغط المُجتمعي وحتى الرسمي".

ووفق محدثتنا "لا يمكن لمُجتمع مهما بلغت درجة تطوره وحسه الأَخلاقي أَن يقضي على العنف بصفةٍ عامة، حتى كوريا الجنوبية التي تُسجل أَدنى درجات الجريمة لم تُحقق ذلك إِلا بعد أَن ثبتت ملايين الكاميرات في كل أَحياءها وشوارعها... أَعتقدُ أَن الوضع في تونس يجبُ أَن يبدأ من المنزل والعائلة، كيف يُعامل الزوج زوجتهُ أَمام أَبناءه؟ كيف تُعالج الأُم تربية أَطفالها؟ هل وفق تمييزٍ جنسي أَو بعدالةٍ؟". 

وتعلق الصحفية المهتمة بقضايا المرأة سوسن الزغواني، أنها فرحت بحافلات وزارة المرأة التي جابت محافظة بنزرت بالشمال الشرقي للعاصمة، والتي أطلقتها شابات عبر حلقات نقاش واسعة مع نساء تعرضن للعنف ونساء التقين بهن في الشارع لتفسير بعض بنود قانون مناهضة العنف.

وترى سوسن الزغواني أنها فوجئت بأن الأغلبية اللواتي تعاملن معهن لا يعرفن القانون ولم يعلمن بوجوده، مشيرةً إلى أن نقص الحملات التوعوية والإرشاد التي شددت عليهما الوزارة وراء ذلك.

وأفادت بأن النسب المرعبة التي أعلنت عنها وزارة الأسرة والمرأة تستدعي تدخلاً عاجلاً لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع، بعيداً عن الأسباب التقليدية كما الفقر والبطالة، لافتة إلى أن الوضع يتطلّب وضع استراتيجية وطنية يشرف عليها خبراء لفهم ما آل إليه الوضع من تدهور مخيف لواقع المرأة التونسية اليوم.

وشدّدت على أهمية ضمان الحق في النقل العام والخاص للمرأة كما للرجل، دون عنف أو تحرّش أو أي شكل من أشكال العنف، كما أنه يحق له محاربة أخطر أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت سوسن الزغواني التي تتّفق مع الوزيرة أمال موسى في أن التوعية هي باب من أبواب مناهضة العنف، في ختام حديثها على أهمية التوعية والتحسيس كأدوات لمحاربة العنف ضد النساء، فضلاً عن التعريف بالقانون على أوسع نطاق، والسعي لإيصاله إلى النساء المهمشات اللواتي يعشن في المناطق النائية بتونس.