زهور المشرقي

تونس ـ أثبتت التجارب أن المشكلات التي تعيشها النساء في تونس ودول المنطقة متشابهة وقد تكون حلولها موحّدة باختلاف بعض الجزيئات الصغيرة، وحان الوقت لتكثيف التشبيك خدمة لتلك الأوضاع المحاطة بالأزمات.

أكدت أستاذة العلوم السياسية مريم بن سالم على أهمية التشبيك وتقاطع النضالات بين الحركات الاجتماعية وتكثيف العمل هذا العام لخدمة قضايا النساء والدفاع عن حقوقهن، خاصة في هذه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة نوعاً ما.

وقالت إن التنسيق بين الحركات المدافعة عن حقوق النساء سواءً في تونس أو دول شمال أفريقيا والمنطقة ككل قادر على قلب موازين القوى وتحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة، لافتة إلى أن نقص التشبيك دفع بتأزيم أوضاع النساء وخلق مشكلات جديدة، داعية مختلف الأطراف في تونس وخارجها إلى خلق أرضية موحدة أساسها المواطنة والدفاع عن الحقوق التي لا تقتصر على المستوى المحلي بل الإقليمي.

ولفتت إلى أن التشبيك يكون عبر ربط علاقات التعاون وتكثيف النشاطات والمفاوضات بين المنظمات التي تعمل داخل تونس وخارجها، مشددة على أهمية تكثيف اللقاءات لتحقيق التشبيك الحقيقي والتضامن، منوهة إلى أن السياق السياسي والتغيرات يجب ألا تتأثر بها الحركات الاجتماعية والنسوية والمنظمات الحامية لحقوق الإنسان، سيما وأنها تعمل من أجل تلبية مطالب وتتفاوض مع كل الأطراف بمختلف توجهاتهم.

وأفادت مريم بن سالم بأن تغير الحكومات في تونس وشمال أفريقيا ودول المنطقة ككل يعطل عمل المنظمات ويضرب تناسقها ونشاطاتها ويعرقلُ تنفيذ المخططات ويؤثر بشكل قوي على عملية التشبيك والحوار والتفاوض التي تجرى خدمة لواقع النساء.

 

 

فيما اعتبرت الناشطة الحقوقية مروى علي، أن اقحام النساء في عمل المنظمات والجمعيات النسوية والحقوقية بات أمراً ملحاً لتعريفهن بحقوقهن وعدم السماح لأي شخص باستغلالهن والتعدي عليهن، مشيرةً إلى أن العمل الهش الذي عانت منه النساء طيلة سنوات كانت أبرز أسبابه غياب تواجد المجتمع المدني والمنظمات التي طالما لعبت أدواراً مهمة في المطالبة بتوفير أرضية أفضل لعملهن، وتناضل اليوم من أجل واقع يعترف بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.

وتطرقت إلى معاناتها في العمل الفلاحي كمزارعة تم حرمانها من الأجر المتساوي مع الرجل ومن التغطية الاجتماعية والصحية لأنها "امرأة" تطالب بساعات عمل أكثر ومجهود مضاعف يقابله حرمانها من حقوقها، لافتةً إلى أن انخراطها في المنظمات ساعدها على معرفة ما لها وما عليها وتمكنت من حفظ كرامتها وأخذ الراتب الذي تستحق بعيداً على جندرة المسألة.

وحثت مروى علي النساء على كسر حاجز الخوف والتحلي بالشجاعة في المطالبة بالحقوق لاعتبارهن يقمن بواجبهن على أكمل وجه، داعية المنظمات إلى تكثيف العمل على التشبيك لخدمة واقع النساء اللواتي طالما عانين من التهميش والاقصاء وواجهن ظروفاً صعبة من أجل توفير قوتهن.

وأفادت بأن النساء مطالبات أيضاً بالتحلي بالثقة في أنفسهن والإيمان بقدراتهن الذاتية في خلق فرص عمل من بيوتهن، ورفض كل أشكال الاستغلال والتنكيل من قبل صاحب العمل، معتبرةً أن الواقع لم يعد مناسباً للحديث عن الأزمات والجميع مطالبون بالتنسيق من أجل مزيد من الحقوق وتطبيق القوانين المعطلة التي تخدم الكادحات.