زهور المشرقي

تونس ـ أكدت القيادية في حزب العمال بتونس والناشطة النسوية والنقابية رفيقة الرقيق، أن الاشتراكية كنظام سياسي واقتصادي واجتماعي تكون فيه السلطة للشعب قادرة على ضمان حقوق النساء، فقد أحدثت الاشتراكية تحولات مهمة فتحت الباب أمام تحرر النساء، وفرضت التعليم العمومي لكل الأطفال ودافعت عن ضرورة تمكين الأمهات من عطلة الأمومة مدفوعة الأجر وساهمت في العديد من الإنجازات الثورية.

الاشتراكية التي تتعارض مع مشروع البرجوازية ومصالحها الطواعية تعمل لصالح العمال منتجي الثروة وقادرة على إحداث التغيير الحقيقي"، بهذه العبارات وصفت القيادية في حزب العمال بتونس والناشطة النسوية والنقابية، رفيقة الرقيق، نظام الاشتراكية في حوار لها مع وكالتنا.

 

كيف تضمن الاشتراكية حقوق النساء؟

إنّ النظام الاشتراكي بقضائه على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتحرير الطبقة العاملة نساء ورجالاً من سلطة رأس المال ومن الاستغلال والاضطهاد يكون قد أعدّ القاعدة الاقتصادية وخلق شروط تحرر المجتمع والمرأة، أما على المستوى الاجتماعي فإن الدولة الاشتراكية ستقوم بعمل جبار تجاه الأسرة والأطفال والأمومة وتتحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاههم باتخاذ إجراءات عملية ومباشرة مثل إجازة الأمومة، توفير محاضن ورياض أطفال ومدارس ومراكز صحية ومستشفيات عمومية وغيرها، وبذلك تنطلق المرأة والرجل للعمل والإنتاج وممارسة الحياة العامة السياسية والثقافية والاجتماعية على قدم المساواة.

تعتبر الاشتراكية أن تحرر المرأة معيار وشرط لتحرير المجتمع ودمقرطته ويتم ضمن مسار سياسي ديمقراطي وتشريعي يُقرُّ المساواة بين الجنسين، واقتصادي اجتماعي يوفر العمل والخدمات الاجتماعية العمومية المناسبة، وثقافي تربوي ضد العنف والتمييز والصورة النمطية.

 

ماذا أنجزت الثورة الاشتراكية عموماً للنساء في العالم؟

لقد أنجزت ما دعت له وما وعدت به من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية تربوية، كما فتحت مجال واسعاً أمام تحرر النساء، ومن بين هذه الإجراءات الثورية التي طبقتها الدولة الاشتراكية سنة 1917 في روسيا المتخلفة آنذاك ونسجت على منوالها دول الديمقراطيات الشعبية في أوروبا الشرقية.

حيث قدمت تعليم عمومي لكل الأطفال وتوفير وجبات غذائية مجانية ومعونات للمحتاجين منهم، بالإضافة لمراكز استشارات طبية أثناء الحمل ومستشفيات ولادة مع الرعاية الطبية للأم والطفل مجاناً، إلى جانب دور حضانة ورياض أطفال عمومية، وغسالات ملابس ومطاعم وورشات خياطة عمومية.

بالإضافة لإصدار قوانين حضانة خاصة تمنع ساعات العمل الطويلة والعمل الليلي للأمهات، وإجازة أمومة مدفوعة الأجر، والاعتراف قانونياً بحق الإجهاض، وتشريع الزواج المدني وتسهيل إجراءات الطلاق، وإلغاء مفهوم الأطفال غير الشرعيين، إلى جانب تشريع حقوق متساوية وأجر متساوٍ بين النساء والرجال، وإحداث وتعميم مراكز الثقافة والرياضة ودور المسرح.

 

كيف يمكن تطبيقها وتطويعها في مجتمعات أفريقية وإقليمية تُكفر الاشتراكية والداعي لها؟

أولاً تبنّي النظرية الاشتراكية ليس كفراً فهي ليست ديناً بل نظام سياسي واقتصادي واجتماعي تكون فيه السلطة للشعب عكس النظام الرأسمالي البرجوازي الذي تكون فيه السلطة للطبقة المالكة لرأس المال، كما أنها تلغي الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والتي تكون بيد أقلية برجوازية تستغل أغلبية عاملة ومنتجة للثروات مقابل أجر لا يساوي قيمة العمل المبذول من طرف العامل أو العاملة فيتكدس فائض الربح وتنمو ثروة البرجوازي في حين يلبي الأجر المدفوع بصعوبة حاجيات العامل من سكن وغذاء وصحة وتنقل ومصاريف تعليم الأطفال ورعايتهم.

وبالكاد النظام الرأسمالي يُبقيه على قيد الحياة، فلا يمكن أن تتخلى الطبقة البرجوازية عن مصالحها طواعية لصالح العمال منتجي الثروة ولذلك تصبح الإطاحة بها وبنظامها الرأسمالي ضرورة ومسؤولية كل الفئات المهمشة المتضررة منها.

 

لماذا، بالرغم من أن حزب العمال في تونس وفصيله النسائي يحمل رؤية اشتراكية تقدمية قادرة على النهوض بالمرأة إلا أنها تواجه التحريض والرفض؟

يعود ذلك لسببين رئيسيين، الأول يخص الحزب ومنظماته ويتمثل في ضعف الدعاية والتفسير لمشروعنا الاشتراكي مما يخلق عدم فهم وغموض عند الشعب وهذا يتطلب منا العمل أكثر في صفوف الفئات المعنية وتطوير أساليب العمل والتواصل.

أما السبب الثاني، فهو الفكرة الخاطئة عند العامة تجاه الاشتراكية والشيوعية تحت تأثير التشويهات البرجوازية الرأسمالية العالمية والمحلية حتى لا تعي الطبقة العاملة نساء ورجالاً والمتضررين منها عموماً بقوتهم وأحقيتهم في عيش حياة كريم تحفظ إنسانيتهم.