نادیه الجدوع؛ وقتی زن عراقی، سنت را به چالش می‌کشد
زن عراقی، علی‌رغم چالش‌های فراوان، حضور توانمند خود را در عرصه‌های گوناگون به اثبات رسانده است. نادیه الجدوع، از جمله چهره‌های درخشانی است که به دستاوردهای چشمگیری در زمینه‌های حقوق، داوری و دیپلماسی بین‌المللی نائل آمده است.
رجاء حمید رشید
بغداد- حضور زنان عراقی در جایگاه نمایندگی در مجامع بین‌المللی، به بهبود وجهه و ارتقای جایگاه جهانی آنان می‌انجامد و نشانگر تحول نقش آن‌ها در عرصه‌های حقوق و دیپلماسی است. نقش‌آفرینی زنان در حوزه‌های داوری و دیپلماسی، جایگاهشان را مستحکم‌تر ساخته و توانایی آنان را در مدیریت مقتدرانۀ پرونده‌های حقوقی بین‌المللی به اثبات می‌رساند.
زنان عرب، با پشت سر گذاشتن چالش‌های اجتماعی و سیاسی، نقشی محوری در عرصه‌های گوناگون ایفا کرده و به دستاوردهای بزرگی در زمینه‌های حقوق، داوری و دیپلماسی بین‌المللی دست یافته‌اند. شماری از آنان توانسته‌اند با توسعۀ سیاست‌های حقوقی و بنیان‌گذاری نهادهای بین‌المللیِ کارآمد در حل‌و‌فصل اختلافات، عدالت را تقویت کنند، زنان را از نظر حقوقی و اقتصادی توانمند سازند و مشارکتی فعال در مجامع جهانی داشته باشند. این مهم، نشان‌دهندۀ توانایی آنان در مدیریت اقتدارآمیز پرونده‌های بین‌المللی و تثبیت جایگاهشان در صحنۀ حقوقی و دیپلماتیک جهانی است.
دکتر نادیه الجدوع، نخستین زنی است که ریاست یک دادگاه بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات را بر عهده گرفته است. برای تبیین مسیر حرفه‌ای، دیدگاه‌های ایشان دربارۀ توانمندسازی زنان، نقش وی در تقویت عدالت از طریق تأسیس دادگاه بین‌المللی حل اختلافات و نمایندگی عراق در مجامع جهانی، خبرگزاری ما گفت‌وگوی زیر را با ایشان ترتیب داده است:
تجربۀ خود را به مثابۀ نخستین زن عرب و عراقی که به عضویت دائم دبیرخانۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد دست یافته‌اید، چگونه توصیف می‌کنید؟
اولویت من، به‌ویژه در عرصۀ دیپلماسی، عراق است. می‌کوشم تا زنان عراقی حضوری فعال، تأثیرگذار و شایستۀ توانمندی‌هایشان در مجامع بین‌المللی داشته باشند. کسب عضویت دائم در دبیرخانۀ مجمع عمومی سازمان ملل، دستاوردی کیفی و موفقیتی بزرگ نه تنها برای من، بلکه برای همۀ زنان عراقی و عرب است. این جایگاه، حاصل سال‌ها کار بی‌وقفه و کسب تجربه در حقوق بین‌الملل و توسعه است. این مقام مسئولیت بزرگی است که می‌توانم از طریق آن، همکاری‌های بین‌المللی را تقویت کرده و از سیاست‌های بشردوستانه و توسعه‌محور حمایت کنم. امید دارم نه تنها در عراق، بلکه در سراسر جهان عرب، الگویی الهام‌بخش باشم.
مایلم تأکید کنم که زنان قادرند در حوزه‌های کلانی چون حقوق، اقتصاد و سرمایه‌گذاری فناورانه، تأثیرگذار و تصمیم‌ساز باشند. تجربۀ من، این پیام را برای هر زن جوان به همراه دارد که بلندپروازی و سخت‌کوشی می‌تواند او را به جایگاه‌های حقیقی رهبری برساند.
اهمیت تأسیس یک نهاد بین‌المللی عراقی-عربی برای داوری در چیست؟
عراق با وجود امضای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی داوری، هنوز فاقد یک مرجع مستقل داخلی برای رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری و اقتصادی است. از همین رو، ایدۀ تأسیس دادگاه بین‌المللی حل اختلافات و داوری شکل گرفت تا به مثابۀ نهادی عادل و کارآمد، این امکان را برای افراد و شرکت‌ها فراهم آورد که اختلافات خود را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز، سریع و با هزینه‌ای کمتر از فرآیندهای قضایی سنتی حل‌و‌فصل نمایند.
این پروژه، حاصل تجربیات من در حقوق بین‌الملل و داوری است و کوشیده‌ام بنیان این دادگاه بر عدالت، شفافیت و به‌کارگیری فناوری‌های نوین حقوقی استوار باشد. شهر دیترویت را نیز به دلیل محیط حقوقی پیشرفته و موقعیت راهبردی بین‌المللی‌اش، به عنوان مقر دادگاه برگزیدیم.
برجسته‌ترین دستاوردهای شما در سطوح بین‌المللی و داخلی چه بوده است؟
در سطح بین‌المللی، به عضویت دائم دبیرخانۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نائل آمدم و دادگاه بین‌المللی حل اختلافات و داوری را در دیترویت تأسیس کردم. این دستاورد، نقش عراق را در صحنۀ حقوقی جهان تقویت می‌کند و بستری کارآمد برای حل سریع و عادلانۀ اختلافات با هزینه‌ای کمتر از نظام قضایی سنتی فراهم می‌آورد.
در عراق نیز از طریق توسعۀ سیاست‌های حقوقی و تأسیس نهادهای قضایی مستقل، در تقویت عدالت نقش داشته‌ام. افزون بر این، طرح‌هایی را برای توانمندسازی حقوقی و اقتصادی زنان به اجرا درآورده و «انجمن ملی زنان پیشگام عراق» را بنیان نهادم. همچنین در مجامع بین‌المللی متعددی به نمایندگی از عراق حضور داشته و برای تحکیم روابط دیپلماتیک، به‌ویژه در حوزه‌های داوری و حل اختلافات، تلاش کرده‌ام. کنفرانس‌هایی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه برگزار نمودم و مراکز داوری بین‌المللی، از جمله در ایتالیا، با تمرکز بر حمایت از زنان بر اساس قطعنامۀ ۱۳۲۵ افتتاح کردم. زن عراقی از توانایی و تجربۀ لازم برای رهبری نهادهای تأثیرگذار بین‌المللی برخوردار است و ما تنها به حمایتی واقعی و فضایی حقوقی نیازمندیم که مشوق مشارکت فعال زنان در همۀ عرصه‌ها باشد.
در مسیر حرفه‌ای خود در حوزۀ حقوق و داوری بین‌المللی با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اید؟
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های من، حضورم به عنوان یک زن در میان بنیان‌گذاران «کمیتۀ مرکزی حل اختلافات عشایری» در نجف اشرف بود. این کمیته ماهیتی سنتی، عشایری و دینی داشت که حضور زنان در آن امری نامتعارف به شمار می‌رفت. حضور من در این جمع، با مخالفت برخی اعضا روبه‌رو شد، زیرا پذیرش این ایده که زنی عضو یک کمیتۀ حقوقی مرکزی باشد و زیر نظر و با حضور مراجع دینی فعالیت کند، برایشان آسان نبود.
اما جایگاه من فراتر از یک حضور عادی بود. این جایگاه بنا به قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت به زنان حق مشارکت رسمی، بین‌المللی و دیپلماتیک در فرآیندهای حفظ صلح و حل اختلافات، از جمله قضاوت در این زمینه را اعطا می‌کند.
امروزه خوشبختانه شاهد حضور زنان در پارلمان، شوراهای استانی و جایگاه‌های علمی و مدیریتی هستیم که با اقتدار، نقش‌آفرینی می‌کنند و با عزمی راسخ زیر پرچم و حاکمیت عراق، با چالش‌ها روبه‌رو می‌شوند.
از دیگر چالش‌های پیچیده می‌توان به این موارد اشاره کرد: نخست آنکه عراق، علی‌رغم عضویت در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، هنوز فاقد یک مرکز داوری بین‌المللیِ کارآمد است و نوعی ملاحظه‌کاری رسمی و جدی در برابر تأسیس چنین مراکزی در داخل کشور وجود دارد. دوم آنکه فرهنگ داوری در نظام حقوقی عراق نهادینه نشده و تنها در محدودۀ کوچکی از قراردادهای وزارتخانه‌ها با طرف‌های بین‌المللی به کار گرفته می‌شود.
چالش خطرناک دیگر، رواج گواهی‌نامه‌ها و کارت‌های داوری است که از سوی نهادهای غیررسمی به افراد فاقد صلاحیت اعطا می‌شود و این امر، اعتماد جامعه را به این سازوکار به شدت تضعیف کرده است. در نهایت، نظام قضایی عراق نیز با مشکلاتی روبه‌رو است؛ در غیاب مراکز معتبر یا قانونی نوین برای سامان‌دهی این فرآیند، داوری از حمایت کافی برخوردار نیست. بنابراین، به‌روزرسانی قانون داوری و فعال‌سازی نقش آن در نظام قضایی، یک ضرورت است تا به ابزاری مؤثر برای حل اختلافات و حمایت از فضای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
شما به عنوان رئیس دادگاه بین‌المللی حل اختلافات در دیترویت، چه نقشی ایفا می‌کنید و چگونه به تقویت عدالت یاری می‌رسانید؟
در مقام رئیس این دادگاه، می‌کوشم به‌ویژه با توجه به نبود مراکز داوری در داخل عراق، یک بستر مستقل بین‌المللی، عربی و عراقی برای حل عادلانه و مؤثر اختلافات فراهم کنم. این دادگاه، حل‌و‌فصل اختلافات شرکت‌ها و افراد را با سرعت و هزینۀ کمتر نسبت به نظام قضایی سنتی تسهیل می‌کند و موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه و تقویت اعتماد متقابل می‌شود.
استقرار دادگاه در شهر دیترویت نیز به آن بُعد بین‌المللی و حقوقی مهمی بخشیده و به تقویت عدالت و شفافیت در حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و اقتصادی کمک می‌کند. مهم‌تر از همه، این نقش، توانایی زن عراقی را در رهبری کارآمدِ نهادهای حقوقی جهانی و مشارکت در ایجاد یک محیط حقوقی عادلانه در منطقه به اثبات می‌رساند.
من با فراهم آوردن زمینه‌های آموزشی و تحصیلی برای زنان، می‌کوشم آنان را برای مشارکت فعال در عرصۀ حقوق و داوری بین‌المللی توانمند سازم و نقششان را در این حوزه تقویت کنم. در نظر دارم با توجه به نبود بسترهای رسمی داخلی، مرکزی تخصصی برای داوری بین‌المللی در عراق افتتاح کنم تا حامی حضور زنان در این حوزه باشد. ایمان دارم که نمایندگی زنان عراقی در مجامع بین‌المللی، به بهبود وجهه و جایگاه جهانی آنان کمک کرده و بازتابی از تحول نقششان در عرصه‌های حقوق و دیپلماسی است. بی‌تردید، حمایت از حقوق زنان و توانمندسازی اقتصادی و حقوقی آنان، راهی به سوی آینده‌ای عادلانه‌تر است و حضور آنان در عرصۀ بین‌المللی، اعتماد جامعۀ جهانی را به عراق مستحکم‌تر می‌سازد.
نمایندگی زنان در نهادهای بین‌المللی و حقوقی، گامی محوری برای توانمندسازی زن عراقی و تقویت حضور او در مجامع جهانی است. این امر به توسعۀ مهارت‌های آنان، ایجاد شبکه‌های کارآمد از روابط بین‌المللی و ارائۀ تصویری مثبت از عراق در جهان کمک می‌کند. نقش‌آفرینی آنان در حوزه‌های داوری و دیپلماسی، جایگاهشان را ارتقا بخشیده و توانایی‌شان را برای مدیریت مقتدرانۀ پرونده‌های حقوقی بین‌المللی تأیید می‌کند و این امر به تقویت اعتماد میان عراق و جامعۀ جهانی می‌انجامد. از این رو، حمایت دولت از گشایش یک مرکز داوری بین‌المللی رسمی در داخل عراق مطابق با موافقت‌نامه‌های جهانی، برای تضمین مشارکت فعال زنان از اهمیتی حیاتی برخوردار است.