بحث بر سر ماده ۱۵ سیداو در الجزایر؛ برابری زن و مرد روی کاغذ یا در واقعیت؟
صدای زنانی به گوش می‌رسد که از شدت جدال پیرامون تصمیم لغو قید و شرط‌های برخی مواد کنوانسیون «سیداو» می‌کاهند؛ آنان بر این باورند که لغو قید و شرط از بند چهارم ماده ۱۵ این کنوانسیون چیزی جز یک اعلامیه‌ی سیاسی نیست.
رابعه خریص
الجزایر- تصمیم رسمی درباره لغو قید و شرط‌های برخی مواد کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان «سیداو» در الجزایر همچنان محور اصلی بحث در جامعه است. عده‌ای آن را دستاوردی تازه برای زنان و گامی مهم در مسیر تحقق آرزوهای بسیاری از آنان برای جابه‌جایی، مسکن، و مهاجرت به منظور درمان یا تحصیل می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر نسبت به پیامدهای اجتماعی این اقدام، چه از نظر واقعی و چه علمی، هشدار می‌دهند.
لغو قید و شرط‌های بند چهارم ماده ۱۵ کنوانسیون «سیداو» برخلاف آنچه بسیاری تصور می‌کنند، دستاوردی حقیقی برای زنان الجزایری به شمار نمی‌رود، بلکه با عرف اجتماعی روبه‌رو خواهد شد، به‌ویژه در استان‌هایی که هنوز ذهنیت مردسالارانه و رویکرد محافظه‌کارانه بر جامعه حاکم است.
این ماده از ارکان اساسی کنوانسیون به شمار می‌رود، چراکه چارچوبی حقوقی روشن برای برابری زن و مرد در حقوق مدنی و قانونی ترسیم می‌کند و مبنایی برای بازنگری در قوانین ملی است که ممکن است تبعیض‌آمیز باشند.
اقدامی شکلی
فعال حقوقی زینه بن لعلام در گفت‌وگو با خبرگزاری ما می‌گوید: «از نظر عملی و در واقعیت، زن در الجزایر با موانع قانونی که آزادی او را در جابه‌جایی یا مهاجرت مثلاً برای تحصیل یا درمان محدود کند روبه‌رو نیست؛ بلکه همچنان عرف‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین و بارزترین موانع توانمندسازی زن در ابعاد گوناگون به شمار می‌روند.» او در این زمینه به جوامع روستایی و محافظه‌کاری اشاره می‌کند که زنان هنوز زیر سلطه قیمومیت مردانه رنج می‌برند.
با توجه به امکان اینکه لغو قید و شرط به اصلاح برخی مواد «قانون خانواده الجزایر» بینجامد، زینه بن لعلام معتقد است که تغییرات بنیادین در شرایط کنونی بعید است، بلکه انتظار می‌رود اصلاحاتی در سطح تفسیر برخی کاربردهای قضایی صورت گیرد؛ به‌ویژه در خصوص مسکن مشترک زوجین. دستگاه قضایی، زنی را که هنگام تغییر محل سکونت با همسر خود منتقل نشود، «ناشزه» تلقی می‌کند؛ مفهومی که در قانون خانواده الجزایر به‌عنوان نشوز زن شناخته می‌شود. قانون‌گذار در ماده ۵۵ همین قانون، امکان طلاق به سبب نشوز را پیش‌بینی کرده است. پیش از رسیدن به مرحله طلاق نیز، دادگاه حکمی صادر می‌کند که زن را به بازگشت به خانه مشترک ملزم می‌سازد.
زینه بن لعلام، پس از لغو قید و شرط الجزایر از ماده ۱۵ این کنوانسیون، می‌گوید: «ممکن است شاهد تغییر در رسیدگی به چنین نزاع‌های قضایی باشیم، زیرا بند چهارم این ماده، حق برابر زن با مرد را در انتخاب محل سکونت و اقامت تضمین می‌کند.»
معاهدات بین‌المللی بدون اثر قانون‌گذاری ملموس
در همین راستا، عایشه زمّیت، وکیل و فعال حقوقی، دیدگاه خود را درباره‌ی جدل‌های جاری بیان کرد و گفت: این موضوع چیزی جز یک اقدام شکلی برای زیباتر جلوه‌دادن تصویر الجزایر در گزارش‌های حقوق بشری نیست. او تصریح کرد: «از نگاه من، این اقدامی روتین است که تنها هدف آن بهبود برداشت بیرونی از کشور در این حوزه است.»
با توجه به اینکه چنین معاهداتی معمولاً نیازمند هماهنگی قوانین داخلی با خود هستند، عایشه زمّیت، در پاسخ به این پرسش که آیا لغو قید و شرط‌ها می‌تواند به اصلاح قوانین بینجامد، گفت: این تصمیم به هیچ تغییر واقعی در قانون‌گذاری منجر نخواهد شد و هرگونه مطالبه برای اصلاح قوانین تحت پوشش بهانه‌های اجتماعی و دینی به تعویق خواهد افتاد.
او خاطرنشان ساخت که جامعه الجزایر به‌ویژه در مناطق داخلی کشور، همچنان جامعه‌ای محافظه‌کار است که عرف‌ها و سنت‌ها بر آن حاکم‌اند، گفت: زن در شهرهای بزرگ شاید بتواند خانه‌ای مستقل اجاره کرده و به تنهایی در آن زندگی کند، اما چنین گزینه‌ای در مناطق روستایی وجود ندارد. از همین منظر، او این اقدام را تحولی بنیادین در ذهنیت جامعه نمی‌داند و آن را صرفاً یک تبلیغ سیاسی قلمداد می‌کند، نه بیشتر.
عایشه زمّیت همچنین گفت: «فکر می‌کنم ما به‌عنوان یک کشور، مشابه بسیاری از کشورهایی هستیم که زنان در آن‌ها از بخشی از آزادی در زمینه اقامت، سفر و جابه‌جایی برخوردارند. از آنجا که دولت این کنوانسیون را تصویب کرده است، پس مطمئناً با قوانین وضعی کشور تعارضی ندارد و بنابراین نیازی به وضع قوانین جدید وجود ندارد؛ مگر شاید در برخی مواردی که با تحولات جامعه الجزایری همخوانی ندارند و نیازمند اصلاحات جزئی باشند.»
خبرگزاری رسمی اطمینان می‌دهد و احزاب به جدل می‌پردازند
خبرگزاری الجزایر که بازتاب‌دهنده مواضع رسمی دولت است، در مقاله‌ای مفصل درباره این اقدام توضیح داد و اعلام کرد که این صرفاً یک «تحصیل حاصل» است و کشور را ملزم به هیچ تغییری در قوانین داخلی، به‌ویژه قانون خانواده، نخواهد کرد.
از نخستین ساعات صدور فرمان ریاست جمهوری، مواضع احزاب سیاسی با شتاب و پویایی آشکاری نمایان شد. جنبش «مجتمع السلم» به‌سرعت با این تصمیم مخالفت کرد و آن را «شتاب‌زده» و «ناسازگار» با چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی توصیف نمود.
در بیانیه‌ای رسمی که خبرگزاری ما به آن دست یافته است، جنبش «مجتمع السلم» اعلام کرد که «پیوستن الجزایر به کنوانسیون سیداو در سال ۱۹۹۶ با فرمان ریاست جمهوری و پس از موافقت شورای انتقالی صورت گرفت، و بنابراین لغو قید و شرط‌ها نیز باید از همان مسیر، یعنی از طریق پارلمان، انجام گیرد تا اصل توازی در روند قانون‌گذاری حفظ شود.» این جنبش بر این باور است که لغو قید و شرط‌ها می‌تواند پیامدهای عملی به همراه داشته باشد که ساختار خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا از نظر قانونی حق زن برای انتخاب محل سکونت و رفت‌وآمد را بدون نیاز به مراجعه به همسر یا ولیّ‌اش تثبیت می‌کند؛ مسئله‌ای که به باور این حزب ممکن است درِ نزاع‌های خانوادگی را بگشاید و ثبات اجتماعی را تهدید کند.
در سوی دیگر، «التجمع الوطنی الدموکراتیکی» که یکی از برجسته‌ترین احزاب حامی دولت به شمار می‌رود، به‌سرعت از این تصمیم دفاع کرد و آن را گامی حاکمیتی و مطابق با قانون اساسی دانست. این حزب توضیح داد که «زن الجزایری عملاً همین حقوق را در زندگی روزمره خود اعمال می‌کند، چه در تحصیل، چه در کار و چه در سفر، و نگرانی‌ها از فروپاشی خانواده اغراق‌آمیز است، زیرا خانواده با قوانین و سنت‌های ریشه‌دار خود محافظت می‌شود.»
این حزب همچنین تصمیم یادشده را با بعد بین‌المللی آن مرتبط دانست و تصریح کرد که الجزایر از این طریق تصویر خود را به‌عنوان کشوری مسئولیت‌پذیر که به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند است، بدون چشم‌پوشی از اصول بنیادین ملی، تقویت کرده است؛ درست همانند کشورهای مسلمان دیگری که توانسته‌اند میان ویژگی‌های بومی و الزامات جهانی توازن برقرار کنند.