لمیس ناصر

دمشق - اعلامیه قانون اساسی دوره گذار سوریه به‌ویژه در بخش حقوق زنان، جنجال آفرین شده است. این سند با عبارت‌های کلی و بدون ارائه راهکارهای اجرایی مشخص تدوین شده است. در ماده ۲۱ آمده که دولت «از حقوق زنان پاسداری کرده و جایگاه و نقش آنان در خانواده و جامعه را ارج می‌نهد و حق تحصیل و اشتغال آنان را تضمین می‌کند». بند دوم این ماده نیز از تأمین حقوق سیاسی و اقتصادی زنان و حمایت از آنان در برابر ستم و خشونت سخن می‌گوید. اما سؤال اصلی این است: آیا این ماده می‌تواند برابری واقعی زنان را محقق سازد؟

شروق ابوزیدان، وکیل و فعال حقوق زنان، بر این باور است که مفهوم «جایگاه اجتماعی» زن در ماده ۲۱ مبهم بوده و با توجه به تنوع فرهنگی جوامع، تعاریف متفاوتی دارد. این ابهام می‌تواند به تفسیرهایی منجر شود که به جای گسترش حقوق زنان، آن را محدودتر کند. به گفته او، این ماده از تضمین حقوق سخن می‌گوید اما راهکارهای عملی برای اجرا و پاسداری از این حقوق ارائه نمی‌دهد که همین امر، کارآمدی واقعی آن را زیر سؤال می‌برد.

 

بازتولید کلیشه‌ها

شروق ابوزیدان خاطرنشان می‌کند که تأکید دوباره این ماده بر نقش زنان در خانواده و جامعه، به بازتولید کلیشه‌های جنسیتی می‌انجامد؛ آن هم در شرایطی که طی سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای مبارزه با این کلیشه‌ها و دستیابی به برابری کامل انجام شده است.

انتخاب فقه اسلامی به عنوان منبع قانون‌گذاری، از دیگر موارد چالش‌برانگیز این اعلامیه است. این رویکرد پرسش‌های مهمی را درباره امکان تحقق برابری واقعی میان زنان و مردان ایجاد می‌کند، زیرا برخی قوانین مبتنی بر شریعت ممکن است با اصل برابری در تعارض باشند.

در مقدمه اعلامیه قانون اساسی بر اصول آزادی، کرامت و شهروندی تأکید شده و ماده ۱۰ نیز صراحتاً بیان می‌کند که شهروندان فارغ از نژاد، دین، جنسیت یا تبار از حقوق و وظایف برابر برخوردارند. با این حال، معضل اصلی در نبود سازوکارهای اجرایی است. این اعلامیه هیچ راهکار مشخصی برای پیاده‌سازی عملی اصل برابری ارائه نکرده است.

 

سرنوشت تعهدات بین‌المللی

بند دوم ماده ۱۲ بر پایبندی به حقوق و آزادی‌های مندرج در معاهدات بین‌المللی که سوریه تصویب کرده، تأکید دارد. در این زمینه، شروق  ابوزیدان پرسشی کلیدی مطرح می‌کند: «آیا حکومت همچنان به شروط خود نسبت به موادی که با شریعت اسلامی ناسازگار است، به‌ویژه در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (سیداو)، پایبند خواهد ماند؟ آیا با حفظ این شروط که کارآیی کنوانسیون‌ها را در بهبود وضعیت زنان کاهش می‌دهد، به نقطه آغاز بازمی‌گردیم؟»

به گفته او، یکی دیگر از اشکالات بنیادی این اعلامیه، تأکید بر استمرار قوانین فعلی تا زمان اصلاح آنهاست. این به معنای تداوم قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است، بدون آنکه تضمینی روشن برای اصلاح این قوانین در آینده نزدیک وجود داشته باشد.

اعلامیه قانون اساسی دوره انتقالی در حوزه حقوق زنان، آکنده از تناقض است. از یک طرف بر برابری و حقوق شهروندی تاکید می‌کند و از طرف دیگر هیچ راهکار مشخصی برای عملی کردن این اصول ارائه نمی‌دهد. این اعلامیه بسیاری از مسائل را به گونه‌ای مبهم رها کرده که می‌تواند به تفسیرهای محدودکننده حقوق بینجامد. چالش اساسی، یافتن راهی است برای تبدیل این متون کلی به سیاست‌ها و قوانینی عملی که برابری واقعی و عدالت را برای زنان سوریه تضمین کند.