زن در قلب قانون‌گذاری؛ نامزدهای زن انتخابات عراق متعهد به دفاع از حقوق می‌شوند
نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق متعهد می‌شوند از طریق رد کودک همسری، توسعه قوانین کار، و مبارزه با خشونت خانگی از حقوق زن دفاع کنند.
شیا کویی
کویه —مجموعه‌ای از قوانین برای حمایت از زن و توانمندسازی حقوق آنها در عراق وجود دارد، اما اجرای این قوانین در واقعیت هنوز با موانع بسیاری روبه‌روست. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود: برنامه‌ای که نامزدهای دوره ششم انتخابات پارلمان عراق در مورد مسائل زنان ارائه خواهند کرد چیست؟
زنان عراقی هنوز از ضعف در اجرای قانون‌ها رنج می‌برند، که ایجاب می‌کند نامزدهای دوره ششم انتخابات پارلمان عراق بر تصویب قوانینی با اثر بخشی بیشتر برای مقابله با خشونت خانوادگی، تقویت مشارکت زنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری، گسترش فرصت‌های آموزش و کار، تضمین برابری در دستمزدها، و ارتقای آگاهی اجتماعی نسبت به حقوق زنان تمرکز کنند. همچنین لازم است که آنها اجرای قوانین موجود را نظارت کنند تا عدالت و برابری واقعی محقق شود، و بر ساختن محیطی قانون‌گذاری‌شده کار کنند که زندگی شایسته و مشارکت مؤثر برای زنان در ساختن جامعه را تضمین کند.
«حقوق زنان باید در قانون اساسی و در عمل نهادینه شود»
سازگار دلشاد عضو سابق شورای استان هولیر،در رابطه با اهدافی که به عنوان نامزد انتخابات که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، برای پیشرفت مسائل زنان دارد، می‌گوید: «ما اهداف وسیع و بلندپروازانه‌ای داریم، و اگر به پارلمان برسم به‌عنوان یک زن، صدای مدافع حقوق زنان خواهم بود، خصوصاً در مقابله با قوانینی که ازدواج کودکان در سن نه سال را مشروع می‌کنند، که من به‌شدت آنها را رد می‌کنم و آن را غیر انسانی می‌دانم.»
او افزود: «در تلاش خواهم بود حقوق زنان را در قانون‌گذاری نهادینه کنم، از جمله قانون کار که باید حفاظت از زنان شاغل در مؤسسات و مکان‌های عمومی را تضمین کند، و موقعیت زن در قانون اساسی باید به وضوح تعیین شود، و اگر اعتماد مردم را جلب کنم، زن مؤثر و فعال خواهم بود و برای گرفتن حقوق زنان مطابق قانون و ایجاد محیطی قانونی و عادلانه که کرامت و برابری آنها را تضمین کند، تلاش خواهم کرد.»
«پارلمان سکوی قانونی‌گذاری قانون جامع و منصفانه برای زنان است»
فِنک شفیق، مدیر اداره مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده و نامزد انتخابات دوره فعلی، توضیح داد که تجربه کار او را از نزدیک با جزئیات قوانین و مواد مرتبط با این مسائل آشنا کرده است و افزود: «تاکنون نهاد رسمی متخصصی برای مدیریت پرونده‌های خشونت علیه زن و خانواده در بغداد وجود ندارد، بنابراین ما به هماهنگی و همکاری مؤثر برای کار مشترک به نفع زنان نیاز داریم.»
او اشاره کرد که اصلاح قانون احوال شخصی شماره ۱۸۸ تلاشی برای قانونی کردن کودک همسری بود چرا که برخی از نماینده‌های دارای مذهب شیعه جعفری خواستار ازدواج دختران در سن نه سال و پسران در سن یازده سال شدند و افزود: «خوشبختانه این تلاش به لطف تلاش‌های سازمان‌های زنان در عراق، با مشارکت فعال همتاهای آنها در کوردستان، ناکام ماند.»
با وجود این دستاورد، او تأکید کرد که خلأهای قانونی از جمله محرومیت زنان مطلقه از نفقه و چالش‌های دیگر همچنان وجود دارند.
فِنک شفیق در پایان سخنانش تأکید کرد که پارلمان باید بستر اصلی برای تصویب قانون جامع باشد که جامعه را دوباره سامان دهد و حقوق زنان را تضمین کند، و تأکید کرد که «ما همه ایمان داریم که زن همان زندگی و وطن است، و باید حقوقش حفظ شود و با قانونی عادلانه و راسخ از او محافظت شود.»