مرکز خبر— رجاء الدهمانی، رئیس انجمن زنان دمکرات در تونس (جمعیة النساء الديمقراطیات التونسیه)، اعلام کرد که مقامات تصمیم گرفته‌اند که با هدف بازبینی منابع تأمین مالی این انجمن و اسناد مالی‌اش، فعالیت انجمن را به مدت یک ماه تعلیق کنند که این اقدام به عنوان نشانه دیگری از کاهش دامنه اقدامات مدنی از زمان به قدرت رسیدن قیس سعید در ژوئیه ٢٠٢١ تلقی می‌شود.

این انجمن توضیح داد که تصمیم به تعلیق فعالیت‌هایش در پاسخ به درخواست‌های رسمی برای ارائه مجموعه‌ای از سوابق و اسناد مربوط به فعالیت‌هایش، بر اساس مفاد فرمان شماره ۸۸ که کار انجمن‌ها در تونس را تنظیم می‌کند، گرفته شده است.

رجاء الدهمانی که از جمله برجسته‌ترین فعالان حقوقی در تونس به شمار می‌آید، به رسانه‌ها گفت که این اقدام دولت تونس «تصمیمی ستمگرانه» است و تأکید کرد که سازمان متبوع او در دادگاه به تصمیم گرفته شده اعتراض خواهد کرد .

در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، رئیس‌جمهور قیس سعید مجموعه‌ای از تدابیر استثنائی را اعلام کرد که شامل تعلیق کارِ پارلمان، برکناری دولت و به‌دست‌گیری تمامی اختیارات اجرایی و قانون‌گذاری بود؛ همچنین قانون اساسی جدیدی تدوین شد که نظام سیاسی کشور را بازسازی می‌کرد. این قانون در ژوئیه ۲۰۲۲ به همه‌پرسی گذاشته شد، اما میزان مشارکت از ۳۰٪ تجاوز نکرد. قانون اساسی جدید اختیارات گسترده‌ای به رئیس‌جمهور اعطا کرد که شامل تعیین دولت، هدایت سیاست‌های عمومی و قانون‌گذاری از طریق فرمان بود.

تونس شاهد موجی از دستگیری‌ها بوده است که اکثر طیف‌های مخالف سیاسی به‌ویژه شمار زیادی از رهبران احزاب، به‌ویژه از ‌حركة النهضة را دربر گرفته است،  این دستگیری‌ها تنها به سیاستمداران محدود نشد بلکه خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و وکلا را نیز در بر گرفت؛ امری که نگرانی‌ها درباره عقب‌نشینی آزادی‌ها و تنگ‌تر شدن فضای عمومی در کشور را برانگیخته است.

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، مانند دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، در گزارش‌هایی به وجود فضای کلیِ محدودکننده برای آزادی‌ها در تونس اشاره کرده‌اند و اظهار داشته‌اند که به‌ویژه در پرتو سیاست‌های اتخاذشده توسط مقامات از سال ۲۰۲۱ به این سو، شاخص‌های آزادی بیان و فعالیت مدنی به‌طور چشمگیری کاهش یافته‌اند.