نگرانی‌ها درباره قانون مجازات‌های جایگزین برای جرایم خشونت علیه زنان مراکشی
سازمان‌های فعال در حوزه‌‌ی حقوق زنان در مراکش در واکنش به اجرایی شدن قانون مجازات‌های جایگزین هشدار دادند که ممکن است اجرایی شدن این نوع مجازات‌ها درهای فرار از مجازات برای مرتکبان خشونت علیه زنان را باز کند.
مراکش - روز جمعه ٣١ مردادماه، در اقدامی که سازمان‌های زنان مراکشی آن را تهدیدی مستقیم برای دستاوردهای قانونی که پس از سال‌ها مبارزه به دست آمده می‌دانند، قانون شماره ۴۳.۲۲ مربوط به مجازات‌های جایگزین اجرایی شد. مقامات مراکشی این قانون را بخشی از رویکردی وسیع‌تر در راستای «انسانی‌سازی سیاست کیفری» و کاهش مجازات‌های حبس می‌دانند.
قانون جدید به قضات اجازه می‌دهد مجازات‌های حبس را با مجازات‌های جایگزین مانند کار در امور عمومی، جریمه‌های روزانه یا محدودیت برخی حقوق در موارد مشخص، جایگزین کنند.
با این حال، اجرای این قانون بحث‌هایی در جامعه مدنی به ویژه میان سازمان‌های زنان برانگیخته است. این سازمان‌ها نگرانی خود را از «شکاف‌ها» یا نقاط ضعف بالقوه این قانون ابراز کرده‌اند، به ویژه اینکه مواد قانونی به طور واضح جرایم خشونت علیه زنان را مستثنی نکرده‌اند.
در همین راستا، انجمن «التحدی للمساواة والمواطنة» بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن آمده است: اگرچه این قانون تحول مهمی در مسیر عدالت کیفری در مراکش به شمار می‌رود، اما اجازه دادن به مجرمان خشونت دیجیتال، جسمی یا روانی برای بهره‌مندی از مجازات‌های جایگزین، خطرات بیشتری را برای قربانیان ایجاد می‌کند. این انجمن از شورای عالی قضایی و ریاست دادستانی خواسته است تا فوراً وارد عمل شوند.
این بیانیه همچنین ضمن هشدار نسبت به اینکه مفاد جدید به صراحت جرایم خشونت دیجیتال یا دیگر اشکال خشونت علیه زنان و دختران را مستثنی نکرده‌اند، تأکید کرد: بهره‌مندی عاملان خشونت از این قانون، خطرات پیش روی قربانیان را دوچندان می‌کند و اصل بازدارندگی عمومی را تضعیف می‌سازد. این انجمن از شورای عالی قضایی و ریاست دادستانی خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که پرونده‌های خشونت علیه زنان شامل مجازات‌های جایگزین نشوند.
این بحث در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌های زنان و حقوق بشری تأکید دارند مراکش در دو دهه‌ی گذشته دستاوردهای مهمی در زمینه‌ی حفاظت قانونی از زنان، به ویژه پس از تصویب قانون شماره ۱۰۳.۱۳ مربوط به مقابله با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۸ کسب کرده است.
با این حال، نگرانی‌های سازمان‌های جامعه مدنی درباره‌ی تعادل میان فلسفه‌ی قانون جدید که بر بازتوانی و ادغام مجدد تمرکز دارد و اطمینان از عدم فرار مرتکبان جرایم خشونت علیه زنان از مجازات، همچنان باقی است.
با اجرایی شدن قانون، بحث میان مقامات قضایی و انجمن‌های مدنی درباره‌ی نحوه‌ی اجرای مفاد آن بدون آسیب رساندن به قربانیان همچنان باز است. ناظران معتقدند مرحله‌ی آینده نشان خواهد داد که آیا قانون شماره ۴۳.۲۲ واقعاً اهداف اصلاحی خود را محقق خواهد کرد یا اینکه بحث‌های قدیمی درباره‌ی حدود عدالت کیفری در پرونده‌های خشونت علیه زنان را دوباره باز می‌کند.